غصن: هربت من اليابان للحصول على العدالة

قال إنه تعرض للتهديد وتعهد «تبرئة» ساحته

غصن خلال مؤتمر الصحافي في بيروت أمس (أ.ف.ب)
غصن خلال مؤتمر الصحافي في بيروت أمس (أ.ف.ب)
TT

غصن: هربت من اليابان للحصول على العدالة

غصن خلال مؤتمر الصحافي في بيروت أمس (أ.ف.ب)
غصن خلال مؤتمر الصحافي في بيروت أمس (أ.ف.ب)

ندد كارلوس غصن في أول إطلالة علنية من بيروت منذ فراره من طوكيو، بما وصفه بـ«تواطؤ» ضده بين شركة «نيسان» والادعاء العام الياباني، مؤكداً أنه سينصرف في الفترة المقبلة إلى «تبرئة» ساحته من الاتهامات التي وُجّهت إليه كاشفا أنه تعرض للتهديد.
وقال غصن في مؤتمر صحافي عقده في مقر نقابة الصحافة إنه كان رهينة دولة، وكان أمامه خياران إما الموت في اليابان وإما الخروج منها، واصفا القانون الياباني بأنه ينتهك أدنى معايير حقوق الإنسان، وأكد أنه هرب من اليابان للحصول على العدالة، رافضا التحدث عمن ساعدوه في الهروب كي لا يعرضهم للخطر. وقال غصن إنه فخور بكونه لبنانيا وإن لبنان هو البلد الوحيد الذي وقف معه في الصعوبات. وأضاف «لا أعتبر نفسي سجيناً في لبنان وأنا سعيد لوجودي هنا»، نافياً وجود أي «خطر» عليه في لبنان.
وأكد أن التهم ضده لا أساس لها وتوقيفه كان «نتيجة خطة وضعها مسؤولون في شركة نيسان، وأنا لم أهرب من العدالة، وإنما هربت من اللاعدالة». وأوضح «ما حصل معي هو نتيجة لعمل أشخاص يريدون الانتقام مني في شركة (نيسان)، وبدعم من المدعي العام في طوكيو. أنا لم أهرب من القضاء الياباني، بل هربت من الاضطهاد السياسي»، مضيفا «قرار الرحيل كان القرار الأصعب الذي اتخذته في حياتي».
وأضاف أن «الطريقة الوحيدة التي كنت أتواصل فيها مع عائلتي عبر الزجاج ومن قبل المحامي. لقد كانت مدة استجوابي تطول لمدة ثماني ساعات يوميا ومن دون أن أفهم التهم الموجهة إلي».
وأوضح «هناك سببان أساسيان وراء ما حصل معي، كون أداء نيسان بات يتدهور في بداية عام 2016، ووقعت اتفاقية مع شركة ميتسوبيشي وأصبحت أملك 44 في المائة من الشركة. وتمت تسمية مدير جديد لشركة نيسان بعدما حققت عشرين مليار دولار لشركة باتت مزدهرة بعد أن كانت مجهولة ولا أحد يعرف بها، لقد تركت إرثا للمدير الجديد. والبقاء في هذه الشركة كمدير تنفيذي لمدة سبعة عشر عاما يعني أنني كنت ناجحا».
وأضاف «غادرت اليابان لأني أردت الحصول على العدالة، وإذا كانت العدالة في اليابان غير موجودة فسأنالها في مكان آخر. لقد صورتني بعض وسائل الإعلام في اليابان بأني ديكتاتور وبارد وجشع، ويقولون لا أحب اليابان وهذا غير صحيح، فأنا أحب اليابان والشعب الياباني». وقال ردا على سؤال عن طريقة خروجه من اليابان: «لن أتحدث عن ذلك لأنني لا أريد توريط من ساعدوني على مغادرة اليابان في أي مشاكل».
وفي رد على سؤال عن إمكانية أن يلعب دورا سياسيا في لبنان قال: «أنا لست سياسيا ولا أطمح لذلك، وإذا طلب مني وضع خبرتي غير السياسية في خدمة البلد، فأنا مستعد من دون أي رتبة».
وعن زيارته إلى إسرائيل وهي القضية التي كان تقدم ثلاثة محامين بأخبار بشأنها لدى النيابة العامة التمييزية، أوضح غصن أنه لم يقم بالزيارة كمواطن لبناني بل كرئيس لشركة «رينو»، وقال إنه عاد إلى لبنان عدة مرات منذ زيارة إسرائيل ولم يحدث أي شيء، سائلا: «من له مصلحة في فتح هذا الملف الآن؟».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.