{تضاعف} جهود الإفراج عن مروان البرغوثي

تعويل على دوره {منقذاً محتملاً} إذا ساءت الأمور في مرحلة ما بعد عباس

القيادي في {فتح} مروان البرغوثي يتحدث إلى الإعلام أثناء محاكمته بتل أبيب في 2002 (غيتي)
القيادي في {فتح} مروان البرغوثي يتحدث إلى الإعلام أثناء محاكمته بتل أبيب في 2002 (غيتي)
TT

{تضاعف} جهود الإفراج عن مروان البرغوثي

القيادي في {فتح} مروان البرغوثي يتحدث إلى الإعلام أثناء محاكمته بتل أبيب في 2002 (غيتي)
القيادي في {فتح} مروان البرغوثي يتحدث إلى الإعلام أثناء محاكمته بتل أبيب في 2002 (غيتي)

قال مصدر فلسطيني مطلع إن جهود الإفراج عن الأسير مروان البرغوثي تضاعفت في الفترة الأخيرة لكن من دون وجود اختراق حتى اللحظة.
وأضاف المصدر لـ«الشرق الأوسط»: «توجد جهود قديمة جديدة؛ من قبل الرئيس محمود عباس، وأيضاً جهات إقليمية ودولية؛ أهمها مصر». وتابع حديثه: «الرئيس عباس يضغط باعتبار ذلك واجباً ولما يمثله من قوة لـ(حركة فتح). (حماس) تريده أيضاً باعتباره إنجازاً كبيراً. لكن مصر ترى فيه حلاً أمثل للمستقبل».
وأردف: «مصر حاولت وتحاول باعتبار الرجل يمثل قاسماً مشتركاً... أولاً يمكن أن يكون الأنسب لمرحلة ما بعد الرئيس عباس، وثانياً لأنه يحظى بقبول كبير داخل (فتح) وأيضا لدى (حماس)، ويمكن أن يساهم بشكل كبير في إنهاء الانقسام». ويعتقد كثير من المراقبين أن البرغوثي قد يكون منقذاً إذا ما ساءت الأمور في مرحلة ما بعد عباس. وكان مسؤول في «حركة فتح» أكد في وقت سابق أن مصر تبدي رغبة «كبيرة» في الإفراج عن البرغوثي.
وقال القيادي في «حركة فتح» حاتم عبد القادر، إن «مصر تشجع بشدة الإفراج عن مروان البرغوثي وإدراجه في أي صفقة مقبلة». وأضاف أن «المسؤول السابق عن المخابرات المصرية، عمر سليمان، بذل جهوداً للإفراج عن مروان في الصفقة الماضية، والمخابرات لا يزال موقفها ثابت ولديها رغبة كبيرة في الإفراج عنه».
والبرغوثي هو عضو اللجنة المركزية لـ«حركة فتح» ومعتقل في السجون الإسرائيلية منذ 14 أبريل (نيسان) 2002 بتهمة قيادة وتوجيه «كتائب شهداء الأقصى» الذراع المسلحة لـ«حركة فتح».
وحكمت إسرائيل على البرغوثي بالسجن لمدة 5 مؤبدات و40 عاماً. واعتقاله الطويل على خلفية قيادته العمل المسلح خلال الانتفاضة الثانية، حوّله إلى رمز داخل «حركة فتح». وحصل البرغوثي في المؤتمر السابع للحركة على أعلى الأصوات؛ 930 صوتاً من أصل نحو 1100 صوت، في استفتاء على الحضور الذي يحظى به داخل الحركة.
ورشح فتحاويون البرغوثي ليصبح نائباً للرئيس عباس حتى وهو داخل سجنه، لكن عباس عين محمود العالول نائباً له في قيادة الحركة من دون أن يشمل ذلك السلطة الفلسطينية. وأغضب عدم اختيار البرغوثي لأي منصب داخل «مركزية فتح» كثيرين من أنصاره الذين روجوا طويلاً لأحقيته في منصب نائب الرئيس.
وكان مناصرو مروان يعتقدون أن اختياره لمنصب نائب الرئيس سيعزز الضغوط من أجل إطلاق سراحه. وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن اسم مروان طرح فعلاً أثناء مناقشات اختيار نائب للرئيس داخل اجتماعات «المركزية»، لكن أعضاء في اللجنة اعترضوا بشدة على اختياره، ولم يوافقوا لأسباب مختلفة، بينها أن الفكرة غير عملية لأنه معتقل.
وذهب عباس إلى هذه الترتيبات التي تبعتها أيضاً انتخابات في منظمة التحرير وحل المجلس التشريعي الفلسطيني، لتفويت أي فرصة على أعدائه داخل «حركة فتح»؛ وأبرزهم القيادي المفصول من الحركة محمد دحلان، وكذلك خصومه السياسيين وأبرزهم «حركة حماس»، للانقضاض على الموقع الأهم في السلطة إذا ما حدث فراغ ما.
وقد استشعر الرئيس الفلسطيني الخطر الداهم بعد تدخلات إقليمية في الشأن الفلسطيني، لكن كل ذلك لم يشمل حتى الآن اسماً متفقاً عليه لخلافته، بل أثارت الفكرة وخلافات حدثت مؤخراً داخل اللجنة الأهم في الحركة «المركزية» قلق الفتحاويين.
وانقسم قياديون بارزون في «فتح» بشكل حاد، آثار مخاوف حول مستقبل الحركة. وفي خضم هذا الخلاف، التقى الرئيس عباس ومسؤولون في «فتح» فدوى البرغوثي زوجة الأسير مروان، التي هي أيضاً عضو مجلس ثوري لـ«حركة فتح» وحصلت كذلك على أعلى الأصوات أثناء الانتخابات التي شهدها المجلس.
وقال مراقبون إن اللقاء جرى في ظل حالة الاستقطابات الحادة داخل الحركة. لكن مسؤولاً في الحركة قال لـ«الشرق الأوسط» إنه لا يوجد خوف على الحركة. وأضاف: «تعودت (فتح) على وجود خلافات، لكنها موحدة دائماً... لطالما توحدت في وجه أي خطر». وأردف: «صحيح أنه لا يوجد خليفة واضح للرئيس عباس، لكن لا توجد حاجة ملحة لحسم ذلك الآن. وعندما تجري انتخابات فسنرى كيف تسير الأمر».
وتابع: «لدينا تجربة أصعب مع الرئيس الراحل ياسر عرفات. كان الجميع يعتقد أنه لا يمكن الاتفاق على خليفته، لكن (فتح) توحدت واتفقت بسهولة». وأضاف متابعاً: «(فتح) واعية للمرحلتين الحالية والمقبلة وقد قادت النضال الفلسطيني منذ 55 عاماً. لا شيء يدعو للقلق». وأكد المسؤول أن إخراج مروان من السجن هو «مبتغى الجميع. لكن أولاً يجب أن يخرج، قبل مناقشة أي شيء آخر».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم