دمشق تعلن استعادة السيطرة على مورك بريف حماه الشمالي.. والقصف يطال بلدات محاذية

ناشطون: طائرات النظام تستهدف حي الوعر في حمص لأول مرة

دمشق تعلن استعادة السيطرة على مورك بريف حماه الشمالي.. والقصف يطال بلدات محاذية
TT

دمشق تعلن استعادة السيطرة على مورك بريف حماه الشمالي.. والقصف يطال بلدات محاذية

دمشق تعلن استعادة السيطرة على مورك بريف حماه الشمالي.. والقصف يطال بلدات محاذية

أعلنت دمشق أمس، استعادتها السيطرة على بلدة مورك في ريف حماه الشمالي، عقب اشتباكات وصفها ناشطون بـ«الأعنف من أشهر»، شاركت فيها القوات الحكومية السورية مدعومة بمقاتلين من قوات الدفاع الوطني الموالية لها، ضد مقاتلي الجيش السوري الحر وكتائب إسلامية وآخرين يقاتلون في صفوف «جبهة النصرة».
وأعلن التلفزيون الرسمي السوري أن وحدات الجيش «أحكمت السيطرة على معظم أحياء مدينة مورك بريف حماه الشمالي»، وذلك بعد ساعات على إعلان وكالة الأنباء الرسمية السورية «سانا» أن وحدات من الجيش والقوات المسلحة «أحكمت السيطرة على معظم أحياء مورك بريف حماه الشمالي وقضت على أعداد كبيرة من الإرهابيين، فيما تلاحق فلول التنظيمات الإرهابية في المنطقة».
وأكد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس، أن القوات النظامية مدعومة بمسلحين موالين لها، «سيطرت على أجزاء واسعة من بلدة مورك، في ريف حماه الشمالي، عقب اشتباكات عنيفة مع الكتائب الإسلامية والكتائب المقاتلة و(جبهة النصرة) (تنظيم القاعدة في بلاد الشام)، وسط استمرار الاشتباكات بين الطرفين في القسم الشمالي من المدينة»، مشيرا إلى وقوع «خسائر بشرية في صفوف الطرفين».
وأطلقت قوات النظام السوري معركة لاستعادة السيطرة على ريف حماه الشمالي الخاضع لسيطرة قوات المعارضة ومقاتلي «جبهة النصرة» منذ 9 أشهر، في شهر أغسطس (آب) الماضي، بعدما أعلنت «جبهة النصرة» عن معركة للسيطرة على بلدة محردة التي تسكنها أغلبية مسيحية، وحشدت لذلك 1500 مقاتل يقودهم زعيم «النصرة» أبو محمد الجولاني. إزاء ذلك، كلفت قوات النظام قائدها في حلب العقيد سهيل الحسن، المعروف بـ«النمر»، شن حملة عسكرية في حماه، بعدما نقلته من موقعه كقائد لمعركة حلب. ويعد «النمر» أبرز القياديين العسكريين في القوات الحكومية السورية، إلى جانب العميد عصام زهر الدين الذي يتولى في هذا الوقت قيادة معركة دير الزور، بعد نقله من قيادة معركة حمص.
وذكر المرصد السوري، صباح أمس، أن الاشتباكات التي وقعت في حماه «كانت الأعنف منذ أشهر» بين قوات النظام ومقاتلي المعارضة في محيط بلدة مورك بريف حماه الشمالي، ترافقت مع قصف للطيران المروحي والحربي على مناطق في البلدة، مشيرا إلى استعادة قوات النظام وقوات الدفاع الوطني سيطرتها على كتيبة الدبابات شمال شرقي بلدة مورك، ومحاصرتها بلدة مورك في محاولة للسيطرة عليها.
وتهدف القوات النظامية، من خلال حملة عسكرية واسعة تشنها في ريف حماه الشمالي، إلى استعادة السيطرة على بلدات مهمة في المنطقة، وتتجه من الشمال إلى الغرب نحو اللطامنة وكفر زيتا التي تواصل طائرات النظام قصفها منذ 3 أشهر.
وأفاد المرصد بتعرض مناطق في بلدة كفرزيتا وقرية لطمين بريف حماه الشمالي، لقصف من قبل قوات النظام، كما دارت اشتباكات بين قوات النظام مدعمة بقوات الدفاع الوطني من جهة، والكتائب الإسلامية من جهة أخرى في منطقة بالقرب من حاجز الشعيتي بريف السلمية، كما قصف الطيران المروحي مناطق بالقرب من قرية الرهجان بالريف الشرقي لحماه.
وأفاد ناشطون بوقوع اشتباكات عنيفة في محيط قرى تلدرة والسطحيات وخنيفيس بريف حماه الشرقي، في حين نفذت قوات النظام حملة اعتقالات عند المدخل الغربي لمدينة حماه وفي بلدتي العوينة والروضة بريف حماه الغربي، طالت عددا من المواطنين. وردت قوات المعارضة باستهداف مطار حماه العسكري بالقذائف.
إلى ذلك، شنت طائرات النظام 3 غارات بالصواريخ الفراغية على حي الوعر الخاضع لسيطرة المعارضة في مدينة حمص، كما ذكر ناشطون، قالوا إن الحي يتعرض للمرة الأولى لغارات مشابهة. وأوضحت صفحات معارضة أن القصف استهدف بناء سكنيا يقع في منطقة الوعر الجديد، مما أدى إلى سقوط «عدد كبير» من الجرحى بين المدنيين، كما أحدث دمارا في البناء الذي انهار جزء منه. وتلا القصف الجوي استهداف الحواجز العسكرية التابعة للنظام الحي بالأسطوانات المتفجرة وعربات الشيلكا.
وفي دمشق، استهدفت القوات النظامية حي جوبر بمدينة دمشق وبلدة زملكا بريفها من جهة المتحلق الجنوبي بـ4 صواريخ أرض - أرض، سمع دوي انفجارهم في أحياء دمشق الشرقية. ونشر ناشطون معارضون تسجيلا مصورا على صفحات التواصل الاجتماعي، قالوا إنه يظهر إطلاق قوات تابعة للنظام تتمركز في المنطقة الصناعية في حي القابون بدمشق، صاروخا على جوبر وانفجاره في الهواء قبل سقوطه على الحي.
وفي درعا، نفذ الطيران الحربي غارة على مناطق في بلدة الشيخ مسكين، في حين قصفت قوات النظام مناطق في أطراف بلدة خراب الشحم ومناطق أخرى في بلدتي بصر الحرير والنعيمة وطفس وعتمان.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.