الاحتلال يجبر عائلتين فلسطينيتين على هدم منزليهما في القدس

عشرات الإصابات في قمع مسيرة مناهضة للاستيطان في الضفة

جندي إسرائيلي خلال مواجهات مع فلسطينيين يحتجون على مصادرة أراضيهم  في كفر قدوم بالضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)
جندي إسرائيلي خلال مواجهات مع فلسطينيين يحتجون على مصادرة أراضيهم في كفر قدوم بالضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)
TT

الاحتلال يجبر عائلتين فلسطينيتين على هدم منزليهما في القدس

جندي إسرائيلي خلال مواجهات مع فلسطينيين يحتجون على مصادرة أراضيهم  في كفر قدوم بالضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)
جندي إسرائيلي خلال مواجهات مع فلسطينيين يحتجون على مصادرة أراضيهم في كفر قدوم بالضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)

أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الجمعة، عائلتين فلسطينيتين، في حي جبل المكبر في القدس الشرقية، على هدم منزليهما، والبقاء في العراء تحت خيمتين تبرع بهما الجيران.
وقد جرى ذلك خلال ظروف طقس شديد البرودة والعواصف، لدى عائلتي الشقيقين، ماهر ومحمد نصّار، المكونتين من 15 شخصاً، بينهم 11 طفلاً. وحسب ماهر، فقد أقاما المنزلين منذ 8 سنوات، أحدهما بمساحة 90 متراً مربعاً، ويؤوي 11 فرداً، والثاني بمساحة 50 متراً مربعاً ويؤوي 4 أفراد. وطلبا ترخيصاً لكن البلدية رفضت. وبعد سنوات من المداولات، أمهلتهما بلدية الاحتلال 10 أيام لكي يهدما البيتين. فإذا لم يفعلا، كانت ستحضر قوات الهدم بنفسها وتهدم البيتين وتغرم كلا من العائلتين مبلغ 80 ألف شيكل (23 ألف دولار)، أجرة الهدم وحراسة الهدّامين. وقد انتهت المهلة أمس الجمعة، فسارعت العائلتان إلى الهدم حتى لا تزيد المصيبة عليهما.
وقال محمد نصّار إنه قبل نحو عام ونصف العام داهم موظفون من بلدية الاحتلال منزلهم، وسلموهم إخطاراً بالهدم. وأضاف: «توجّهت للبلدية لاستكمال الإجراءات القانونية برفقة المحامي، فغرّمت العائلة مبلغاً بقيمة 35 ألف شيكل كمخالفة بناء، وتم تقسيط الغرامة على دفعات بقيمة 635 شيكل كل شهر، ودفعنا حتى بداية العام الجديد نحو 10 آلاف شيكل».
وقال مسؤول حركة «فتح» في منطقة جبل المكبر، إياد بشير، إن الاحتلال يستهدف القرية بشكل كبير بهدف دفع المقدسيين للهجرة. فهو ينفذ عمليات هدم بشكل شبه أسبوعي سواء كان عبر الهدم الذاتي أو بجرافات الاحتلال وإجبار المواطنين على دفع تكلفة الهدم. واعتبر المسألة ضمن مسلسل طويل ومنهجي لخدمة سياسة التهويد والاستيطان، في الضفة الغربية عموماً وفي القدس بشكل خاص.
وكانت فرنسا قد دانت القرارات الجديدة التي اتّخذتها إسرائيل والتي تتيح بناء 1936 وحدة استيطانية في الضفة الغربية. وقالت القنصلية الفرنسية العامة في القدس في بيان لها إن «هذه القرارات تندرج في سياق مثير للقلق يشهد تسارع وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية». وأضافت: «إن الاستيطان على اختلاف أوجهه يعد غير شرعي من منظور القانون الدولي، ولا سيّما من منظور القرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فهو يسهم في تأجيج التوترات الميدانية ويقوّض ظروف إحلال السلام العادل والدائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين القائم على حل الدولتين». ودعت فرنسا السلطات الإسرائيلية إلى التخلي عن هذه المشروعات وعن جميع المشروعات الأخرى التي تسهم في تقويض حلّ الدولتين.
من جهة ثانية، أصيب عشرات المواطنين بالاختناق بعد اعتداء جيش الاحتلال على مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 16 عاماً والتي انطلقت رفضاً لقرارات حكومة الاحتلال ضم أراض فلسطينية لصالح المشروع الاستيطاني. وأفاد الناطق الإعلامي لحركة «فتح» في إقليم قلقيلية منسق «المقاومة الشعبية» في كفر قدوم مراد شتيوي أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والأعيرة المعدنية صوب المشاركين في المسيرة ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق عولجوا ميدانياً في مركز إسعاف القرية.



انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
TT

انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)

أرغم الحوثيون جميع الموظفين في مناطق سيطرتهم، بمن فيهم كبار السن، على الالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن ما يقولون إنها استعدادات لمواجهة هجوم إسرائيلي محتمل.

جاء ذلك في وقت انضم فيه موظفون بمدينة تعز (جنوب غرب) الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى إضراب المعلمين، مطالبين بزيادة في الرواتب.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الحوثيين، وعلى الرغم من أنهم لا يصرفون الرواتب لمعظم الموظفين، فإنهم وجّهوا بإلزامهم، حتى من بلغوا سن الإحالة إلى التقاعد، بالالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن الإجراءات التي تتخذها الجماعة لمواجهة ما تقول إنه هجوم إسرائيلي متوقع، يرافقه اجتياح القوات الحكومية لمناطق سيطرتهم.

وبيّنت المصادر أن هناك آلاف الموظفين الذين لم يُحالوا إلى التقاعد بسبب التوجيهات التي أصدرها الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي بوقف الإحالة إلى التقاعد، إلى حين معالجة قضايا المبعدين الجنوبيين من أعمالهم في عهد سلفه علي عبد الله صالح، وأن هؤلاء تلقوا إشعارات من المصالح التي يعملون بها للالتحاق بدورات التدريب على استخدام الأسلحة التي شملت جميع العاملين الذكور، بوصف ذلك شرطاً لبقائهم في الوظائف، وبحجة الاستعداد لمواجهة إسرائيل.

تجنيد كبار السن

ويقول الكاتب أحمد النبهاني، وهو عضو في قيادة اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، إنه طلب شخصياً إعادة النظر في قرار تدريب الموظفين على السلاح، لأنه وحيد أسرته، بالإضافة إلى أنه كبير في العمر؛ إذ يصل عمره إلى 67 عاماً، واسمه في قوائم المرشحين للإحالة إلى التقاعد، بعد أن خدم البلاد في سلك التربية والتعليم واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم لما يقارب الأربعين عاماً.

ومع تأكيده وجود الكثير من الموظفين من كبار السن، وبعضهم مصابون بالأمراض، قال إنه من غير المقبول وغير الإنساني أن يتم استدعاء مثل هؤلاء للتدريب على حمل السلاح، لما لذلك من مخاطر، أبرزها وأهمها إعطاء ذريعة «للعدو» لاستهداف مؤسسات الدولة المدنية بحجة أنها تؤدي وظيفة عسكرية.

حتى كبار السن والمتقاعدون استدعتهم الجماعة الحوثية لحمل السلاح بحجة مواجهة إسرائيل (إ.ب.أ)

القيادي في اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين ذكر أنه لا يستبعد أن يكون وراء هذا القرار «أطراف تحمل نيات سيئة» تجاه المؤسسات المدنية، داعياً إلى إعادة النظر بسرعة وعلى نحو عاجل.

وقال النبهاني، في سياق انتقاده لسلطات الحوثيين: «إن كل دول العالم تعتمد على جيوشها في مهمة الدفاع عنها، ويمكنها أن تفتح باب التطوع لمن أراد؛ بحيث يصبح المتطوعون جزءاً من القوات المسلحة، لكن الربط بين الوظيفة المدنية والوظيفة العسكرية يُعطي الذريعة لاستهداف العاملين في المؤسسات المدنية».

توسع الإضراب

وفي سياق منفصل، انضم موظفون في مدينة تعز الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى الإضراب الذي ينفّذه المعلمون منذ أسبوع؛ للمطالبة بزيادة الرواتب مع تراجع سعر العملة المحلية أمام الدولار وارتفاع أسعار السلع.

ووفقاً لما قالته مصادر في أوساط المحتجين لـ«الشرق الأوسط»، فقد التقى محافظ تعز، نبيل شمسان، مع ممثلين عنهم، واعداً بترتيب لقاء مع رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك؛ لطرح القضايا الحقوقية المتعلقة بالمستحقات المتأخرة وهيكلة الأجور والمرتبات وتنفيذ استراتيجية الأجور، لكن ممثلي المعلمين تمسكوا بالاستمرار في الإضراب الشامل حتى تنفيذ المطالب كافّة.

المعلمون في تعز يقودون إضراب الموظفين لتحسين الأجور (إعلام محلي)

وشهدت المدينة (تعز) مسيرة احتجاجية جديدة نظّمها المعلمون، وشارك فيها موظفون من مختلف المؤسسات، رفعوا خلالها اللافتات المطالبة بزيادة المرتبات وصرف جميع الحقوق والامتيازات التي صُرفت لنظرائهم في محافظات أخرى.

وتعهّد المحتجون باستمرار التصعيد حتى الاستجابة لمطالبهم كافّة، وأهمها إعادة النظر في هيكل الأجور والرواتب، وصرف المستحقات المتأخرة للمعلمين من علاوات وتسويات وبدلات ورواتب وغلاء معيشة يكفل حياة كريمة للمعلمين.