الحراك الجنوبي يستعد لـ«جمعة غضب».. ويحدد مطلع نوفمبر للتصعيد نحو الاستقلال

رئيس الدائرة السياسية للمجلس أكد لـ {الشرق الأوسط} أن التحركات ستكون سلمية

يمنيون يقفون على أطلال بيت هدمه الحوثيون في محافظة إب (رويترز)
يمنيون يقفون على أطلال بيت هدمه الحوثيون في محافظة إب (رويترز)
TT

الحراك الجنوبي يستعد لـ«جمعة غضب».. ويحدد مطلع نوفمبر للتصعيد نحو الاستقلال

يمنيون يقفون على أطلال بيت هدمه الحوثيون في محافظة إب (رويترز)
يمنيون يقفون على أطلال بيت هدمه الحوثيون في محافظة إب (رويترز)

تستعد قوى الحراك الجنوبي اليوم للمشاركة في «جمعة غضب»، تقام، في ساحة العروض بخور مكسر، جنوب اليمن؛ حيث يقام الاعتصام المفتوح منذ 14 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، في ظل تزايد عدد المعتصمين ومخيمات الاعتصام من أجل المطالبة بــ«تحرير واستقلال الجنوب».
وكانت فصائل الحراك الجنوبي، بدأت بالتوجه نحو التشظي والدخول في مشاحنات داخلية قد تؤثر سلبا في السير نحو تحقيق المطالب التي خرج من أجلها منذ 10 أيام تقريبا، لاستعادة دولته الجنوبية بعد الدخول في وحدة اندماجية مع الشمال في عام 1990م، فبعد أن استبشر الحراكيون باندماج أكبر فصيلين (المجلس الأعلى للحراك السلمي لتحرير الجنوب الذي يقوده القيادي حسن باعوم، والمجلس الأعلى للثورة السلمية الجنوبية الذي يرأسه القيادي صالح يحيى سعيد)، وتم الاتفاق على توحيد المجلسين بقيادة موحدة، الاثنين الماضي، ذهب عدد من قوى الحراك نحو التشظي، ووصفوا هذا الاندماج بأنه يزيد من عشوائية العمل، وإرباك الشارع الجنوبي وتقسيمه؛ حيث قالوا إنه لم يستند إلى أبسط أسس العمل السياسي التنظيمي، وإنما خضع لرغبات شخصية لدى البعض لإنهاء دور المجلس النضالي منذ تأسيسه.
وأقر عدد من قيادات المجلس الأعلى للحراك السلمي في اجتماع حضره عدد من قيادات المجلس، وأعضاء الهيئة التنفيذية، والهيئة الرئاسية، وقيادات المحافظات، أول من أمس (الأربعاء)، انتخاب القيادي صلاح الشنفرى رئيسا للمجلس، والشيخ حسن بنان نائبا لرئيس المجلس، بالإضافة إلى 6 نواب؛ واحد عن كل محافظة، وبالتالي، إقالة حسن أحمد باعوم الذي يعد من أبرز مؤسسي الحراك الجنوبي، بعد انتخابه رئيسا للمجلس عقب الاندماج.
ويعد القيادي حسن بنان أحد الناشطين الجنوبيين؛ حيث عاد إلى محافظة عدن الأربعاء قبل الماضي، بعد أن غادر اليمن إلى القاهرة عقب إطلاق سراحه من قبل أجهزة الأمن بالعاصمة صنعاء، منتصف العام الماضي، بعد اعتقاله على خلفية اتهامه بمهاجمة مركز شرطة بمحافظة عدن.
وفي هذا الإطار أكد المستشار السياسي لأحمد باعوم، القيادي علي هيثم الغريب، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك تيارا كبيرا داخل المكونات يسعى للملمة الحراك، وإيجاد قيادات موحدة، وعمل تنسيق مع كل الفصائل الحراكية، والدخول في حوارات مع الشخصيات كافة، بهدف إيجاد كيان موحد يهتم بـ«القضية الجنوبية» ويسعى لتحقيق أهدافها.
وحول إقالة القيادي أحمد باعوم من رئاسة المجلس الأعلى للحراك السلمي، وتعيين صلاح الشنفرى، وعن الخلافات التي قد تنتج لهذا القرار، قال علي هيثم الغريب، الذي يشغل أيضا رئيس الدائرة السياسية للمجلس الأعلى للحراك الجنوبي، إن «هناك من يشعر بالظلم بين الحراكيين، لأنهم استثنوا من تمثيل محافظاتهم، وأن أي قرارات سوف تتجه نحو إيجاد قيادات متماسكة».
وكشف علي الغريب في سياق تصريحه لـ«الشرق الأوسط»، عن خطوات تصعيدية قادمة؛ حيث قال إن «الخطوات التصعيدية ستبدأ مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) من الشهر القادم، وستكون سلمية؛ بحيث يمكن الإعلان عن المؤسسات الحكومية التي انضمت إلى ساحة الاعتصام بخور مكسر»، مضيفا أن «6 مؤسسات انضمت حتى يوم أمس».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.