توقعات قاتمة للفحم في أوروبا

إحدى أكبر محطات الطاقة الأوروبية العاملة بالفحم في بولندا (رويترز)
إحدى أكبر محطات الطاقة الأوروبية العاملة بالفحم في بولندا (رويترز)
TT

توقعات قاتمة للفحم في أوروبا

إحدى أكبر محطات الطاقة الأوروبية العاملة بالفحم في بولندا (رويترز)
إحدى أكبر محطات الطاقة الأوروبية العاملة بالفحم في بولندا (رويترز)

توقعت وكالة أنباء «بلومبرغ»، الجمعة، أن يواجه الفحم الأوروبي سنة أخرى مخيبة للآمال، وذلك في ظل وفرة المعروض من الغاز الطبيعي في المنطقة وقلة الطلب على الوقود الأحفوري بسبب تبني سياسات استخدام الطاقة النظيفة.
وأشارت الوكالة إلى تراجع استخدام الفحم العام الماضي في سبعة اقتصادات أوروبية، بمعدلات انخفاض تاريخية؛ وهو ما أدى إلى هبوط السعر المرجعي لطن الفحم بنحو الثلث ليصل إلى 62 دولاراً.
وأوضحت الوكالة، أن التوقعات بالنسبة للفحم لهذا العام تبدو قاتمة، حيث توقع محللون بمؤسستي «إس آند بي غلوبال بلاتس» و«كابيتال إيكونميكس» انخفاض سعر طن الفحم إلى 50 دولاراً، وهو ما سوف يمثل أكبر تراجع له خلال أربع سنوات. وأضافت الوكالة، أن هذا التراجع يعد أحدث مؤشر على انهيار اقتصاديات الفحم فيما يزيد قليلاً على عام، وذلك منذ وصل سعر طن الفحم إلى 100 دولار.
ولفتت الوكالة إلى مؤشرات بحدوث خفض هائل في أعداد محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم، مثل هدف أوروبا المتمثل في خفض الانبعاثات الكربونية إلى مستوى صفر بحلول منتصف هذا القرن، إلى جانب تكثيف استخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية الأرخص تكلفة، فضلاً عن انخفاض أسعار الغاز.
وقال جو ألدينا، المسؤول عن التحليلات الخاصة باستخدام الفحم في «إس آند بي غلوبال بلاتس: «على الرغم من أننا قد رأينا أن توليد الفحم قد وصل إلى أدنى مستوياته في النصف الثاني من عام 2019، فإنه سيشهد انخفاضاً مرة أخرى على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2020 بسبب انخفاض أسعار الغاز واستقرار تسعير الكربون».
ووفقاً لتحليل «بلومبرغ»، فإن الفرق بين تكلفة الوقود وسعر الطاقة المولدة في محطات الطاقة التي تعمل بالفحم في ألمانيا يتجاوز الفارق في المحطات التي تعمل بالغاز.
وفي الوقت نفسه، تسبب تباطؤ إنتاج الصلب في أوروبا والهند واليابان في انخفاض كبير في سعر فحم الكوك، الذي تستخدمه مصانع الصلب لتصنيع السبائك المعدنية، حيث انخفضت الأسعار بنسبة 38 في المائة في 2019 إلى 136 دولاراً للطن المتري. وأثر انخفاض أسعار الفحم على المنتجين الأميركيين بشدة، حيث ساهم في سلسلة من حالات الإفلاس في شركات عدة، لكن الفحم الأرخص سيخفف الضغط على منتجي الصلب في أوروبا، حيث أدى انخفاض المبيعات وارتفاع التكاليف إلى انخفاض هوامش الربح.
وفي منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قالت وكالة الطاقة الدولية، إنه من المتوقع أن يظل الطلب العالمي على الفحم مستقراً حتى عام 2024؛ إذ يعوض نمو الطلب في آسيا تراجع الطلب في أوروبا والولايات المتحدة. ونشرت الوكالة التقرير بعد اجتماع مفاوضين من أكثر من 190 دولة في مدريد لمحاولة وضع قواعد تفي باتفاق باريس للمناخ لعام 2015 الذي يطالب بالتوقف الافتراضي عن توليد الكهرباء من الفحم في عام 2050. وذكرت الوكالة ومقرها باريس: «رغم نمو الوقود منخفض الكربون في العقود الأخيرة، الحقيقة أن الفحم يظل وقوداً رئيسياً في أسواق الطاقة العالمية... الاستهلاك العالمي اليوم يزيد 65 في المائة عليه في عام 2000». وتوقعت الوكالة، أن ينمو الطلب العالمي على الفحم بمعدل نمو سنوي مجمع 0.5 في المائة ليبلغ 5624 مليون طن من مكافئ الفحم في 2024.



«ناسداك» يتجاوز 20 ألف نقطة للمرة الأولى مع استمرار صعود أسهم الذكاء الاصطناعي

شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
TT

«ناسداك» يتجاوز 20 ألف نقطة للمرة الأولى مع استمرار صعود أسهم الذكاء الاصطناعي

شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)

اخترق مؤشر ناسداك مستوى 20 ألف نقطة، يوم الأربعاء، حيث لم تظهر موجة صعود في أسهم التكنولوجيا أي علامات على التباطؤ، وسط آمال بتخفيف القيود التنظيمية في ظل رئاسة دونالد ترمب ومراهنات على نمو الأرباح المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الأرباع المقبلة. ارتفع المؤشر الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا 1.6 في المائة إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 20001.42 نقطة. وقد قفز بأكثر من 33 في المائة هذا العام متفوقاً على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي، ومؤشر داو جونز الصناعي، حيث أضافت شركات التكنولوجيا العملاقة، بما في ذلك «إنفيديا» و«مايكروسوفت» و«أبل»، مزيداً من الثقل إلى المؤشر بارتفاعها المستمر. وتشكل الشركات الثلاث حالياً نادي الثلاثة تريليونات دولار، حيث تتقدم الشركة المصنعة للآيفون بفارق ضئيل. وسجّل المؤشر 19 ألف نقطة للمرة الأولى في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما حقّق دونالد ترمب النصر في الانتخابات الرئاسية الأميركية، واكتسح حزبه الجمهوري مجلسي الكونغرس.

ومنذ ذلك الحين، حظيت الأسهم الأميركية بدعم من الآمال في أن سياسات ترمب بشأن التخفيضات الضريبية والتنظيم الأكثر مرونة قد تدعم شركات التكنولوجيا الكبرى، وأن التيسير النقدي من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبقي الاقتصاد الأميركي في حالة نشاط.