اتّهم برلمانيون أميركيون الصين بارتكاب «جرائم ضد الإنسانية» بقمعها أقليّة الأويغور المسلمة في إقليم شينجيانغ، مطالبين إدارة الرئيس دونالد ترمب بفرض عقوبات على بكين.
ومارست السلطات الصينية في هذه المنطقة الواقعة في شمال غربي البلاد سياسة أمنية متشددة رداً على هجمات دامية بالمتفجرات والسلاح الأبيض، ارتكبت ضد مدنيين ونُسبت الى انفصاليين اويغور.
وتتّهم الولايات المتحدة ومنظمات حقوقية السلطات الصينية باحتجاز مليون شخص على الأقلّ من أبناء هذه الأقليّة في «معسكرات اعادة تأهيل» في شينجيانغ. لكنّ بكين تنفي الرقم وتتحدث عن «مراكز تدريب مهني» مخصصة لمساعدة اهالي على العثور على عمل والابتعاد عن النزوع للتطرف الديني.
وجاء في تقرير للجنة في الكونغرس الاميركي نُشر أمس (الأربعاء) أنّ «اللجنة تشتبه في أنّ السلطات الصينية ترتكب جرائم ضد الإنسانية بحق الأويغور وغيرهم من أبناء العرقيات المسلمة الناطقة بالتركية».
وتحدّث عضو اللجنة كريس سميث عن شهادات لأويغور قالوا إنهم تعرّضوا لمضايقات بسبب ديانتهم. وقال في مؤتمر صحافي: «نحن نتحدّث عن جرائم ضد الإنسانية على نطاق ضخم. نحن نتحدّث، في ما يتعلّق بما يتعرّض له الأويغور، عن أمر لم نشهد له مثيلاً منذ الحرب العالمية الثانية. ويجب أن تُحاسب الحكومة الصينية وتحديداً (الرئيس) شي جينبينغ على هذا السلوك الفظيع المسلمة».
ورفضت وزارة الخارجية الصينية اليوم (الخميس) نتائج التقرير واتهمت اللجنة بسَوق انتقادات تعسفية ضد الصين. وقال المتحدث باسم الوزارة غينغ شوانغ إن «هذه اللجنة المزعومة مليئة بالأفكار المسبقة»، معتبراً أنها «لا تملك أدنى مصداقية». وأضاف: «نحن نحضها على تحكيم ضميرها بنفسها إزاء قضايا حقوق الانسان في الولايات المتحدة، والتوقف عن تحريف الحقائق لتشويه الصين».
وتعهّد أحد رئيسي اللجنة السناتور ماركو روبيو المقرّب من ترمب بأن يقرّ الكونغرس قريباً مشروع قانون يطلب فرض عقوبات على مسؤولين صينيين ويضع قيوداً على تصدير أجهزة المراقبة وغيرها من التجهيزات التي تُستخدم في شينجيانغ.
حض المدير العام لمنظمة الصحة العالمية من جنيف، الجمعة، الدول التي تتفاوض على نص حول الحماية من أي…