المغرب: النيابة العامة تعقد أول لقاء سنوي منذ استقلالها عن الحكومة

رئيسها شدد على مكافحة الفساد

شدد محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة بالمغرب، على الأهمية القصوى التي تكتسيها مكافحة الفساد المالي، وتخليق الحياة العامة، وحماية المال العام، في السياسة الجنائية المغربية. وقال في اجتماع عقده أمس بمقر النيابة العامة في الرباط مع الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك (النواب العامون) بمختلف محاكم المغرب، إن بلاده تولي أهمية بالغة لموضوع مكافحة الفساد المالي، وتخليق الحياة العامة، وحماية المال العام «لما له من تأثير على قضايا المواطنين ومصالحهم المختلفة، ولما يلحقه من أضرار بالبناء الاقتصادي للدولة، وما يسببه من اختلالات في شروط المنافسة الحرة وحرية التبادل التجاري، وضياع فرص الاستثمار، وبالتالي الإضرار بالاقتصاد الوطني، وبالأوضاع الاجتماعية للأشخاص، ولا سيما هدر فرص الشغل، وما يترتب عن ذلك من آثار خطيرة على البناء الأسري وظروف عيش السكان».
وذكر النباوي، في كلمته الافتتاحية أمام اللقاء السنوي الأول للمسؤولين القضائيين عن النيابات العامة بمحاكم المغرب، الذي يعقد لأول مرة منذ تأسيس رئاسة النيابة العامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2017، وإعلان استقلاليتها عن الحكومة، بالتوجيهات الملكية في مجال مكافحة الفساد، وما نصت عليه بنود الدستور بهذا الصدد، داعياً مسؤولي النيابة العامة إلى جعل «مكافحة مختلف المظاهر الإجرامية للفساد المالي عملاً مستمراً، وليس حملات موسمية»، و«استحضار روح وفلسفة التشريع الحريصة على حماية المصالح الوطنية المختلفة... ولذلك، فإن مبادراتكم يجب أن تكون مؤطرة بالمساطر القانونية التي تراعي قرينة البراءة وشرعية وسائل الإثبات».
وأشار عبد النباوي إلى أن هذا اللقاء السنوي الأول للنيابة العامة منذ إعلان استقلالها عن الحكومة، وإسناد رئاستها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بدل وزير العدل، يهدف لتدقيق استراتيجية عمل النيابة العامة، طبقاً لتوجيهات الملك محمد السادس، بمناسبة تعيين رئيسها في أبريل (نيسان) 2017، مبرزاً أن التوجيهات الملكية «تدعونا جميعاً إلى تركيز الجهود، وتحديث طرق العمل، وبلورة اجتهادات موفقة من أجل جعل النيابة العامة مؤسسة حقوقية وقانونية في خدمة الوطن والمواطن، وتتفاعل مع تطلعات المواطنين في التوفر على عدالة يقظة، تستمع لتظلماتهم وتتفاعل معها في الوقت اللازم وبالأسلوب المناسب. ولذلك يجب أن يعي جميع أعضاء النيابة العامة أن أمر الملك محمد السادس لنا بصيانة حقوق وحريات المواطنين والمواطنات يتطلب منا بذل كل الجهود للوفاء بهذه المهمة الجسيمة التي تقتضي حرصاً مستمراً ويقظة دائمة، وتدخلاً حاسماً وفورياً أمام الأحداث».
ودعا عبد النباوي، في هذا السياق، إلى بلورة التصور الملائم لترسيخ صورة نيابة عامة مواطنة، قريبة من انشغالات عموم المواطنين، وحريصة على التواصل معهم. كما دعا المشاركين في اللقاء إلى مناقشة مهام النيابة العامة في مجال تنفيذ السياسة الجنائية، وتحديد الأولويات بما يتناسب مع الالتزامات القانونية، والوسائل البشرية والمادية المتوفرة لديها للقيام بهذه المهام، والحرص على تصريف القضايا الرئيسية للسياسة الجنائية، ولا سيما حماية الحقوق والواجبات، ودعم الحريات الدستورية، وحماية الأمن والنظام العام وسكينة المجتمع.
وأضاف النباوي موضحاً: «نعد أن تحسين أداء النيابات العامة يتطلب إقامة نظام لتفقد النيابات العامة، وتتبع كيفيات سيرها، وتقييم مستوى أداء قضاتها، بعدما لوحظ وجود فراغ في هذه الوظيفة، لا سيما على مستوى النيابات العامة لدى المحاكم الاستئنافية، وهو ما يدعو إلى استغلال هذا الاجتماع لفتح نقاش بشأن تحديد مهام وحدة التفقد القضائي، وتتبع تقارير تقييم الأداء ومساطر عملها، من أجل تأهيلها لكي تكون قادرة على مساعدتكم على تطوير أداء نياباتكم والرفع من جودته، ووسيلة لتوحيد طرق العمل، وشروط تقديم الخدمات من طرف النيابات العامة وآجالها».