اليونان تطلب دعم أميركا لمواجهة اتفاق إردوغان والسراج

TT

اليونان تطلب دعم أميركا لمواجهة اتفاق إردوغان والسراج

وافقت اليونان على طلب الولايات المتحدة الأميركية لنشر وحدة للتدخل السريع بشكل مؤقت في قبرص، تتمثل مهمتها في إجلاء الموظفين العاملين في البعثات الدبلوماسية الأميركية بالمنطقة، والمواطنين الأميركيين إذا ما دعت الحاجة.
ووفقاً لبيان صدر عن المتحدث باسم الحكومة القبرصية كيرياكوس كوشوس، فإن حكومة قبرص وافقت على طلب قدمته واشنطن عبر السفارة الأميركية في نيقوسيا، ضمن إطار سياستها الطويلة الأمد في التعامل مع الطلبات المتعلقة حصرياً بالعمليات الإنسانية. وأضاف المسؤول القبرصي، أن الحكومة أعطت موافقتها على التمركز المؤقت لوحدة التدخل السريع، الهادفة لإجلاء الدبلوماسيين والمواطنين الأميركيين إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك.
من جهة أخرى، شدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أثناء استقباله رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في البيت الأبيض، أول من أمس، على أنه من الضروري أن يعلم الجميع «أهمية اليونان نظراً لموقعها الجغرافي وتاريخها»، ومن جهته، قال رئيس الوزراء اليوناني، إن الاتفاق الموقع بين الرئيس التركي رجب إردوغان، ورئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج «ينتهك حقوق بلاده السيادية، ويتسبب في انعدام الاستقرار في المنطقة».
وأوضح ميتسوتاكيس في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الأميركي، أن لبلاده حق الحصول على دعم الولايات المتحدة في هذا الشأن، واصفاً الاتفاقية بين تركيا وحكومة الوفاق بـ«الاستفزازية»، وقال بهذا الخصوص: «في شرق المتوسط يجب أن نتجنب أي أنشطة تقوض الاستقرار الإقليمي».
من جهته، قال المتحدث باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتساس، بخصوص التطورات الأخيرة في شرق المتوسط، إن الولايات المتحدة توقفت عن محاولة الحفاظ على مسافة متساوية بين اليونان وتركيا، وأنها تتعامل بحزم مع الاستفزازات التركية. واستنكر بيتساس اتفاق ترسيم الحدود البحرية، الذي تم التوقيع عليه بين أنقرة وحكومة الوفاق الليبية، قائلاً إن اليونان «استطاعت أن تعزل تركيا دبلوماسياً».
من ناحية أخرى، شدد المتحدث باسم الحكومة اليونانية على أن بلاده ليست لديها أي نية للدخول في سباق أسلحة مع تركيا، مبرزاً أنها «ستحرص دائماً على إبقاء خطوط الاتصال مفتوحة بين أنقرة وأثينا، حتى تكون هناك علاقة مستقرة بين البلدين، إذا رغبت تركيا في ذلك».



محمد حيدر... «البرلماني الأمني» والقيادي الاستراتيجي في «حزب الله»

صورة متداولة لمحمد حيدر
صورة متداولة لمحمد حيدر
TT

محمد حيدر... «البرلماني الأمني» والقيادي الاستراتيجي في «حزب الله»

صورة متداولة لمحمد حيدر
صورة متداولة لمحمد حيدر

خلافاً للكثير من القادة الذين عاشوا في الظل طويلا، ولم يفرج عن أسمائهم إلا بعد مقتلهم، يعتبر محمد حيدر، الذي يعتقد أنه المستهدف بالغارة على بيروت فجر السبت، واحداً من قلائل القادة في «حزب الله» الذين خرجوا من العلن إلى الظل.

النائب السابق، والإعلامي السابق، اختفى فجأة عن مسرح العمل السياسي والإعلامي، بعد اغتيال القيادي البارز عماد مغنية عام 2008، فتخلى عن المقعد النيابي واختفت آثاره ليبدأ اسمه يتردد في دوائر الاستخبارات العالمية كواحد من القادة العسكريين الميدانيين، ثم «قائداً جهادياً»، أي عضواً في المجلس الجهادي الذي يقود العمل العسكري للحزب.

ويعتبر حيدر قائداً بارزاً في مجلس الجهاد في الحزب. وتقول تقارير غربية إنه كان يرأس «الوحدة 113»، وكان يدير شبكات «حزب الله» العاملة خارج لبنان وعين قادة من مختلف الوحدات. كان قريباً جداً من مسؤول «حزب الله» العسكري السابق عماد مغنية. كما أنه إحدى الشخصيات الثلاث المعروفة في مجلس الجهاد الخاص بالحزب، مع طلال حمية، وخضر يوسف نادر.

ويعتقد أن حيدر كان المستهدف في عملية تفجير نفذت في ضاحية بيروت الجنوبية عام 2019، عبر مسيرتين مفخختين انفجرت إحداهما في محلة معوض بضاحية بيروت الجنوبية.

عمال الإنقاذ يبحثون عن ضحايا في موقع غارة جوية إسرائيلية ضربت منطقة البسطة في قلب بيروت (أ.ب)

ولد حيدر في بلدة قبريخا في جنوب لبنان عام 1959، وهو حاصل على شهادة في التعليم المهني، كما درس سنوات عدة في الحوزة العلمية بين لبنان وإيران، وخضع لدورات تدريبية بينها دورة في «رسم وتدوين الاستراتيجيات العليا والإدارة الإشرافية على الأفراد والمؤسسات والتخطيط الاستراتيجي، وتقنيات ومصطلحات العمل السياسي».

بدأ حيدر عمله إدارياً في شركة «طيران الشرق الأوسط»، الناقل الوطني اللبناني، ومن ثم غادرها للتفرغ للعمل الحزبي حيث تولى مسؤوليات عدة في العمل العسكري أولاً، ليتولى بعدها موقع نائب رئيس المجلس التنفيذي وفي الوقت نفسه عضواً في مجلس التخطيط العام. وبعدها بنحو ثماني سنوات عيّن رئيساً لمجلس إدارة تلفزيون «المنار».

انتخب في العام 2005، نائباً في البرلمان اللبناني عن إحدى دوائر الجنوب.