في اليوم الخامس من العام الماضي دُعي البرلمان في فنزويلا، الذي تمخّض عن الانتخابات العامة التي أجريت في العام 2015 وفازت بها المعارضة بغالبية ساحقة، إلى جلسة عادية لتجديد هيئة المكتب ورئيسها، وفقاً لأحكام الدستور التي تنصّ على تجديدها كل سنة طوال الولاية التشريعية.
يومذاك، كان النّواب الموالون لنظام الرئيس اليساري نيكولاس مادورو يقاطعون جلسات الجمعية الوطنية وأعمالها، بعدما قرّر النظام محاصرتها ومنع عنها الإمدادات المالية وقطع رواتب النواب، وأطلق حملة ملاحقات قضائية بحق العشرات منهم وزجّ بعضهم في السجون، بينما اختار آخرون طريق المنفى.
في تلك الجلسة التي تغّيب عنها المرشّحان لرئاسة البرلمان، أحدهما لوجوده في السجن، والآخر لعجزه عن العودة إلى البلاد خشية أن يتعرّض للاعتقال، انتخب خوان غوايدو رئيساً للجمعية الوطنية. وكان النظام قد قرّر تجاوزها كلّياً، قبل أشهر، عندما دعا إلى إجراء انتخابات لإنشاء جمعية تأسيسية أناط بها كل الصلاحيات التشريعية التي تقوم بها عادة المجالس النيابية. إلا أن المعارضة رفضت في حينه المشاركة في تلك الانتخابات التي انتهت بتشكيل هيئة تشريعية تدين بالولاء الكامل للنظام.
بعد أسبوعين من انتخاب خوان غوايدو رئيساً للجمعية الوطنية (البرلمان) في فنزويلا، فاجأ غوايدو مواطنيه بتنصيب نفسه رئيساً مكلّفاً للجمهورية. وذكر أنه اتخذ هذه الخطوة بصورة مؤقتة «إلى أن ينتهي استيلاء نيكولاس مادورو على السلطة، وتُجرى انتخابات رئاسية وتشريعية حرّة تحت إشراف مراقبين دوليين والأمم المتحدة».
هذه الخطوة من غوايدو شكّلت نقلة نوعية، ورفعت المواجهة بين المعارضة والنظام إلى مستوى غير مسبوق. ثم إنها ما حظيت بمباركة واشنطن، التي تبيّن لاحقاً أنها كانت وراءها بتنسيق مباشر من مسؤول الأمن القومي يومذاك جون بولتون. وللعلم، بعد ساعات معدودات من خطوة غوايدو أعلنت الإدارة الأميركية اعترافها به وبالجمعية الوطنية بوصفها المؤسسة الشرعية الوحيدة في فنزويلا. وكانت يومها فنزويلا غارقة في أزمة معيشية خانقة ناجمة عن شللٍ شبه كامل في الحركة الإنتاجية والخدمات الأساسية وانهيار اقتصادي أدى إلى أزمة تموينية حادة.
مع إعلان واشنطن تبنّيها لمشروع غوايدو، سارعت دول غربية أخرى مثل كندا وأستراليا إلى الاعتراف بشرعيته، وتبعتها معظم دول أميركا اللاتينية، ثم الاتحاد الأوروبي، إلى أن بلغ عدد الدول التي اعترفت به أكثر من 60 دولة. وحدها المكسيك من بين الدول الأميركية اللاتينية الوازنة امتنعت عن الانضمام إلى «ركب» واشنطن، التي جمّدت كل الأصول المالية والاقتصادية لفنزويلا في الولايات المتحدة ووضعتها في تصرّف «حكومة» غوايدو بوصفها «الممثل الشرعي» الوحيد للشعب الفنزويلي.
- رهان على واشنطن
فتح غوايدو باب المواجهة على مصراعيه مع النظام، معتمداً على دعم سياسي واقتصادي مطلق من واشنطن، بينما راحت الأخيرة تكرّر بأن كل الخيارات مطروحة لإزاحة مادورو، بما فيه اللجوء إلى الحل العسكري. أيضاً، انصرفت المعارضة إلى تصعيد التعبئة والاحتجاجات الشعبية ضد النظام، مراهنة على تعديل في موقف القوات المسلحة التي انشقّ عدد ضئيل من أفرادها... لكن من دون أن يشكّلوا أي تهديد يذكر على استمرار مادورو.
وفي أبريل (نيسان) الماضي، نامت المعارضة، ومعها الإدارة الأميركية، على الاعتقاد بأن عدداً من القادة العسكريين النافذين على استعداد للتخلّي عن مادورو مقابل وعود قدّمتها لهم واشنطن. إلا أنها استفاقت في اليوم التالي على حقيقة مُرّة، مفادها أن القيادات العسكرية ما زالت على ولائها للنظام، وأحبطت الآمال التي كانت معقودة عليها لقلبه.
في موازاة ذلك، كانت الولايات المتحدة تحشد الدعم الإقليمي ضد نظام مادورو ودعماً لغوايدو، فشكّلت مجموعة من 16 دولة أعضاء في منظمة الدول الأميركية، تعارض نظام مادورو، أُطلق عليها اسم «مجموعة ليما»، وذلك خلال اجتماع عقدته المنظمة في عاصمة البيرو لمتابعة الأزمة الفنزويلية وزيادة الضغط على النظام. ومع وصول اليمين إلى الحكم في كلّ من البرازيل وكولومبيا، تفاقمت عزلة مادورو في خضم أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة ونقص في السيولة النقدية اضطراه لبيع جزء من احتياط الذهب في السوق السوداء العالمية.
- فشل أميركي واستغلال روسي
الضغوط السياسية والاقتصادية التي مارستها الإدارة الأميركية، والعزلة الإقليمية التي فُرضت على النظام، لم تثمر أي نتيجة ملموسة في اتجاه إضعافه، حتى قبوله بإجراء انتخابات جديدة. وعندما تبيّن لواشنطن أن إسقاط النظام لن يكون بهذه السهولة، وأن الجهود والضغوط التي استثمرتها لإزاحة مادورو جاءت نتائجها أدنى بكثير من الأهداف المرسومة، خفّ حماسها وتغيّرت لهجتها. وأسهمت في إقالة بولتون، الذي كان «مهندس» سياسة البيت الأبيض في الأزمة الفنزويلية، والذي من جملة ما أخذ عليه الرئيس الأميركي دونالد ترمب «مبالغته وذهابه بعيداً» في التعامل مع تلك الأزمة.
في هذه الأثناء، كانت الصين، وهي الدائن الأكبر لفنزويلا، تمدّ مادورو بدعم محدود من باب تجنّب التفريط بمصالحها واستثماراتها. ومن جهة ثانية، كانت روسيا، المزوّد الرئيسي للنظام بالسلاح، تؤكد تجدد دعمها «لشرعية» مادورو وتنتقد سياسة العقوبات الاقتصادية التي تفرضها عليه واشنطن، وسعيها إلى إسقاطه. ومع إرسال موسكو 150 جندياً إلى العاصمة الفنزويلية كاراكاس، ارتفعت حدة المواجهة بين روسيا والولايات المتحدة التي طالما اعتبرت الوجود العسكري الروسي على مقربة من شواطئها خطأ أحمر. واستمر هذا الحال إلى أن اجتمع الطرفان، واتفقا على تهدئة، تتعهد موسكو بموجبها بألا ترسل قوات إضافية إلى فنزويلا، مقابل تخلّي واشنطن عن التهديد بالتدخل العسكري لإسقاط النظام.
مع تراجع الضغوط الأميركية بدأت تظهر بوادر التصدّع في صفوف المعارضة التي تضمّ عدداً كبيراً من القوى والأحزاب الصغيرة، التي غالباً لا يجمع بينها هدف سوى معارضة النظام. وفي المقابل، انهمك النظام في وضع خطة لاختراق صفوف المعارضة وتشتيتها، سعياً إلى تجريدها من موقعها السياسي الوحيد في رئاسة البرلمان، وهو الذي تعتبره الدول المؤيدة لغوايدو الهيئة الشرعية الوحيدة في البلاد.
وحقاً، تمكّن النظام في الأشهر الأخيرة من اجتذاب بعض نوّاب المعارضة إلى صفوفه، عبر الرشاوى أو التهديد، وفق جهات عدة. كذلك أرسل النظام عدداً من المعارضين إلى السجن بعد ملاحقتهم قانونياً بتهم شتّى، إلى أن جاء موعد انعقاد جلسة تجديد هيئة مكتب البرلمان يوم الأحد الماضي، وما رافقتها من أحداث أعادت الأزمة الفنزويلية إلى التصعيد الذي غاب عنها في الأشهر الأخيرة.
- الانقلاب البرلماني
كان النواب الموالون للنظام، والذين قرّروا العودة أخيراً للمشاركة في جلسات الجمعية العامة، قد حضروا باكراً إلى قاعة البرلمان، برفقة عدد من نواب المعارضة المنشقّين. وأصرّ هؤلاء على بدء الجلسة في موعدها المحدد، بينما كانت قوات الحرس المدني التي انتشرت في محيط «القصر التشريعي» والأحياء المحاذية له تمنع نواب المعارضة من الوصول أو تعرقل دخولهم إلى مقرّ البرلمان.
ولم يتمكّن غوايدو من الدخول إلى قاعة المجلس إلا بعدما كانت الجلسة على وشك الانتهاء حين جرى تصويت برفع الأيدي. في غياب النصاب القانوني، أعلن النائب لويس بارّا، المنشقّ عن المعارضة والمتهم بضلوعه في عملية فساد مالي حول المساعدات الغذائية، أنه قد جرى انتخابه رئيساً جديداً للبرلمان بدعم من النواب الموالين لمادورو.
عندها، حاول غوايدو وأنصاره عبثاً الاحتجاج والطعن فيما حدث، بحجة أن النصاب ما كان متوافراً، وبالتالي فإن الجلسة لم تكن قانونية. وعلى الإثر، توجهوا إلى مقرّ صحيفة «الناسيونال» حيث عقدوا جلسة بحضور 100 نائب، وأعادوا انتخاب غوايدو رئيساً للبرلمان لولاية ثانية.
في أعقاب هذا التطور، تحركّت واشنطن مجدداً، فأعلنت تأييدها لخطوة غوايدو و«شرعية» رئاسته. وانتقدت بشدة تصرفات النظام، كاشفة عن إعدادها لحزمة جديدة من العقوبات ضده. أيضاً جددت كل من منظمة الدول الأميركية و«مجموعة ليما» رفضها لما حصل في البرلمان الفنزويلي، مجددة اعترافها هي أيضاً بشرعية رئاسة غوايدو.
- موقفا المكسيك والأرجنتين
اللافت في ردود الفعل الإقليمية كان موقف المكسيك، التي ما زالت تعترف بشرعية رئاسة مادورو، وتقف على مسافة واحدة بين النظام والمعارضة، وموقف الأرجنتين، التي كانت سحبت اعترافها بمادورو، واعتمدت مندوبي غوايدو بصفتهم الممثلين الدبلوماسيين لفنزويلا.
وأعلنت وزارة الخارجية المكسيكية أن ما حصل في البرلمان الفنزويلي يوم الأحد الماضي ليس مقبولاً، وانتقدت بشدة محاولة النظام «السيطرة على البرلمان بطريقة غير قانونية». وقد رحبّت الولايات المتحدة بخطوة الحكومة المكسيكية، ووصفتها بأنها تحوّل مهم في الأزمة. يذكر أن المكسيك كانت قد رفضت في السابق التجاوب مع دعوة واشنطن لعزل مادورو والاعتراف بشرعية غوايدو، وحاولت التوسط بين النظام والمعارضة، لكن من غير أن تلقى محاولتها تجاوباً.
كذلك الحكومة الأرجنتينية الجديدة التي تسلّمت مهامها مطلع العام الحالي بعد فوز اليساري البيروني ألبرتو فرنانديز برئاسة الجمهورية، وصفت من جهتها ما حصل في البرلمان الفنزويلي بأنه «غير مقبول»، الأمر الذي رأت فيه واشنطن، حسب كلام مبعوثها الخاص للأزمة الفنزويلية: «إنه يزيد من عزلة نظام مادورو، حتى بين حلفائه اليساريين».
لكن، بعد ساعات من تصريح وزير الخارجية الأرجنتيني الذي انتقد تصرفات النظام الفنزويلي، تبيّن أن الحكومة الأرجنتينية الجديدة ليست في واردها المساعدة على تضييق الحصار السياسي والاقتصادي الذي يتعرّض له مادورو، كما استنتجت واشنطن، على الأقل في المرحلة الراهنة. إذ قرّر الرئيس فرنانديز سحب أوراق اعتماد مندوبة غوايدو في الأرجنتين المحامية إليسا تروتّا، التي كان الرئيس الأرجنتيني اليميني السابق ماوريسيو ماكري قد اعترف بها بوصفها الممثلة الدبلوماسية الشرعية لفنزويلا في الأرجنتين. وقالت تروتّا إنها تسلّمت كتاباً من وزارة الخارجية الأرجنتينية تبلغها فيه قرار إنهاء مهمتها الخاصة، في حين قال ناطق رسمي أرجنتيني إن الحكومة قررت إعادة مبنى البعثة الدبلوماسية الفنزويلية في بيونس آيرس إلى ممثلي نظام نيكولاس مادورو.
جدير بالذكر، أن الأرجنتين تواجه وضعاً حرجاً في تحديد موقفها من الأزمة الفنزويلية، وذلك في سياق مفاوضاتها القريبة لإعادة جدولة ديونها الضخمة مع صندوق النقد الدولي حيث تتمتع الولايات المتحدة بنفوذ حاسم. وسبق لواشنطن أن حذّرت الحكومة الأرجنتينية الجديدة من أن دعمها لنظام مادورو سيؤخذ في الاعتبار عند المفاوضات مع صندوق النقد. يضاف إلى ذلك أن الدعم الأرجنتيني لمادورو من شأنه أن يعقّد العلاقات مع البرازيل، التي يحكمها اليمين المتشدد، والمؤيدة بشدة لغوايدو، وهي الشريك التجاري الأول للأرجنتين.
- توقّع تصعيد جديد
بناءً عليه، يتوقّع مراقبون أن تكون التطورات الأخيرة التي شهدتها الأزمة الفنزويلية في الصراع بين النظام والمعارضة للسيطرة على السلطة التشريعية، وتجدد الاهتمام الأميركي بها، مدخلاً لتصعيد جديد بعد أشهر من الهدوء النسبي. وهو هدوء أتاح لنظام مادورو تعزيز مواقعه وتحالفاته، وكشف عن صراعات عميقة بين أطياف المعارضة التي لا تلتقي إلا حول العداء لمادورو.
هذا، وكانت الأمم المتحدة قد أعربت على لسان الأمين العام أنطونيو غوتيرّيش، عن «عميق قلقها من هذه التطورات»، وحثّت جميع الأطراف على العمل بسرعة من أجل التوصل إلى حل سلمي ودائم. وكذلك أعلنت منظمة الدول الأميركية، التي تتهمها فنزويلا وكوبا بأنها مجرّد أداة تعمل بموجب تعليمات واشنطن، أن ما حصل يوم الأحد الماضي في البرلمان الفنزويلي «لا قيمة قانونية له».
من ناحية أخرى، من الأمور التي كشفتها هذه التطورات، فضلاً عن التعقيد الشديد للمشهد السياسي الفنزويلي، فشل النظام في بناء سلطة تشريعية موازية للبرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة، عبر الدعوة لانتخاب جمعية تأسيسية تناط بها صلاحيات تشريعية كاملة، وتسيطر عليها القوى الموالية له بعدما رفضت المعارضة المشاركة في انتخابها.
لكن يُخشى أن يؤدي هذا الصراع على المؤسسات، وما نتج عنه حتى الآن من شلل في السلطة التشريعية، إلى تعطيل الآليّات اللازمة لإبرام الاتفاقات والعقود التي تقتضي موافقة السلطة التشريعية عليها. ويضاف إلى ذلك، أن هذه الفوضى المؤسسية تحُول دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإرساء القواعد التي يُفترض أن توضع عليه سكّة الحل السياسي للأزمة، بدءاً بالانتخابات التي تجمع كل الأطراف، على ضرورة عقدها، رغم اختلافها على شروطها ومواقيتها.
- المعاناة الإنسانية... خلف المعضلة السياسية
لا تقتصر خطورة الأزمة الفنزويلية على تعقيداتها الداخلية التي تبدو مستعصية على الحل، وعلى تحوّلها إلى مسرح للصراع الإقليمي بين اليمين المدعوم من الولايات المتحدة واليسار الذي تدعمه موسكو الساعية إلى استعادة موقع لها على مقربة من السواحل الأميركية. تتضح هذه الخطورة من كونها تتفاعل في ظل أزمة اقتصادية غير مسبوقة منذ 45 سنة في دولة لا تعيش حرباً.
إذ تفيد الأرقام والتقارير المتداولة في المؤسسات الدولية أن الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي تشهدها فنزويلا منذ العام 2014 تجاوزت ما حصل في زيمبابوي على عهد موغابي، وما شهده الروس بعد انهيار الاتحاد السوفياتي أو كوبا إبان «الفترة الخاصة» في تسعينات القرن الماضي.
ويقول منسّق المساعدات الطارئة في الأمم المتحدة، مارك لوكوك: «إن فنزويلا تواجه مشكلة إنسانية حقيقية تستدعي التحرك بسرعة، قبل أن تخرج عن إطار السيطرة وتتحول إلى كارثة إقليمية ودولية».
يذكر أن حكومة الرئيس نيكولاس مادورو، الذي يكرّر منذ سنوات أن بلاده تتعرض لحرب اقتصادية، اضطرت أخيراً لفتح الباب أمام المساعدات الإنسانية الدولية، في أعقاب تدهور الأوضاع الغذائية والصحية لمواطنيها الذين هاجر منهم 4 ملايين خلال السنوات الأربع الأخيرة، وينتظر أن يرتفع هذا العدد إلى 5 ملايين في العام الحالي.
أيضاً، تفيد الأمم المتحدة أن 7 ملايين فنزويلي، أي ربع السكّان، يحتاجون إلى مساعدة إنسانية، وأن الأطفال دون سن الخامسة من العمر والحوامل والمرضعات وأولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة، يحتاجون إلى مساعدة غذائية وطبية عاجلة.
ويقدّر صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) أن 3.4 مليون طفل، أي ثلث عدد القاصرين في البلاد، يحتاجون لمساعدة، بينما يعاني 3.7 مليون شخص من سوء التغذية، حسب تقديرات منظمة الأغذية والزراعة. ويقول برنامج الغذاء العالمي، وهو الذراع الرئيسية للأمم المتحدة في مجال المساعدات الإنسانية، إن 2.8 مليون فنزويلي يحتاجون إلى مساعدة غذائية يومية، في حين تقدّر اليونيسكو أن أكثر من مليون طفل اضطروا لوقف دراستهم بسبب الأزمة، وأن عائلات كثيرة يتعذّر عليها توفير اللوازم الأساسية لأطفالها في المدارس.
كل هذا في الدولة التي تنام على أكبر مخزون نفطي في العالم!
