نواب طرابلس يشترطون استبعاد حفتر من «أي مفاوضات» لوقف الحرب

أبدت حكومة «الوفاق» الليبية وجميع مؤسساتها في العاصمة طرابلس، موافقتها بالدعوة الروسية - التركية لوقف الحرب الدائرة في العاصمة منذ أكثر من تسعة أشهر. لكن هذا الترحيب جاء في مجمله «مشروطاً» باستبعاد المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، من أي عملية سياسية يتم الاتفاق عليها، بينما لم يعلن «الجيش الوطني» عن موقفه بعد.
يأتي ذلك وسط إعلان «الكتيبة 604 مشاة مصراتة» انضمامها إلى «الجيش الوطني»، بعد اتهامها بـ«الغدر والخيانة» مما سمتهم «أذناب الإخوان» بالمدينة.
وفور دعوة الرئيسيين الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب إردوغان خلال اجتماعهما في إسطنبول أول من أمس لطرفي الحرب في طرابلس بوقف القتال، ابتداء من الأحد المقبل، سارع المجلس الرئاسي بالموافقة على الهدنة. لكن أعضاء مجلس النواب الموالين له أعلنوا تمسكهم بضرورة استبعاد القائد العام للجيش من أي عملية تفاوض قد تجري في المستقبل، ورأوا أن حل الأزمة الليبية «لا يأتي إلا عبر المسار السياسي»، مشددين على أنه «لا يمكن للطرف الذي أشعل الحرب في الرابع من أبريل (نيسان)، وأحدث كل هذا الدمار في الأرواح والممتلكات، عندما كان قاب قوسين أو أدنى من الحل، أن يكون طرفاً في أي عملية سياسية مستقبلاً».
وسبق للمبعوث الأممي الدكتور غسان سلامة أن قطع شوطاً كبيراً لجمع الأفرقاء السياسيين في مؤتمر (وطني جامع) بمدينة غدامس (وسط غربي) في 14 أبريل الماضي، لكن اندلاع الحرب على طرابلس اضطره إلى إرجاء الاجتماع إلى «أجل غير مسمى».
وانشق قرابة 120 نائباً عن مجلس النواب المنعقد في طبرق، اعتراضا على القرار الذي اتخذه حفتر بالحرب على طرابلس، وبدأوا في تنظيم اجتماعات موازية في طرابلس، لكن برلمان طبرق أصدر قراراً بفصلهم.
ورأى المحلل السياسي الليبي عبد العظيم البشتي أن اشتراط نواب طرابلس «مجرد كلام، والواقع أن حفتر، اختلفنا أو اتفقنا معه، حجز مكاناً في المشهد السياسي الليبي، وهذا حقه، والمرفوض هو الحكم العسكري».
وأضاف البشتي «أن الحرب لن تحل الأزمة الليبية مطلقاً، ونتمنى وقفها»، مشدداً على أن الحل «لن يأتي إلا بالحوار مهما كانت صعوبته وتعقيداته، لكن أي وقف للحرب، وإن كان هدنة مؤقتة، فهو جيد ويمكن أن يتيح المجال لهدنة طويلة، أو حتى لوقف دائم للحرب، وهذا ما نتمناه».
وكان بوتين وإردوغان دعيا في إسطنبول مساء أول من أمس، إلى إعلان هدنة ابتداء من ليلة «السبت - الأحد» المقبلة مع تكليف وزراء الخارجية والدفاع في البلدين بمواصلة الاتصالات مع الأطراف لتحقيق ذلك.
في المقابل، اشترط المجلس الأعلى للدولة هو الآخر «ضرورة التزام أي دعوة لحوار سياسي بما ينص عليه الاتفاق السياسي»، وهو المطلب الذي يراه مجلس النواب في طبرق غير ملزم، بعدما سحب تصديقه على اتفاق «الصخيرات» الذي أنتج مجلس الدولة.
وقال «الأعلى للدولة» في بيان إنه يجدد حرصه على «أي مبادرة تحقن دماء الليبيين وتوقف الحرب، على ألاّ تشكل أي تهديد لما سماه (الجيش الليبي) والقوات المساندة له». في إشارة إلى قوات «الوفاق» والميلشيات المساندة له.
في سياق ذي صلة، دفعت الخلافات التي أسست لها ميليشيات جماعة الإخوان المسلمين في مصراتة الكتيبة (604 مشاة) إلى الانشقاق عن قوات السراج، وإعلان انضمامها لـ«الجيش الوطني»، عقب اتهامها بـ«الغدر والخيانة، وبيع سرت» من طرف ميليشيات موالية لـ«الإخوان».
ودافع عبد الحميد رجب في كلمة مسجلة عن الكتيبة، التي يتولى قيادتها، وقال إن كل ما قيل من قبل بعض قيادات مصراتة عن خيانة الكتيبة للعهد كذب وتزوير للحقائق. وذهب إلى أنها التزمت بالعهد، الذي تم عقده مع (قوة حماية سرت) منذ انتهاء عملية (البنيان المرصوص) في عام 2016 حتى انسحاب آخر سيارة من القوة، رغم خيانة العهد مرات عدة من بعض قيادات وأفراد قوة الحماية الذين وصفتهم بأنهم «أذناب الإخوان».