شخصيات بارزة ترأست الحكومة الجزائرية منذ ما قبل الاستقلال

سيد أحمد غزالي - احمد أويحيى - مولود حمروش

عرفت الجزائر منذ استقلالها عن فرنسا عام 1962، تعاقب 16 شخصية بارزة على رئاسة الحكومة، أحدهم خدم ثلاث ولايات غير متتالية هو أحمد أويحيى الذي حكم عليه القضاء مؤخراً، بـ15 سنة سجنا بتهم فساد. وللعلم، جاءت غالبية رؤساء الحكومات من حزب النظام، «جبهة التحرير الوطني»، ولقد تحول بعضهم إلى معارضين على إثر إبعادهم.
قبل الاستقلال، ترأس «الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية»، التي أسست بالقاهرة عام 1958، فرحات عباس، وهو أحد أبرز قادة الحركة الوطنية أيام الاستعمار. واستمرت قيادته للحكومة حتى 1961، حين خلفه بن يوسف بن خدة، وهو أحد قادة النضال الوطني، وبقي في المنصب إلى صيف 1962. وفي عهده أجريت «مفاوضات إيفيان» (سويسرا)، بين وفد «جبهة التحرير» ووفد عن الحكومة الفرنسية، انتهت بإعلان استقلال الجزائر.
جمع الرئيس الاستقلالي أحمد بن بلة، بعد استعادة الاستقلال، بين رئاسة الدولة الناشئة ورئاسة مجلس الوزراء، وذلك بدءاً من سبتمبر (أيلول) 1962 إلى يونيو (حزيران) 1965 وهو تاريخ تنظيم انقلاب عسكري عليه، دبَره ونفذَه وزير الدفاع هواري بومدين، الذي عطَل العمل بدستور 1963، وركز كل السلطات بين يديه، وأسس «مجلس الثورة» الذي قاد الجزائر بيد من حديد. ولقد خلف بومدين نفسه كرئيس للبلاد، في انتخابات نظمها عام 1975 مكّنته من التجديد لنفسه، إلى وفاته بنهاية 1978.
مع تسلّم العقيد الشاذلي بن جديد رئاسة الدولة (الجمهورية)، عين محمد بن أحمد عبد الغني رئيساً للوزراء، وبقي الأخير في المنصب إلى عام 1984، خلفه بعدها عبد الحميد براهيمي الذي تحول في وقت لاحق إلى معارض شرس.
وخلال فترة بلغ فيها الصراع أشده داخل سرايا النظام، بسبب قلة الموارد على إثر انهيار أسعار النفط عام 1986، تسلّم قاصدي مرباح، قائد جهاز المخابرات العسكرية في سبعينات القرن الماضي، رئاسة الوزراء وذلك من يونيو 1988 إلى سبتمبر من العام الموالي. وفي عهد حكومة مرباح انفجر الشارع ضد النظام مطالبا بالديمقراطية والانفتاح. وأيضاً وضع النظام دستور التعددية الحزبية والإعلامية، منهياً بموجبه حكم الحزب الواحد ممثلا في «جبهة التحرير الوطني».
تولّى مولود حمروش، العسكري التكوين، رئاسة الحكومة بعدها إلى 5 يونيو 1991، وأطاحت به «الجبهة الإسلامية للإنقاذ»، التي كانت قد فازت بالأغلبية في أول انتخابات بلدية تعددية (1990). وخلف حمروش في رئاسة الحكومة وزير الخارجية في الحكومة سيد أحمد غزالي، الذي كلفه الرئيس الشاذلي بتنظيم انتخابات برلمانية مبكرة بنهاية 1991، أفرزت في دورها الأول غالبية كبيرة للإسلاميين. وتدخل الجيش مطلع 1992 لإلغاء نتائج الانتخابات ودفع الرئيس للاستقالة، وجرى إنهاء العمل بالدستور وحل البرلمان.
عاشت الجزائر سنوات مرعبة بعد حل «الإنقاذ» في مايو (أيار) 1992؛ إذ تشكلت جماعات مسلحة واندلع اقتتال مع قوات الأمن خلف 150 ألف قتيل. وخلال تسعينات القرن الماضي، ترأس الحكومة أربع شخصيات معروفة بقربها من صانعي القرار، هم: بلعيد عبد السلام ورضا مالك ومقداد سيفي وأحمد أويحيى، الذي أشرف على ترتيبات العودة إلى المسار الانتخابي بتنظيم الانتخابات التشريعية عام 1997.
الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، عيّن عندما تسلم الحكم في 1999، إسماعيل حمداني رئيساً للحكومة، ثم أقاله وعين مكانه الخبير الاقتصادي أحمد بن بيتور الذي استمر في المنصب 8 أشهر فقط، واستقال بسبب خلاف مع الرئيس. وعلى الأثر، اختار بوتفليقة بدلاً عنه الأمين العام بالرئاسة علي بن فليس الذي اختلف معه أيضا وأقاله في مايو 2003. وعاد أويحيى من جديد رئيسا للوزراء، قبل أن يقيله بوتفليقة عام 2006 مفضلا عنه وزير خارجيته عبد العزيز بلخادم، الذي بقي في المنصب حتى 2008.
بعد بلخادم أعاد بوتفليقة أويحيى إلى رئاسة الوزراء، أمام دهشة الجميع، ثم أقاله بعد أربع سنوات، وعين أحد وزرائه، عبد المالك سلاّل (المسجون حاليا)، وعام 2017 عين وزير السكن عبد المجيد تبون (رئيس الجمهورية الحالي) رئيساً للوزراء، وبقي في المنصب شهرين فقط. وخلفه أويحيى العائد من جديد، حتى انفجار الشارع في 22 فبراير (شباط) الماضي ضد النظام، فاستقال وخلفه وزير الداخلية نور الدين بدوي. وبعد انتخابات الرئاسة التي أجريت في 12 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسلّم رئاسة الوزراء عبد العزيز جرّاد، وهو أمين عام سابق لرئاسة الجمهورية.