تونس: مهمة صعبة لمرشح «النهضة» في انتزاع ثقة البرلمان لحكومته

بعد إعلان أغلب الأحزاب اعتزامها عدم التصويت لها

رئيس الوزراء التونسي المكلف الحبيب الجملي في تونس (أرشيفية - رويترز)

بدأ البرلمان التونسي، اليوم (الجمعة)، جلسة للتصويت على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف الحبيب الجملي، والتي يرجح أن تواجه رفضاً بعد أن أعلنت أغلب الأحزاب اعتزامها عدم التصويت لها.
وكان الجملي، الذي اقترحته حركة النهضة الإسلامية، أعلن هذا الشهر تشكيلة قال إنها تضم كفاءات مستقلين بعد أن فشلت الأحزاب في التوصل إلى اتفاق حول حكومة ائتلافية بعد الانتخابات التي حل فيها حزب النهضة في المركز الأول، لكن لم تتجاوز مقاعده 25 في المائة من مقاعد البرلمان. وإذا سقطت الحكومة المقترحة فستكون هذه ضربة قوية لحزب النهضة، وسيلقي ذلك الضوء على فشله في إقامة تحالفات لتشكيل حكومة.
وحتى إذا جرت المصادقة على الحكومة، فسيكون ذلك بصعوبة بالغة. ويعتقد أن الحكومة المقبلة ستكون ضعيفة؛ إذ تحتاج إلى دعم سياسي قوي لتنفيذ إصلاحات لا تتمتع بشعبية والتصدي لمشاكل الشبان المحبطين في ظل ارتفاع معدلات البطالة والتضخم وتراجع مستوى الخدمات العامة.
وحتى الآن، لم يعلن سوى «النهضة»، الذي له 53 نائباً في البرلمان، أنه سيصوت للجملي، بينما أعلنت بقية الأحزاب، ومن بينها قلب تونس وتحيا تونس وحركة الشعب والتيار الديمقراطي والحزب الدستوري الحر وكتلة الإصلاح والتي يصل عدد نوابها في المجمل إلى أكثر من 120، رفضها للتشكيلة المقترحة.
وانتقدت هذه الأحزاب التشكيل المقترح للحكومة، وقالت إنها لا تضم كفاءات ولا مستقلين، وإنها تكرس هيمنة «النهضة» على المشهد السياسي. وتحتاج الحكومة إلى 109 أصوات لكي تنال المصادقة. وحتى «النهضة» الذي تعهد بدعم الجملي، أبدى تحفظه على بعض الأسماء وطالب بتغييرها.
وفي حال فشلت حكومة الجملي في نيل الثقة، فسيكلف الرئيس قيس سعيد شخصية أخرى يختارها لتشكيل الحكومة. وإذا فشلت هذه الشخصية في الحصول على ثقة البرلمان، فسيدعو الرئيس إلى انتخابات جديدة.