النواب البريطانيون يطوون صفحة «بريكست»

الاتحاد الأوروبي يبدأ بتحديد الخطوط الحمراء في المفاوضات

جونسون المنتصر (أ.ف.ب)

في اليوم الأخير من الشهر الحالي وعند الساعة 23:00 بتوقيت لندن تصبح بريطانيا أول دولة عضو تغادر التكتل الأوروبي بعد 47 عاما. وبعد تصويت تاريخي بعد أزمة مستمرة منذ ثلاث سنوات ونصف، أي منذ استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) في يونيو (حزيران) 2016 وافق النواب البريطانيون على النص النهائي الذي سيسمح للمملكة المتحدة بمغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 يناير (كانون الثاني). ومر نص الاتفاق الذي أبرمه رئيس الوزراء بوريس جونسون مع دول الاتحاد الـ27، بكل سهولة في مجلس العموم، ما سيفتح صفحة جديدة في العلاقات الصعبة بين المملكة والتكتل الأوروبي. وصادقت الغرفة السفلى المنتخبة في البرلمان البريطاني التي يهيمن عليها المحافظون بزعامة رئيس الوزراء بوريس جونسون، على النص الذي يرسي اتفاق بريكست في قانون، بأغلبية 330 صوتا مقابل 231 صوتا معارضا، وسيطرح الأسبوع المقبل على مجلس اللوردات قبل أن توافق عليه الملكة إليزابيث الثانية. ويبقى أن يصادق البرلمان الأوروبي على الاتفاق لتصبح المملكة المتحدة في 31 يناير (كانون الثاني).
واعتبر التصويت على مشروع قانون اتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي إلى حد كبير شكليا، حيث يتمتع حزب المحافظين بزعامة جونسون بأغلبية 80 مقعدا في المجلس المؤلف من 650 مقعدا عقب انتخابات مبكرة جرت الشهر الماضي. وسيدفع ذلك، جونسون أكثر نحو تحقيق هدفه ببدء عملية الانسحاب الرسمي لبريطانيا. ويشكل مشروع القانون مرحلة مهمة «في رحلة عودة بريطانيا... للأمل وإلى الوطنية والعظمة»، حسبما قال النائب جون هييس عن الحكومة خلال جلسة نقاش أمس الخميس، كما نقلت عنه الصحافة الفرنسية. وسيطوي ذلك التاريخ صفحة من الفوضى السياسية شهدتها بريطانيا منذ الاستفتاء الذي حصل فيه مؤيدو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على 52 في المائة من الأصوات.
وخلال الثلاث سنوات ونصف التي تلت الاستفتاء انقسم البريطانيون حول الأمر، ورفض البرلمان اتفاقا أبرمته رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي دون اقتراح سيناريو بديل، ما أثار مخاوف من حدوث خروج صعب أو تخلي عن الخروج. وحسم وصول جونسون المؤيد المتحمس لبريكست إلى الحكم وفوزه الانتخابي العريض الأمر، لكن دون حل لمختلف التحديات القائمة.
ينظم اتفاق بريكست التي تم التفاوض بشأنه مع بروكسل الخطوط العريضة للطلاق خصوصا من خلال ضمان حقوق المواطنين وتسوية معضلة الحدود داخل آيرلندا. ويهدف تحديدا إلى ضمان المرور بسلاسة إلى علاقة مستقبلية بين الطرفين ما زال يتعين تحديدها.
وتبدأ في 31 يناير (كانون الثاني) فترة انتقالية تستمر حتى نهاية 2020 بغرض تمكين بروكسل ولندن من الاستعداد لعلاقة المستقبل. وسيستمر البريطانيون خلالها في تطبيق القواعد الأوروبية والإفادة دون مشاركة من المؤسسات الأوروبية ودون الحق في القرار داخلها. ويرفض جونسون أي تمديد للفترة الانتقالية لما بعد 2020، وهي إمكانية واردة في اتفاق بريكست. وكرر ذلك الأربعاء لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين التي استقبلها في لندن داعيا إلى بدء التفاوض «بأسرع ما يمكن». لكن إزاء ضغط الجدول الزمني، ألمحت رئاسة الحكومة البريطانية إلى إمكانية الاكتفاء باتفاق جزئي إذا تعذر التوصل إلى اتفاق شامل بحلول نهاية 2020، ونبهت رئيسة المفوضية الأوروبية إلى أن المباحثات ستكون «صعبة» وأنه سيكون من المستحيل الاتفاق على «الصعد كافة» دون تمديد فترة المباحثات وقالت: «علينا اختيار الأولويات».
وحذرت من أن الاتحاد الأوروبي سيبقى حازما بشأن مبادئه «دون منافسة منصفة في مجالات البيئة والعمل والضرائب ومساعدات الدولة، لا يمكن الحصول على دخول رفيع المستوى لأكبر سوق مشتركة في العالم». وبدأ الاتحاد الأوروبي الأربعاء أعمالاً لتحديد الخطوط الحمر وأهدافه في المفاوضات. وستوجه هذه المباحثات المفوضية المكلفة لتقدم للدول الأعضاء ولاية التفاوض التي تتيح لها التفاوض باسم الدول ويمكن أن يتم اعتماد هذا التكليف مع نهاية فبراير (شباط). وقال رئيس الحكومة الكرواتية أندري بلينكوفيتش الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إنه على الطرفين أن يكونا «واقعيين».
وأضاف في تصريحات في زغرب: «هذا يعني عدم وضع الكثير من الملفات التي لا يمكن حلها على الطاولة»، مشيرا إلى ملفي التجارة والصيد البحري باعتبارهما ملفين أولويين.