ليبيون يطالبون بوتين وإردوغان بسحب عناصر «فاغنر» و«فيلق الشام»

TT

ليبيون يطالبون بوتين وإردوغان بسحب عناصر «فاغنر» و«فيلق الشام»

تفاعلت غالبية الأطراف السياسية في ليبيا مع الدعوة الروسية - التركية لوقف إطلاق النار في العاصمة طرابلس، بدءاً من صباح غد (الأحد)، وسط مطالبات للرئيسين فلاديمير بوتين ورجب طيب إردوغان بـ«الكف عن الدفع بمقاتلين إلى ليبيا».
وتفاعلت الأطراف السياسية في (شرق وغرب) ليبيا، مع الدعوة لوقف الحرب، كل حسب انتماءاته السياسية. فمن يوالي السراج اتهم «الجيش الوطني» بالاستعانة بعناصر من شركة «فاغنر» الروسية، ومن يدافع عن الجيش تساءل «كيف لإردوغان الذي اعترف بإرسال قوات لمساندة الميلشيات المسلحة أن يدعو لهدنة؟». وقال السياسي والكاتب الليبي عمر الحمدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «تبني الرئيس التركي لمبادرة وقف الحرب يتطلب جلوس حكومة الوفاق، ومن يواليها على طاولة المفاوضات». ورد على التقارير التي تتحدث عن دفع الرئيس التركي بمقاتلين بالقول: «إردوغان لديه مصالح وأطماع كبرى في ليبيا يسعى لتحقيقها، وفي الوقت ذاته يستهدف إرضاء أميركا، ولا يمكنه الإقدام على خطوة تغضبها».
من جهته، استغرب عارف النايض، السفير الليبي السابق لدى دولة الإمارات، رئيس مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة، من الموقف التركي، وقال في تصريح لوكالة «سبوتنك» الروسية، تداولته وسائل إعلام محلية: «ينبغي على إردوغان احترام الإرادة الليبية الحرة، والكف عن الدفع بالجنود والمسلحين، ومد حكومة الوفاق بشحنات الأسلحة والذخيرة، التي تقتل الليبيين»، ورأى أن الدعوة لوقف إطلاق النار «تبقي الأسلحة في أيدي الميليشيات».
وسبق لرامي عبد الرحمن، رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان، القول إن أنقرة دفعت 260 مقاتلاً، بينهم ضابط برتبة نقيب من الفصائل الموالية لها للقتال إلى جانب صفوف قوات «الوفاق». وأضاف في بيان أن «المقاتلين جميعاً من فصيل فيلق الشام، وغالبيتهم من مهجري مدينة حمص. كما يجري التجهيز لنقل 300 مقاتل من الفصيل نفسه بعد أيام عدة إلى ليبيا».
وقرأ عضو مجلس النواب محمد بشير الموقف التركي، الذي وصف بـ«البراغماتي» أن إردوغان «يلعب بكل الأسلحة». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «هو يشعر بعدم قدرته على تنفيذ ما وعد به حكومة (الوفاق) بمدها بقوات من جيشه، ولذا أصبح في موقف حرج أمام السراج والعالم، فلجأ إلى طلب الهدنة ليكسب جزءاً ولو بسيطاً لحفظ ماء الوجه».
في المقابل، استنكرت أطراف موالية لقوات «الوفاق» الموقف الروسي، الذي وصف هو الآخر بـ«المتناقض»، وذلك على خلفية تقارير تبثها عمليات «بركان الغضب»، الموالية للسراج بوجود مقاتلين مرتزقة من شركة «فاغنر» الروسية، يقاتلون في صفوف «الجيش الوطني»، وهو الأمر الذي نفاه الجانب الروسي، والمتحدث باسم القوات المسلحة اللواء أحمد المسماري بقوله: «نحن جيش نظامي لا نلجأ لمثل هذه الإجراءات».
وفي تعليقه على هذه الاتهامات، قال النائب بشير: «هي مجرد أبواق تتظاهر بالشجاعة والتحدي، لكن في أعماق قلبها تتمنى أن تتوقف الحرب».
وفي وقت سابق، أعلنت قوات «الوفاق» أنها قتلت عناصر من شركة «فاغنر» بقصف جوي في منطقة قصير غشير، وأنها عثرت على أوراقهم وهويات ومتعلقات تشير إلى أنهم كانوا يقاتلون كمرتزقة في صفوف «الجيش الوطني». ودافع سياسي ليبي موالٍ لحكومة «الوفاق» عما سماه «الدفاع عن النفس». وقال لـ«الشرق الأوسط»، رافضاً ذكر اسمه، نظراً لوجوده في مناطق يسيطر عليها «الجيش الوطني» حالياً: «البعض يطالب بمنع (الوفاق) من الدفاع عن نفسها، ويبرر للقوات (المعادية) كل تصرفاتها، من الاستعانة بمقاتلين أجانب، وصولاً إلى قتل المدنيين بقصف عشوائي، يسهل إقامة دليل عليه».



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.