الاحتلال يجبر عائلتين فلسطينيتين على هدم منزليهما في القدس

عشرات الإصابات في قمع مسيرة مناهضة للاستيطان في الضفة

جندي إسرائيلي خلال مواجهات مع فلسطينيين يحتجون على مصادرة أراضيهم  في كفر قدوم بالضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)
جندي إسرائيلي خلال مواجهات مع فلسطينيين يحتجون على مصادرة أراضيهم في كفر قدوم بالضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)
TT

الاحتلال يجبر عائلتين فلسطينيتين على هدم منزليهما في القدس

جندي إسرائيلي خلال مواجهات مع فلسطينيين يحتجون على مصادرة أراضيهم  في كفر قدوم بالضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)
جندي إسرائيلي خلال مواجهات مع فلسطينيين يحتجون على مصادرة أراضيهم في كفر قدوم بالضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)

أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الجمعة، عائلتين فلسطينيتين، في حي جبل المكبر في القدس الشرقية، على هدم منزليهما، والبقاء في العراء تحت خيمتين تبرع بهما الجيران.
وقد جرى ذلك خلال ظروف طقس شديد البرودة والعواصف، لدى عائلتي الشقيقين، ماهر ومحمد نصّار، المكونتين من 15 شخصاً، بينهم 11 طفلاً. وحسب ماهر، فقد أقاما المنزلين منذ 8 سنوات، أحدهما بمساحة 90 متراً مربعاً، ويؤوي 11 فرداً، والثاني بمساحة 50 متراً مربعاً ويؤوي 4 أفراد. وطلبا ترخيصاً لكن البلدية رفضت. وبعد سنوات من المداولات، أمهلتهما بلدية الاحتلال 10 أيام لكي يهدما البيتين. فإذا لم يفعلا، كانت ستحضر قوات الهدم بنفسها وتهدم البيتين وتغرم كلا من العائلتين مبلغ 80 ألف شيكل (23 ألف دولار)، أجرة الهدم وحراسة الهدّامين. وقد انتهت المهلة أمس الجمعة، فسارعت العائلتان إلى الهدم حتى لا تزيد المصيبة عليهما.
وقال محمد نصّار إنه قبل نحو عام ونصف العام داهم موظفون من بلدية الاحتلال منزلهم، وسلموهم إخطاراً بالهدم. وأضاف: «توجّهت للبلدية لاستكمال الإجراءات القانونية برفقة المحامي، فغرّمت العائلة مبلغاً بقيمة 35 ألف شيكل كمخالفة بناء، وتم تقسيط الغرامة على دفعات بقيمة 635 شيكل كل شهر، ودفعنا حتى بداية العام الجديد نحو 10 آلاف شيكل».
وقال مسؤول حركة «فتح» في منطقة جبل المكبر، إياد بشير، إن الاحتلال يستهدف القرية بشكل كبير بهدف دفع المقدسيين للهجرة. فهو ينفذ عمليات هدم بشكل شبه أسبوعي سواء كان عبر الهدم الذاتي أو بجرافات الاحتلال وإجبار المواطنين على دفع تكلفة الهدم. واعتبر المسألة ضمن مسلسل طويل ومنهجي لخدمة سياسة التهويد والاستيطان، في الضفة الغربية عموماً وفي القدس بشكل خاص.
وكانت فرنسا قد دانت القرارات الجديدة التي اتّخذتها إسرائيل والتي تتيح بناء 1936 وحدة استيطانية في الضفة الغربية. وقالت القنصلية الفرنسية العامة في القدس في بيان لها إن «هذه القرارات تندرج في سياق مثير للقلق يشهد تسارع وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية». وأضافت: «إن الاستيطان على اختلاف أوجهه يعد غير شرعي من منظور القانون الدولي، ولا سيّما من منظور القرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فهو يسهم في تأجيج التوترات الميدانية ويقوّض ظروف إحلال السلام العادل والدائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين القائم على حل الدولتين». ودعت فرنسا السلطات الإسرائيلية إلى التخلي عن هذه المشروعات وعن جميع المشروعات الأخرى التي تسهم في تقويض حلّ الدولتين.
من جهة ثانية، أصيب عشرات المواطنين بالاختناق بعد اعتداء جيش الاحتلال على مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 16 عاماً والتي انطلقت رفضاً لقرارات حكومة الاحتلال ضم أراض فلسطينية لصالح المشروع الاستيطاني. وأفاد الناطق الإعلامي لحركة «فتح» في إقليم قلقيلية منسق «المقاومة الشعبية» في كفر قدوم مراد شتيوي أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والأعيرة المعدنية صوب المشاركين في المسيرة ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق عولجوا ميدانياً في مركز إسعاف القرية.



«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
TT

«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)

استهلت الجماعة الحوثية السنة الميلادية الجديدة بإطلاق حملات جباية استهدفت التجار وأصحاب ورؤوس الأموال في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، بغية إجبارهم على دفع الأموال لتمويل احتفالات الجماعة بما تسميه «جمعة رجب».

وتزعم الجماعة الحوثية أن دخول اليمنيين في الإسلام يصادف أول جمعة من شهر رجب الهجري، ويستغلون المناسبة لربطها بضرورة الولاء لزعيمهم عبد الملك الحوثي تحت ادعاء أن نسبه يمتد إلى علي بن أبي طالب الذي أدخل اليمنيين في الإسلام قبل أكثر من 14 قرناً هجرياً. وفق زعمهم.

وذكرت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن مشرفين حوثيين برفقة عربات ومسلحين يتبعون عدة مكاتب تنفيذية تابعة للجماعة، نفذوا حملات واسعة ضد متاجر ومؤسسات تجارية في عدة مديريات في المدينة، وأجبروا ملاكها على دفع جبايات، بينما أغلقوا عدداً من المتاجر التي رفض ملاكها التبرع.

وأكدت المصادر أن الانقلابيين شرعوا في توسيع أنشطتهم الاستهدافية في تحصيل الإتاوات أكثر مما كان عليه قبل أشهر ماضية، حيث لم تستثنِ الجماعة حتى صغار التجار والباعة المتجولين والسكان الأشد فقراً.

الانقلابيون سيطروا بالقوة على مبنى الغرفة التجارية في صنعاء (إعلام محلي)

وفي ظل تجاهل الجماعة المستمر لفقر السكان في مناطق سيطرتها، أقرت ما تسمى اللجنة العليا للاحتفالات والمناسبات في اجتماع لها بصنعاء، إطلاق برنامج الفعاليات المصاحب لما يُسمى ذكرى «جمعة رجب»، بالتوازي مع بدء شنّ حملات جباية على التجار والسكان الذين يعانون من ظروف معيشية حرجة.

وهاجم بعض السكان في صنعاء كبار قادة الجماعة لجهة انشغالهم بابتكار مزيد من الفعاليات ذات المنحى الطائفي وتخصيص ميزانية ضخمة لأعمال الدعاية والإعلان، ومكافآت ونفقات لإقامة الندوات وتحركات مشرفيها أثناء حشد الجماهير إليها.

وكانت تقارير محلية اتهمت في وقت سابق قيادات حوثية بارزة في الجماعة يتصدرهم حمود عباد وخالد المداني بجباية مليارات الريالات اليمنية من موارد المؤسسات الحكومية الخاضعة لسلطات الجماعة في صنعاء، لافتة إلى أن معظم المبالغ لم يتم توريدها إلى حسابات بنكية.

تعميم صوري

في حين زعمت وسائل إعلام حوثية أن تعميماً أصدره القيادي في الجماعة حمود عباد المعين أميناً للعاصمة المختطفة، يقضي بمنع إغلاق أي محل أو منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ ما سماها «الإجراءات القانونية»، نفى تجار وأصحاب مؤسسات تجارية بصنعاء توقّف عناصر الجماعة عن مداهمة متاجرهم وإغلاقها بعد رفضهم دفع جبايات.

تجمع للمارة في صنعاء أثناء محاولة اعتقال مالك أحد المطاعم (الشرق الأوسط)

وفي مسعى لتلميع صورتها عقب حملات التعسف كانت الجماعة أصدرت تعميماً يُلزِم قادتها في عموم المديريات والمكاتب التنفيذية في صنعاء بعدم إغلاق أي منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ «الإجراءات اللازمة».

وحض التعميم الانقلابي كل الجهات على «عمل برامج شهرية» لتنفيذ حملات نزول ميداني لاستهداف المتاجر، مرة واحدة كل شهر عوضاً عن تنفيذ حملات نزول يومية أو أسبوعية.

واعترفت الجماعة الحوثية بوجود شكاوى لتجار وملاك منشآت تجارية من قيام مكاتب تنفيذية في صنعاء بتحصيل مبالغ مالية غير قانونية منهم بالقوة، وبإغلاق مصادر عيشهم دون أي مسوغ قانوني.

توسيع الاستهداف

اشتكى تُجار في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من تصاعد كبير في حملات الاستهداف وفرض الإتاوات ضدهم عقب صدور تلك التعليمات التي يصفونها بـ«غير الإلزامية».

ويتهم عدد من التجار القياديَين حمود عباد وخالد المداني، والأخير هو مشرف الجماعة على المدينة، بتكثيف الأنشطة القمعية بحقهم وصغار الباعة وإرغامهم في كل حملة استهداف على دفع جبايات مالية مقابل السماح لهم بمزاولة أنشطتهم التجارية.

الحوثيون يستهدفون المتاجر والشركات لإجبارها على دفع الأموال (إعلام حوثي)

ويتحدث (أحمد.و)، مالك محل تجاري بصنعاء، عن استهداف متجره بسوق شعبي في حي السنينة بمديرية معين بصنعاء من قِبَل حملة حوثية فرضت عليه دفع مبلغ مالي بالقوة بحجة تمويل مناسبة «جمعة رجب».

وذكر أن عناصر الجماعة توعدته بالإغلاق والاعتقال في حال عدم تفاعله مع مطالبها غير القانونية.

وتحدث أحمد لـ«الشرق الأوسط»، عن إغلاق عدد من المتاجر في الحي الذي يعمل فيه من قِبَل مسلحي الجماعة الذين قال إنهم اعتقلوا بعض ملاك المحلات قبل أن يتم الإفراج عنهم بعد أن رضخوا لدفع الجبايات.