الحراك الجنوبي يستعد لـ«جمعة غضب».. ويحدد مطلع نوفمبر للتصعيد نحو الاستقلال

رئيس الدائرة السياسية للمجلس أكد لـ {الشرق الأوسط} أن التحركات ستكون سلمية

يمنيون يقفون على أطلال بيت هدمه الحوثيون في محافظة إب (رويترز)
يمنيون يقفون على أطلال بيت هدمه الحوثيون في محافظة إب (رويترز)
TT

الحراك الجنوبي يستعد لـ«جمعة غضب».. ويحدد مطلع نوفمبر للتصعيد نحو الاستقلال

يمنيون يقفون على أطلال بيت هدمه الحوثيون في محافظة إب (رويترز)
يمنيون يقفون على أطلال بيت هدمه الحوثيون في محافظة إب (رويترز)

تستعد قوى الحراك الجنوبي اليوم للمشاركة في «جمعة غضب»، تقام، في ساحة العروض بخور مكسر، جنوب اليمن؛ حيث يقام الاعتصام المفتوح منذ 14 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، في ظل تزايد عدد المعتصمين ومخيمات الاعتصام من أجل المطالبة بــ«تحرير واستقلال الجنوب».
وكانت فصائل الحراك الجنوبي، بدأت بالتوجه نحو التشظي والدخول في مشاحنات داخلية قد تؤثر سلبا في السير نحو تحقيق المطالب التي خرج من أجلها منذ 10 أيام تقريبا، لاستعادة دولته الجنوبية بعد الدخول في وحدة اندماجية مع الشمال في عام 1990م، فبعد أن استبشر الحراكيون باندماج أكبر فصيلين (المجلس الأعلى للحراك السلمي لتحرير الجنوب الذي يقوده القيادي حسن باعوم، والمجلس الأعلى للثورة السلمية الجنوبية الذي يرأسه القيادي صالح يحيى سعيد)، وتم الاتفاق على توحيد المجلسين بقيادة موحدة، الاثنين الماضي، ذهب عدد من قوى الحراك نحو التشظي، ووصفوا هذا الاندماج بأنه يزيد من عشوائية العمل، وإرباك الشارع الجنوبي وتقسيمه؛ حيث قالوا إنه لم يستند إلى أبسط أسس العمل السياسي التنظيمي، وإنما خضع لرغبات شخصية لدى البعض لإنهاء دور المجلس النضالي منذ تأسيسه.
وأقر عدد من قيادات المجلس الأعلى للحراك السلمي في اجتماع حضره عدد من قيادات المجلس، وأعضاء الهيئة التنفيذية، والهيئة الرئاسية، وقيادات المحافظات، أول من أمس (الأربعاء)، انتخاب القيادي صلاح الشنفرى رئيسا للمجلس، والشيخ حسن بنان نائبا لرئيس المجلس، بالإضافة إلى 6 نواب؛ واحد عن كل محافظة، وبالتالي، إقالة حسن أحمد باعوم الذي يعد من أبرز مؤسسي الحراك الجنوبي، بعد انتخابه رئيسا للمجلس عقب الاندماج.
ويعد القيادي حسن بنان أحد الناشطين الجنوبيين؛ حيث عاد إلى محافظة عدن الأربعاء قبل الماضي، بعد أن غادر اليمن إلى القاهرة عقب إطلاق سراحه من قبل أجهزة الأمن بالعاصمة صنعاء، منتصف العام الماضي، بعد اعتقاله على خلفية اتهامه بمهاجمة مركز شرطة بمحافظة عدن.
وفي هذا الإطار أكد المستشار السياسي لأحمد باعوم، القيادي علي هيثم الغريب، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك تيارا كبيرا داخل المكونات يسعى للملمة الحراك، وإيجاد قيادات موحدة، وعمل تنسيق مع كل الفصائل الحراكية، والدخول في حوارات مع الشخصيات كافة، بهدف إيجاد كيان موحد يهتم بـ«القضية الجنوبية» ويسعى لتحقيق أهدافها.
وحول إقالة القيادي أحمد باعوم من رئاسة المجلس الأعلى للحراك السلمي، وتعيين صلاح الشنفرى، وعن الخلافات التي قد تنتج لهذا القرار، قال علي هيثم الغريب، الذي يشغل أيضا رئيس الدائرة السياسية للمجلس الأعلى للحراك الجنوبي، إن «هناك من يشعر بالظلم بين الحراكيين، لأنهم استثنوا من تمثيل محافظاتهم، وأن أي قرارات سوف تتجه نحو إيجاد قيادات متماسكة».
وكشف علي الغريب في سياق تصريحه لـ«الشرق الأوسط»، عن خطوات تصعيدية قادمة؛ حيث قال إن «الخطوات التصعيدية ستبدأ مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) من الشهر القادم، وستكون سلمية؛ بحيث يمكن الإعلان عن المؤسسات الحكومية التي انضمت إلى ساحة الاعتصام بخور مكسر»، مضيفا أن «6 مؤسسات انضمت حتى يوم أمس».



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.