ترمب يستهزئ بمحاولات الديمقراطيين تقييد صلاحياته العسكرية

بيلوسي طرحت مشروعاً {لا يحتاج لتوقيع الرئيس}

محتجون يرفعون شعار «لا للحرب» خلال مناقشة مشروع القرار (أ.ب)

استهزأ الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بالجهود الديمقراطية الرامية إلى تقييد صلاحياته في شن ضربات عسكرية على إيران. وقال ترمب في خطاب انتخابي هو الأول له ضمن السباق الرئاسي للعام الحالي، مساء الخميس، إنه لم يتسن له الوقت للاتصال برئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي قبل مقتل قائد «فيلق القدس» قاسم سليماني. وشكك ترمب في أن أعضاء مجلس النواب قد يسربون أي معلومات يشاركها معهم، وتحدث بالتحديد عن رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب آدم شيف: «شيف مسرب كبير، هو يسرب المعلومات بجنون».
تأتي تصريحات ترمب، بعد أن مرر مجلس النواب مشروع قرار يقيد صلاحيات الرئيس الأميركي في شن ضربات عسكرية على إيران. المشروع الذي حصل على 224 صوتاً داعماً مقابل 194 صوتاً معارضاً، غير ملزم، ولا يحتاج لتوقيع ترمب، لكنه يهدف إلى إظهار معارضة الديمقراطيين وبعض الجمهوريين لشن ضربات عسكرية من دون موافقة الكونغرس.
وقالت بيلوسي إنها طرحت مشروعاً لا يحتاج لتوقيع الرئيس عن قصد: «نحن اتخذنا هذا المسار عمداً، لأنه لا يحتاج لتوقيع الرئيس. هذا تعبير عن رأي الكونغرس، ولم أكن أريد السماح بالتخفيف من قيمته إذا ما نقضه الرئيس».
هذا ويستعد الديمقراطيون في مجلس الشيوخ إلى طرح مشروع مماثل الأسبوع المقبل. ويتوقع أن يحصل المشروع على بعض الأصوات الجمهورية، خصوصاً بعد أن أعلن كل من السيناتور الجمهوري مايك لي، وزميله راند بول، الانضمام إلى الصفوف الديمقراطية المعارضة لشن ضربات عسكرية من دون موافقة الكونغرس. وكان لي أعرب عن استيائه الشديد من فحوى الاجتماع الذي جمع بين مسؤولي الإدارة وأعضاء الكونغرس لإبلاغهم بتفاصيل مقتل سليماني. ووصف لي الاجتماع بأسوأ اجتماع شهده. وقال لي إن مسؤولي الإدارة، كوزير الخارجية مايك بومبيو، والدفاع مارك إسبر، حذروا أعضاء الكونغرس بأن مناقشتهم لمشروع قانون صلاحيات شن الحرب سوف تقوي من الموقف الإيراني. وتابع لي، الذي تحدث للصحافيين بعد الاجتماع المغلق: «هذا مهين لكل أعضاء مجلس الشيوخ ومهين للدستور الأميركي. إن منطق الإدارة مجنون».
من جهته، قال السيناتور الجمهوري راند بول: «لا أفهم كيف تبرر الإدارة أن تفويض الحرب في العراق الذي صوت عليه الكونغرس في عام 2002 شكل غطاءً قانونياً لعملية سليماني. هذا مهين وسخيف».
هذا ويحاول مشروع القرار الذي مرره مجلس النواب تقييد صلاحيات ترمب، في الرد على إيران، وإلزامه بالحصول على موافقة الكونغرس في حال قرر تنفيذ عمليات عسكرية جديدة. ويقول نص المشروع، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن الحكومة الإيرانية دولة راعية للإرهاب، وتشارك في أنشطة مزعزعة للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. وأن الجنرال الإيراني قاسم سليماني كان المهندس الأساسي لأغلبية الأنشطة الإيرانية المزعزعة للاستقرار في العالم.
ويتابع نص المشروع أن الولايات المتحدة لديها حق أساسي في الدفاع عن نفسها ضد الاعتداءات المسلحة المحدقة بها. كما تحتفظ الولايات المتحدة بحقها في حماية السلك الدبلوماسي الموجود في الخارج. لكن في حال وجود تهديدات باعتداءات مسلحة وشيكة، على السلطة التنفيذية إبلاغ الكونغرس بالأسباب التي أدت إلى تنفيذ عمليات عسكرية أميركية ضمن نافذة معينة والخسائر التي كانت من الممكن أن تنجم عن فقدان هذه النافذة من الوقت، إضافة إلى الأسباب التي تثبت أن عملاً من هذا النوع سوف يحول دون حصول هجمات مماثلة ضد الولايات المتحدة في المستقبل.
ويؤكد المشروع أن مصلحة الولايات المتحدة الوطنية تقضي بالحفاظ على شراكتها مع العراق ومناطق أخرى في المنطقة، وذلك من خلال مكافحة الإرهابيين، بما فيهم تنظيم «داعش». وأن على الولايات المتحدة السعي إلى منع إيران من الحصول على السلاح النووي، إضافة إلى دعم شعوب العراق وإيران وبلدان أخرى في الشرق الأوسط، حيث هناك دعوات إلى إنهاء الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان.
ويتابع المشروع: «خلال الأشهر الثمانية الماضية، وفي إطار الرد على التوتر في العلاقات مع إيران، قررت الولايات المتحدة إرسال 15000 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط. وعندما تستعمل الولايات المتحدة القوة العسكرية يستحق الأميركيون والقوات الأميركية الحصول على تفسير صادق لهذه الأعمال، لذلك فإن مشروع قرار (صلاحيات شن حرب) يتطلب من الرئيس استشارة الكونغرس في كل مرة قبل إشراك القوات الأميركية في أعمال عدائية».
ويؤكد المشروع أن الكونغرس لم يسمح للرئيس باستعمال القوة العسكرية ضد إيران، لذلك يطلب الكونغرس من الرئيس الأميركي إنهاء العمليات العسكرية ضد إيران وحكومتها وجيشها، إلا في حال صوت الكونغرس لإعلان الحرب، أو وافق على استعمال القوة العسكرية، وتبين أن هناك اعتداءً وشيكاً على الولايات المتحدة أو قواتها العسكرية.