{تضاعف} جهود الإفراج عن مروان البرغوثي

تعويل على دوره {منقذاً محتملاً} إذا ساءت الأمور في مرحلة ما بعد عباس

القيادي في {فتح} مروان البرغوثي يتحدث إلى الإعلام أثناء محاكمته بتل أبيب في 2002 (غيتي)
القيادي في {فتح} مروان البرغوثي يتحدث إلى الإعلام أثناء محاكمته بتل أبيب في 2002 (غيتي)
TT

{تضاعف} جهود الإفراج عن مروان البرغوثي

القيادي في {فتح} مروان البرغوثي يتحدث إلى الإعلام أثناء محاكمته بتل أبيب في 2002 (غيتي)
القيادي في {فتح} مروان البرغوثي يتحدث إلى الإعلام أثناء محاكمته بتل أبيب في 2002 (غيتي)

قال مصدر فلسطيني مطلع إن جهود الإفراج عن الأسير مروان البرغوثي تضاعفت في الفترة الأخيرة لكن من دون وجود اختراق حتى اللحظة.
وأضاف المصدر لـ«الشرق الأوسط»: «توجد جهود قديمة جديدة؛ من قبل الرئيس محمود عباس، وأيضاً جهات إقليمية ودولية؛ أهمها مصر». وتابع حديثه: «الرئيس عباس يضغط باعتبار ذلك واجباً ولما يمثله من قوة لـ(حركة فتح). (حماس) تريده أيضاً باعتباره إنجازاً كبيراً. لكن مصر ترى فيه حلاً أمثل للمستقبل».
وأردف: «مصر حاولت وتحاول باعتبار الرجل يمثل قاسماً مشتركاً... أولاً يمكن أن يكون الأنسب لمرحلة ما بعد الرئيس عباس، وثانياً لأنه يحظى بقبول كبير داخل (فتح) وأيضا لدى (حماس)، ويمكن أن يساهم بشكل كبير في إنهاء الانقسام». ويعتقد كثير من المراقبين أن البرغوثي قد يكون منقذاً إذا ما ساءت الأمور في مرحلة ما بعد عباس. وكان مسؤول في «حركة فتح» أكد في وقت سابق أن مصر تبدي رغبة «كبيرة» في الإفراج عن البرغوثي.
وقال القيادي في «حركة فتح» حاتم عبد القادر، إن «مصر تشجع بشدة الإفراج عن مروان البرغوثي وإدراجه في أي صفقة مقبلة». وأضاف أن «المسؤول السابق عن المخابرات المصرية، عمر سليمان، بذل جهوداً للإفراج عن مروان في الصفقة الماضية، والمخابرات لا يزال موقفها ثابت ولديها رغبة كبيرة في الإفراج عنه».
والبرغوثي هو عضو اللجنة المركزية لـ«حركة فتح» ومعتقل في السجون الإسرائيلية منذ 14 أبريل (نيسان) 2002 بتهمة قيادة وتوجيه «كتائب شهداء الأقصى» الذراع المسلحة لـ«حركة فتح».
وحكمت إسرائيل على البرغوثي بالسجن لمدة 5 مؤبدات و40 عاماً. واعتقاله الطويل على خلفية قيادته العمل المسلح خلال الانتفاضة الثانية، حوّله إلى رمز داخل «حركة فتح». وحصل البرغوثي في المؤتمر السابع للحركة على أعلى الأصوات؛ 930 صوتاً من أصل نحو 1100 صوت، في استفتاء على الحضور الذي يحظى به داخل الحركة.
ورشح فتحاويون البرغوثي ليصبح نائباً للرئيس عباس حتى وهو داخل سجنه، لكن عباس عين محمود العالول نائباً له في قيادة الحركة من دون أن يشمل ذلك السلطة الفلسطينية. وأغضب عدم اختيار البرغوثي لأي منصب داخل «مركزية فتح» كثيرين من أنصاره الذين روجوا طويلاً لأحقيته في منصب نائب الرئيس.
وكان مناصرو مروان يعتقدون أن اختياره لمنصب نائب الرئيس سيعزز الضغوط من أجل إطلاق سراحه. وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن اسم مروان طرح فعلاً أثناء مناقشات اختيار نائب للرئيس داخل اجتماعات «المركزية»، لكن أعضاء في اللجنة اعترضوا بشدة على اختياره، ولم يوافقوا لأسباب مختلفة، بينها أن الفكرة غير عملية لأنه معتقل.
وذهب عباس إلى هذه الترتيبات التي تبعتها أيضاً انتخابات في منظمة التحرير وحل المجلس التشريعي الفلسطيني، لتفويت أي فرصة على أعدائه داخل «حركة فتح»؛ وأبرزهم القيادي المفصول من الحركة محمد دحلان، وكذلك خصومه السياسيين وأبرزهم «حركة حماس»، للانقضاض على الموقع الأهم في السلطة إذا ما حدث فراغ ما.
وقد استشعر الرئيس الفلسطيني الخطر الداهم بعد تدخلات إقليمية في الشأن الفلسطيني، لكن كل ذلك لم يشمل حتى الآن اسماً متفقاً عليه لخلافته، بل أثارت الفكرة وخلافات حدثت مؤخراً داخل اللجنة الأهم في الحركة «المركزية» قلق الفتحاويين.
وانقسم قياديون بارزون في «فتح» بشكل حاد، آثار مخاوف حول مستقبل الحركة. وفي خضم هذا الخلاف، التقى الرئيس عباس ومسؤولون في «فتح» فدوى البرغوثي زوجة الأسير مروان، التي هي أيضاً عضو مجلس ثوري لـ«حركة فتح» وحصلت كذلك على أعلى الأصوات أثناء الانتخابات التي شهدها المجلس.
وقال مراقبون إن اللقاء جرى في ظل حالة الاستقطابات الحادة داخل الحركة. لكن مسؤولاً في الحركة قال لـ«الشرق الأوسط» إنه لا يوجد خوف على الحركة. وأضاف: «تعودت (فتح) على وجود خلافات، لكنها موحدة دائماً... لطالما توحدت في وجه أي خطر». وأردف: «صحيح أنه لا يوجد خليفة واضح للرئيس عباس، لكن لا توجد حاجة ملحة لحسم ذلك الآن. وعندما تجري انتخابات فسنرى كيف تسير الأمر».
وتابع: «لدينا تجربة أصعب مع الرئيس الراحل ياسر عرفات. كان الجميع يعتقد أنه لا يمكن الاتفاق على خليفته، لكن (فتح) توحدت واتفقت بسهولة». وأضاف متابعاً: «(فتح) واعية للمرحلتين الحالية والمقبلة وقد قادت النضال الفلسطيني منذ 55 عاماً. لا شيء يدعو للقلق». وأكد المسؤول أن إخراج مروان من السجن هو «مبتغى الجميع. لكن أولاً يجب أن يخرج، قبل مناقشة أي شيء آخر».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.