مصر لاستكمال صرف تعويضات النوبة

وافقت الحكومة المصرية، أمس، على مشروع قرار بشأن صرف التعويضات، لمن لم يتم تعويضهم في الفترات السابقة من بناء وتعلية خزان أسوان، وإنشاء السد العالي، الواقع جنوب البلاد.
ويشير القرار إلى أبناء النوبة بمحافظة أسوان جنوب البلاد، الذين تم تهجيرهم من أراضيهم منذ أكثر من مائة عام، عندما بُني خزان أسوان الذي افتُتح عام 1902 في عهد الخديو عباس حلمي الثاني.
وتسبب الخزان وتعليته مرتين (عامي 1912 و1934)، ثم بناء السد العالي الذي افتُتح عام 1970 في تهجير بعض قرى وسكان النوبة، وتآكل مساحة الأراضي الزراعية، وهو ما تبعه نزوح بعضهم إلى القاهرة ومدن أخرى.
وفي اجتماعه أمس، برئاسة مصطفى مدبولي، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن التصرف بالمجان في التعويضات العينية، وصرف التعويضات النقدية لمن لم يتم تعويضهم في الفترات السابقة من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي.
وتتضمن التعويضات تمليك المتضررين المستحقين للتعويض أو ورثتهم، الأراضي الفضاء، والأراضي القابلة للزراعة، أو تمليكهم الوحدات السكنية التي تتحمل الخزانة العامة للدولة ثمنها لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري، أو صرف المبالغ النقدية المستحقة. ويشترط لانعقاد التصرفات أو لصرف المبالغ النقدية المشار إليها في القرار، تقديم إفادة رسمية معتمدة من الجهة الإدارية المختصة بمحافظة أسوان إلى المختص بالتوقيع على عقد التصرف أو الإذن بالصرف، بعدم سابقة حصول المتضرر أو ورثته على تعويض عن الأضرار التي لحقته من بناء وتعلية خزان أسوان أو إنشاء السد العالي.
كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات، والمتضمن بياناً مُجمعاً بإجمالي قيم نسب التعويضات والمُستحقة للمتعاقدين.
وسبق أن تعهدت الحكومات المتتالية بتعويض الأهالي عن منازلهم وأراضيهم، لكن عادةً ما يشكو المتضررون من أن التعويضات لم تكن متناسبة، وبرغبتهم في العودة إلى ضفاف النيل.