اليونان تطلب دعم أميركا لمواجهة اتفاق إردوغان والسراج

TT

اليونان تطلب دعم أميركا لمواجهة اتفاق إردوغان والسراج

وافقت اليونان على طلب الولايات المتحدة الأميركية لنشر وحدة للتدخل السريع بشكل مؤقت في قبرص، تتمثل مهمتها في إجلاء الموظفين العاملين في البعثات الدبلوماسية الأميركية بالمنطقة، والمواطنين الأميركيين إذا ما دعت الحاجة.
ووفقاً لبيان صدر عن المتحدث باسم الحكومة القبرصية كيرياكوس كوشوس، فإن حكومة قبرص وافقت على طلب قدمته واشنطن عبر السفارة الأميركية في نيقوسيا، ضمن إطار سياستها الطويلة الأمد في التعامل مع الطلبات المتعلقة حصرياً بالعمليات الإنسانية. وأضاف المسؤول القبرصي، أن الحكومة أعطت موافقتها على التمركز المؤقت لوحدة التدخل السريع، الهادفة لإجلاء الدبلوماسيين والمواطنين الأميركيين إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك.
من جهة أخرى، شدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أثناء استقباله رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في البيت الأبيض، أول من أمس، على أنه من الضروري أن يعلم الجميع «أهمية اليونان نظراً لموقعها الجغرافي وتاريخها»، ومن جهته، قال رئيس الوزراء اليوناني، إن الاتفاق الموقع بين الرئيس التركي رجب إردوغان، ورئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج «ينتهك حقوق بلاده السيادية، ويتسبب في انعدام الاستقرار في المنطقة».
وأوضح ميتسوتاكيس في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الأميركي، أن لبلاده حق الحصول على دعم الولايات المتحدة في هذا الشأن، واصفاً الاتفاقية بين تركيا وحكومة الوفاق بـ«الاستفزازية»، وقال بهذا الخصوص: «في شرق المتوسط يجب أن نتجنب أي أنشطة تقوض الاستقرار الإقليمي».
من جهته، قال المتحدث باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتساس، بخصوص التطورات الأخيرة في شرق المتوسط، إن الولايات المتحدة توقفت عن محاولة الحفاظ على مسافة متساوية بين اليونان وتركيا، وأنها تتعامل بحزم مع الاستفزازات التركية. واستنكر بيتساس اتفاق ترسيم الحدود البحرية، الذي تم التوقيع عليه بين أنقرة وحكومة الوفاق الليبية، قائلاً إن اليونان «استطاعت أن تعزل تركيا دبلوماسياً».
من ناحية أخرى، شدد المتحدث باسم الحكومة اليونانية على أن بلاده ليست لديها أي نية للدخول في سباق أسلحة مع تركيا، مبرزاً أنها «ستحرص دائماً على إبقاء خطوط الاتصال مفتوحة بين أنقرة وأثينا، حتى تكون هناك علاقة مستقرة بين البلدين، إذا رغبت تركيا في ذلك».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.