اليابان تدافع عن نظامها القضائي وترد على انتقادات غصن

وزيرة العدل اليابانية ماساكو موري خلال المؤتمر الصحافي (ا.ب)
وزيرة العدل اليابانية ماساكو موري خلال المؤتمر الصحافي (ا.ب)
TT

اليابان تدافع عن نظامها القضائي وترد على انتقادات غصن

وزيرة العدل اليابانية ماساكو موري خلال المؤتمر الصحافي (ا.ب)
وزيرة العدل اليابانية ماساكو موري خلال المؤتمر الصحافي (ا.ب)

ردت اليابان على كارلوس غصن، الرئيس السابق لتحالف "رينو- نيسان"، الذي قال إنه فر من "الظلم" في أول ظهور علني له منذ هروبه إلى لبنان أواخر الشهر الماضي.
وقالت وزيرة العدل اليابانية ماساكو موري، في مؤتمر صحافي صباح اليوم (الخميس) تعليقاً على المؤتمر الصحافي الذي عقده غصن في بيروت واستمر أكثر من ساعتين ونصف الساعة، إن اليابان "لا يمكن أن تغفل أبدا محاولته (غصن) نشر حقائق خاطئة عن النظام القانوني لبلدنا وإدارة النظام من أجل تبرير سفره".
وكان غصن، الذي ينتظر المحاكمة بتهمة إخفاء جزء من دخله الحقيقي عن الضرائب اليابانية، قال في بيان بعد وصوله إلى لبنان نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي إنه فر من "الظلم والاضطهاد السياسي" في اليابان.
وقال خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد الأربعاء: "الاتهامات ضدي لا أساس لها"، مشيراً إلى أن قراره الفرار من اليابان "كان أصعب قرار" في حياته. وأضاف: "لم يكن أمامي أي خيار آخر سوى حماية نفسي" ، ممتنعاً عن الكشف عن تفاصيل بشأن هروبه.
يذكر أن السلطات اليابانية أوقفت رجل الأعمال اللبناني في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018، ووجهت إليه تهما بمخالفة قانون التجارة المالي الياباني، وأفرج عنه بكفالة في الربيع الماضي دون أن يسمح له مغادرة اليابان.
وغصن هو رجل أعمال، من أصول لبنانية يحمل الجنسيتين البرازيلية والفرنسية.
ودخل غصن الأراضي اللبنانية بطريقة شرعية نهاية الشهر الماضي.



تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
TT

تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)

أعلن قادة مجموعة الدول السبع الكبرى في بيان، الخميس، إنهم على استعداد لدعم عملية انتقالية في إطار يؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي في سوريا، وفقاً لوكالة «رويترز».

وذكرت مجموعة السبع أن الانتقال السياسي بعد نهاية الحكم الاستبدادي، الذي دام 24 عاماً لبشار الأسد، يجب أن يضمن «احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية جميع السوريين، بمن في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، والشفافية والمساءلة».

وطالبت المجموعة أيضاً بضرورة «محاسبة نظام الأسد».

وأضاف البيان: «ستعمل مجموعة السبع مع أي حكومة سورية مستقبلية تلتزم بهذه المعايير، وتكون نتاج هذه العملية، وتدعمها بشكل كامل».

كما دعا القادة «كل الأطراف» إلى «الحفاظ على سلامة أراضي سوريا، ووحدتها الوطنية، واحترام استقلالها وسيادتها».