الصين تسحب موظفين من حقل عراقي... وشركات نفطية تراقب الوضع

سحبت «مؤسسة البترول الوطنية الصينية (سي إن بي سي)»، وهي مستثمر كبير في قطاع النفط العراقي، نحو 20 موظفاً من حقل «غرب القرنة1» النفطي العراقي الذي تديره شركة «إكسون موبيل» الأميركية مع تصاعد التوترات في المنطقة، حسبما أفاد مصدر مطلع من الشركة في بكين أمس الأربعاء.
وقال المصدر إن هذه الخطوة جاءت يوم الأحد عقب مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في ضربة أميركية بطائرة مسيرة في العراق الأسبوع الماضي. وفي وقت مبكر أمس، شنت إيران هجمات صاروخية على قوات تقودها الولايات المتحدة في العراق انتقاماً لمقتل سليماني مما أثار مخاوف من نشوب نزاع أوسع نطاقاً.
وقال المصدر: «سحبت (سي إن بي سي) موظفيها من (غرب القرنة) في 5 يناير (كانون الثاني) الحالي، بعد قرار من (إكسون) باعتبارها المشغل، وذلك عقب قتل الولايات المتحدة سليماني مباشرة». وأضاف أن الشركة الصينية المملوكة للدولة أبقت على موظفيها في حقلين نفطيين عراقيين آخرين. وأحجمت «سي إن بي سي» عن التعليق على الأمر، ولم ترد «إكسون موبيل» على طلب «رويترز» بالبريد الإلكتروني للتعقيب على الفور.
والعراق ثاني أكبر منتج للنفط في الشرق الأوسط بعد السعودية، ويضخ نحو 4.6 مليون برميل يومياً. ويمثل تدهور الوضع الأمني خطراً كبيراً على الشركات الأجنبية العاملة في قطاع النفط والغاز في البلد.
وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مخول التحدث لوسائل الإعلام، إن «سي إن بي سي» أبقت علي موظفيها البالغ عددهم نحو 60 فرداً في الرميلة، وهو حقل نفطي عراقي آخر تعمل فيه مع «بي بي» التي تتولى تشغيله. وكذلك نحو مائة موظف في حقل الحلفاية، الذي تقوم «سي إن بي سي» بتشغيله.
وأضاف المصدر: «الأطقم في الرميلة والحلفاية تطلع المقر الرئيسي على تطورات الوضع الأمني يومياً. لا توجد خطط إجلاء حتى الآن». وقال مسؤول في «المؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري (سي إن أو أو سي)» المملوكة للدولة، إن شركته التي تنتج من حقل ميسان النفطي في جنوب شرقي العراق لا تملك خططاً فورية لإجلاء موظفيها؛ إذ إنها طبقت بالفعل إجراءات أمنية على مستوى «مرتفع جداً» بسبب المخاوف الأمنية على المدى الطويل.
وقال متحدث باسم شركة «كوريا غاس» التي تديرها الدولة، والتي تشارك في تطوير مشروعات نفط وغاز في العراق مثل حقل الزبير النفطي وحقل المنصورية للغاز، إن الشركة تراقب الوضع وإنها أبقت على موظفيها الذين يقل عددهم عن عشرة.
من جهته، قال وزير خارجية ماليزيا إن 162 من مواطني بلاده في العراق، وإن الأغلبية من موظفي شركة «بتروناس» للنفط والغاز المملوكة للدولة، مضيفاً أن الحكومة تراقب الوضع. وتابع الوزير سيف الدين عبد الله للصحافيين في كوالالمبور: «أعطينا تعليمات للسفارات المجاورة بالتأهب في حالة الحاجة لأي عمليات إجلاء».
ولم ترد «بتروناس» على طلبات للتعقيب، وتعمل الشركة في العراق منذ 2010 بمشروعات في 3 حقول نفطية، حسب موقعها الإلكتروني. وللشركة حصص في حقلي «الحلفاية» و«بدرة»، وتدير حقل «الغراف» النفطي.