إسرائيل تبدأ الضمّ العملي لأجزاء من الضفة وغور الأردن

غور الأردن (وفا)

كشف وزير الأمن الإسرائيلي، نفتالي بنيت، في تصريحات له أمس الخميس، أن أول عمل قام به عندما تولى منصبه قبل ثلاثة شهور، هو تشكيل هيئة تعمل على تعزيز الاستيطان اليهودي في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمصنفة كمنطقة «ج»، في الضفة الغربية، واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تمهد لضم تلك المناطق لإسرائيل بشكل عملي.
وقال بنيت إن هذه الهيئة، التي أسماها «دائرة ترسيخ السيادة الإسرائيلية على المنطقة ج»، اجتمعت خمس مرات في الأسابيع الأخيرة، ووضعت الأسس لعملها. وفي يوم أمس، الخميس، أعلن بنيت أنه قرر تعيين «رئيس مميز» لهذه الهيئة، هو كوبي أليراز، الذي شغل منصب مساعد وزير الدفاع لشؤون الاستيطان طيلة خمس سنوات ماضية (بدأ في عهد موشيه يعلون واستمر في عهد أفيغدور ليبرمان، لكن بنيامين نتنياهو أقاله في يونيو (حزيران) الماضي من دون تفسير). وأليراز هو بنفسه مستوطن، وعرف بدفعه العديد من المشاريع الاستيطانية. وقد صرح حال تعيينه إنه يعتبر هذه الوظيفة «مقدسة لأنها تعني إنقاذ الأرض اليهودية من إرهاب البناء الفلسطيني».
ورحب قادة الاستيطان اليهودي بهذا التعيين. وقال رئيس مجلس مستوطنات جبل الخليل، يوحاي دماري، إن «الوزير بنيت يستحق كل التقدير على قراره هذا، لأن هناك هجمة فلسطينية علنية على هذه الأراضي أقرتها الحكومة الفلسطينية بدعم من دول أوروبا». وأضاف: «أنا منذ انتخابي لمنصبي أدير معركة ضد إرهاب البناء الفلسطيني في منطقة الخليل وأشعر بأن هذه معركة استراتيجية لحماية أرض إسرائيل. فالفلسطينيون بادروا إلى هذه الحرب، ويجب أن ننتصر عليهم فيها».
وقال بنيت من جهته، إن «سياسة دولة إسرائيل هي أن مناطق (ج) تابعة لها. والحكومة تفعل كل شيء لدعم البناء الإسرائيلي في هذه المناطق تمهيدا لضمها. فهذا الضم يجب أن يكون عمليا، نشاهده على الأرض وليس فقط في القرارات والتصريحات».
ومن أبرز القرارات التي اتخذتها هيئة الضم المذكورة، حسب مصادر مقربة من الوزارة، تسريع الإجراءات القانونية لإعلان الضم، حتى خلال فترة الانتخابات البرلمانية، ومنح تصاريح للمستوطنين لشراء قطع أراض في الضفة وتسجيلها في دائرة الطابو الإسرائيلية، منح الشرعية القانونية الإسرائيلية لنحو 30 بؤرة استيطان قائمة من دون تراخيص والبدء بذلك عن طريق ربط البؤر الاستيطانية «غير القانونية» بشبكة المياه والكهرباء والمجاري، وإلغاء أوامر الهدم الصادرة بحق البيوت فيها، ومنع إخلاء مستوطنين استولوا على أراض فلسطينية خاصة ولم تقدم ضدهم شكاوى بهذا الشأن.
وقد انتهز الوزير بنيت فرصة إعلان قراره، أمس، ليشيد بتصريحات السفير الأميركي في إسرائيل، ديفيد فريدمان، من يوم الأول من أمس الأربعاء، الذي أكد أن الإدارة الأميركية، وبعد الاعتراف بضم القدس الشرقية لإسرائيل، ونقل السفارة الأميركية إليها، والاعتراف بضم مرتفعات الجولان السورية، قررت التعاطي مع قضية يهودا والسامرة، وهي الأصعب والأكثر تعقيدا من بين القضايا، بسبب التجمع السكاني الفلسطيني الكبير فيها، ولكننا نؤمن بأنها تابعة لإسرائيل.