الحراك الجنوبي يستعد لـ«جمعة غضب».. ويحدد مطلع نوفمبر للتصعيد نحو الاستقلال

رئيس الدائرة السياسية للمجلس أكد لـ {الشرق الأوسط} أن التحركات ستكون سلمية

يمنيون يقفون على أطلال بيت هدمه الحوثيون في محافظة إب (رويترز)
يمنيون يقفون على أطلال بيت هدمه الحوثيون في محافظة إب (رويترز)
TT

الحراك الجنوبي يستعد لـ«جمعة غضب».. ويحدد مطلع نوفمبر للتصعيد نحو الاستقلال

يمنيون يقفون على أطلال بيت هدمه الحوثيون في محافظة إب (رويترز)
يمنيون يقفون على أطلال بيت هدمه الحوثيون في محافظة إب (رويترز)

تستعد قوى الحراك الجنوبي اليوم للمشاركة في «جمعة غضب»، تقام، في ساحة العروض بخور مكسر، جنوب اليمن؛ حيث يقام الاعتصام المفتوح منذ 14 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، في ظل تزايد عدد المعتصمين ومخيمات الاعتصام من أجل المطالبة بــ«تحرير واستقلال الجنوب».
وكانت فصائل الحراك الجنوبي، بدأت بالتوجه نحو التشظي والدخول في مشاحنات داخلية قد تؤثر سلبا في السير نحو تحقيق المطالب التي خرج من أجلها منذ 10 أيام تقريبا، لاستعادة دولته الجنوبية بعد الدخول في وحدة اندماجية مع الشمال في عام 1990م، فبعد أن استبشر الحراكيون باندماج أكبر فصيلين (المجلس الأعلى للحراك السلمي لتحرير الجنوب الذي يقوده القيادي حسن باعوم، والمجلس الأعلى للثورة السلمية الجنوبية الذي يرأسه القيادي صالح يحيى سعيد)، وتم الاتفاق على توحيد المجلسين بقيادة موحدة، الاثنين الماضي، ذهب عدد من قوى الحراك نحو التشظي، ووصفوا هذا الاندماج بأنه يزيد من عشوائية العمل، وإرباك الشارع الجنوبي وتقسيمه؛ حيث قالوا إنه لم يستند إلى أبسط أسس العمل السياسي التنظيمي، وإنما خضع لرغبات شخصية لدى البعض لإنهاء دور المجلس النضالي منذ تأسيسه.
وأقر عدد من قيادات المجلس الأعلى للحراك السلمي في اجتماع حضره عدد من قيادات المجلس، وأعضاء الهيئة التنفيذية، والهيئة الرئاسية، وقيادات المحافظات، أول من أمس (الأربعاء)، انتخاب القيادي صلاح الشنفرى رئيسا للمجلس، والشيخ حسن بنان نائبا لرئيس المجلس، بالإضافة إلى 6 نواب؛ واحد عن كل محافظة، وبالتالي، إقالة حسن أحمد باعوم الذي يعد من أبرز مؤسسي الحراك الجنوبي، بعد انتخابه رئيسا للمجلس عقب الاندماج.
ويعد القيادي حسن بنان أحد الناشطين الجنوبيين؛ حيث عاد إلى محافظة عدن الأربعاء قبل الماضي، بعد أن غادر اليمن إلى القاهرة عقب إطلاق سراحه من قبل أجهزة الأمن بالعاصمة صنعاء، منتصف العام الماضي، بعد اعتقاله على خلفية اتهامه بمهاجمة مركز شرطة بمحافظة عدن.
وفي هذا الإطار أكد المستشار السياسي لأحمد باعوم، القيادي علي هيثم الغريب، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك تيارا كبيرا داخل المكونات يسعى للملمة الحراك، وإيجاد قيادات موحدة، وعمل تنسيق مع كل الفصائل الحراكية، والدخول في حوارات مع الشخصيات كافة، بهدف إيجاد كيان موحد يهتم بـ«القضية الجنوبية» ويسعى لتحقيق أهدافها.
وحول إقالة القيادي أحمد باعوم من رئاسة المجلس الأعلى للحراك السلمي، وتعيين صلاح الشنفرى، وعن الخلافات التي قد تنتج لهذا القرار، قال علي هيثم الغريب، الذي يشغل أيضا رئيس الدائرة السياسية للمجلس الأعلى للحراك الجنوبي، إن «هناك من يشعر بالظلم بين الحراكيين، لأنهم استثنوا من تمثيل محافظاتهم، وأن أي قرارات سوف تتجه نحو إيجاد قيادات متماسكة».
وكشف علي الغريب في سياق تصريحه لـ«الشرق الأوسط»، عن خطوات تصعيدية قادمة؛ حيث قال إن «الخطوات التصعيدية ستبدأ مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) من الشهر القادم، وستكون سلمية؛ بحيث يمكن الإعلان عن المؤسسات الحكومية التي انضمت إلى ساحة الاعتصام بخور مكسر»، مضيفا أن «6 مؤسسات انضمت حتى يوم أمس».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.