اليونان تطلب دعم أميركا لمواجهة اتفاق إردوغان والسراج

TT

اليونان تطلب دعم أميركا لمواجهة اتفاق إردوغان والسراج

وافقت اليونان على طلب الولايات المتحدة الأميركية لنشر وحدة للتدخل السريع بشكل مؤقت في قبرص، تتمثل مهمتها في إجلاء الموظفين العاملين في البعثات الدبلوماسية الأميركية بالمنطقة، والمواطنين الأميركيين إذا ما دعت الحاجة.
ووفقاً لبيان صدر عن المتحدث باسم الحكومة القبرصية كيرياكوس كوشوس، فإن حكومة قبرص وافقت على طلب قدمته واشنطن عبر السفارة الأميركية في نيقوسيا، ضمن إطار سياستها الطويلة الأمد في التعامل مع الطلبات المتعلقة حصرياً بالعمليات الإنسانية. وأضاف المسؤول القبرصي، أن الحكومة أعطت موافقتها على التمركز المؤقت لوحدة التدخل السريع، الهادفة لإجلاء الدبلوماسيين والمواطنين الأميركيين إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك.
من جهة أخرى، شدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أثناء استقباله رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في البيت الأبيض، أول من أمس، على أنه من الضروري أن يعلم الجميع «أهمية اليونان نظراً لموقعها الجغرافي وتاريخها»، ومن جهته، قال رئيس الوزراء اليوناني، إن الاتفاق الموقع بين الرئيس التركي رجب إردوغان، ورئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج «ينتهك حقوق بلاده السيادية، ويتسبب في انعدام الاستقرار في المنطقة».
وأوضح ميتسوتاكيس في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الأميركي، أن لبلاده حق الحصول على دعم الولايات المتحدة في هذا الشأن، واصفاً الاتفاقية بين تركيا وحكومة الوفاق بـ«الاستفزازية»، وقال بهذا الخصوص: «في شرق المتوسط يجب أن نتجنب أي أنشطة تقوض الاستقرار الإقليمي».
من جهته، قال المتحدث باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتساس، بخصوص التطورات الأخيرة في شرق المتوسط، إن الولايات المتحدة توقفت عن محاولة الحفاظ على مسافة متساوية بين اليونان وتركيا، وأنها تتعامل بحزم مع الاستفزازات التركية. واستنكر بيتساس اتفاق ترسيم الحدود البحرية، الذي تم التوقيع عليه بين أنقرة وحكومة الوفاق الليبية، قائلاً إن اليونان «استطاعت أن تعزل تركيا دبلوماسياً».
من ناحية أخرى، شدد المتحدث باسم الحكومة اليونانية على أن بلاده ليست لديها أي نية للدخول في سباق أسلحة مع تركيا، مبرزاً أنها «ستحرص دائماً على إبقاء خطوط الاتصال مفتوحة بين أنقرة وأثينا، حتى تكون هناك علاقة مستقرة بين البلدين، إذا رغبت تركيا في ذلك».



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.