الأسواق الناشئة تجتذب 310 مليارات دولار في 2019

ديسمبر كان الشهر الأفضل للتدفقات على مدار العام

كان شهر ديسمبر الماضي الأفضل على مدار العام بالتدفقات الاستثمارية بالسندات والأسهم في الأسواق الناشئة (رويترز)
كان شهر ديسمبر الماضي الأفضل على مدار العام بالتدفقات الاستثمارية بالسندات والأسهم في الأسواق الناشئة (رويترز)
TT

الأسواق الناشئة تجتذب 310 مليارات دولار في 2019

كان شهر ديسمبر الماضي الأفضل على مدار العام بالتدفقات الاستثمارية بالسندات والأسهم في الأسواق الناشئة (رويترز)
كان شهر ديسمبر الماضي الأفضل على مدار العام بالتدفقات الاستثمارية بالسندات والأسهم في الأسواق الناشئة (رويترز)

قال «معهد التمويل الدولي» إن مديري المحافظ الاستثمارية ضخوا 30.7 مليار دولار في أسواق الأسهم والسندات في الاقتصادات الناشئة خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مع إقبال المستثمرين على شراء الأصول عالية المخاطر وسط تيسير نقدي من بنوك مركزية رئيسية وتقدم في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.
وأضاف «المعهد» أن ذلك يرفع مجمل التدفقات إلى أسواق الأسهم والسندات في الاقتصادات النامية في 2019 إلى 310 مليارات دولار، لتتجاوز بسهولة التدفقات في 2018 البالغة 194 مليار دولار عندما أدت أزمات في تركيا والأرجنتين إلى ابتعاد بعض المستثمرين. لكن في 2019 تبقى منخفضة عن التدفقات التي اجتذبتها الأسواق الناشئة في 2017، والتي بلغت 375 مليار دولار.
وفي ديسمبر الماضي، اجتذبت الأسهم في الأسواق الناشئة تدفقات قوية بلغت 12.9 مليار دولار. وبلغت حصة الأسهم الصينية 10.1 مليار دولار، مما يعني أن الأسواق خارج ثاني أكبر اقتصاد في العالم اجتذبت تدفقات إيجابية للمرة الأولى منذ يوليو (تموز) الماضي.
وقفزت الأسهم في الأسواق الناشئة أكثر من 5 في المائة خلال ديسمبر، وهي أفضل مكاسب شهرية منذ يناير (كانون الثاني) 2019، مدعومة بعلامات على اقتراب واشنطن وبكين من إبرام «المرحلة1» من اتفاق للتجارة، وهي أنباء رفعت أيضاً بورصة «وول ستريت» إلى مستويات قياسية.
ومن ناحية أخرى، قال «معهد التمويل الدولي» إن أسواق السندات في الاقتصادات الناشئة اجتذبت تدفقات بلغت 17.8 مليار دولار في الشهر الأخير من 2019.
وفي سياق ذي صلة، قال تقرير صادر عن «شركة الوطني للاستثمار» حول الأسواق الناشئة، إن ديسمبر هو أفضل شهر للأسواق الناشئة خلال العام الماضي منذ بدايته، حيث أضاف كل من مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة، ومؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الآسيوية باستثناء اليابان، مكاسب بلغت 7.17 و6.42 في المائة على التوالي، ليصل أداء كل من المؤشرين خلال 2019 إلى 15.4 في المائة.
وكانت الأسواق الناشئة استفادت من تراجع حدة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والنظرة الإيجابية للنمو الاقتصادي في البلدان النامية، وفي الصين على وجه الخصوص.
وفي آسيا، ارتفع «مؤشر شنغهاي المركب» و«مؤشر بورصة تايوان» بنسبة 6.20 و4.42 في المائة خلال ديسمبر، ليغلقا العام الماضي عند 22.30 و23.33 في المائة على التوالي.
ومن ناحية أخرى، كان مؤشر «إبوفيسبا» في البرازيل من بين الأفضل أداء لعام 2019، محققاً مكاسب بنسبة 31.58 في المائة، تلاه مؤشرا بورصتي روسيا وإسطنبول بنسبة مكاسب 28.55 و25.37 في المائة على التوالي.
كما أشار التقرير إلى أنه رغم تقلبات الأسواق الشديدة خلال العام، والتي نتجت عن التوترات التجارية بين الولايات الأميركية والصين والمخاوف من التباطؤ الاقتصادي في الاقتصادات الكبرى، بالإضافة إلى مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإن 2019 كان من أفضل السنوات للأسواق العالمية منذ بداية الأزمة المالية العالمية.
وذكر التقرير أن مؤشر «إم إس سي آي» للأسهم العالمية ارتفع بنحو 3.39 في المائة خلال ديسمبر، ليغلق العام الماضي عند 24.0 في المائة، وهو أقوى أداء له منذ الأزمة المالية في 2009. حيث كان مدفوعاً بشكل أساسي بعمالقة التكنولوجيا الأميركيين، وبدرجة أقل بانتعاش أسواق منطقة اليورو والأسواق الآسيوية.
وفي الولايات المتحدة، قال التقرير إنه تم تأكيد القراءة الأخيرة لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث بنسبة 2.1 في المائة، مقارنة مع نمو الربع الثاني بنسبة 2.0 في المائة، في حين ظلت نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية مستقرة عند 2.1 في المائة خلال الفترة نفسها. وانخفضت نسبة البطالة بشكل طفيف من 3.6 في المائة خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول)، إلى 3.5 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني).
ورغم الأرقام الاقتصادية الجيدة الآتية من الولايات المتحدة، فإنه لا تزال التوقعات الاقتصادية غير مؤكدة مع استمرار الضعف الملحوظ في النشاط الصناعي، حيث انخفض مؤشر «مديري المشتريات التصنيعي ISM» بشكل غير متوقع إلى 47.2 نقطة في ديسمبر، مقارنة بمستوى 48.1 نقطة في نوفمبر.
وفي أوروبا، بينما استقر الناتج المحلي الإجمالي عند 1.2 في المائة للربع الثالث، كان هناك ارتفاع في معدلات التضخم خلال شهر نوفمبر، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي إلى 1.3 في المائة، من القراءة السابقة البالغة 1.1 في المائة.


مقالات ذات صلة

قرار المحكمة العليا: الصين والهند أكثر الرابحين... وبريطانيا تدفع الثمن

الاقتصاد عمال على خط إنتاج شركة «Kids2» الأميركية لتصنيع منتجات وألعاب الأطفال في مصنع بمدينة جيوجيانغ الصينية (رويترز)

قرار المحكمة العليا: الصين والهند أكثر الرابحين... وبريطانيا تدفع الثمن

شهد العالم تحولاً دراماتيكياً وضع الهند والصين في قائمة أكبر الرابحين من قرار المحكمة العليا الأميركية إبطال الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد دونالد ترمب خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض بعد حكم المحكمة العليا بإلغاء رسومه الجمركية يوم 20 فبراير 2026 (رويترز)

ضبابية الرسوم تعود من جديد... والشركات عالقة في «دوامة التخطيط»

مع استمرار الغموض بشأن معدلات الرسوم الجمركية الأميركية، عاد عدم اليقين ليخيّم مجدداً على المشهد الاقتصادي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بائع يعرض أساور ذهبية للبيع في متجر للذهب في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)

الذهب يقفز لأعلى مستوى في 3 أسابيع بسبب قرار المحكمة العليا الأميركية

ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى لها في أكثر من 3 أسابيع، الاثنين، بفعل قرار المحكمة العليا الأميركية إلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مضخة حفر ومنصة حفر جنوب ميدلاند، تكساس (رويترز)

تراجع أسعار النفط مع ترقب محادثات نووية حاسمة في جنيف

انخفضت أسعار النفط بنحو 1 في المائة، يوم الاثنين، مع استعداد الولايات المتحدة وإيران لجولة ثالثة من المحادثات النووية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد سفينة تعبر بجانب سفينة حاويات محملة بحاويات شحن في ميناء لوس أنجليس (أ.ف.ب)

عواصم العالم تعيد تقييم صفقات التريليونات بعد التفاف ترمب على القضاء برسوم مؤقتة

دخل النظام التجاري العالمي مرحلة من الغليان القانوني والسياسي إثر قرار المحكمة العليا الأميركية الذي قيَّد صلاحيات الرئيس دونالد ترمب الجمركية.

«الشرق الأوسط» (عواصم)

«فيديكس» تقاضي أميركا لاسترداد الرسوم الجمركية الطارئة

شاحنة توصيل تابعة لشركة «فيديكس» (رويترز)
شاحنة توصيل تابعة لشركة «فيديكس» (رويترز)
TT

«فيديكس» تقاضي أميركا لاسترداد الرسوم الجمركية الطارئة

شاحنة توصيل تابعة لشركة «فيديكس» (رويترز)
شاحنة توصيل تابعة لشركة «فيديكس» (رويترز)

رفعت شركة الشحن العالمية «فيديكس»، الاثنين، دعوى قضائية أمام محكمة التجارة الدولية الأميركية للمطالبة باسترداد الرسوم الجمركية الطارئة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، في واحدة من أبرز الخطوات لاسترداد الأموال منذ أن قضت المحكمة العليا الأميركية الأسبوع الماضي بعدم قانونية هذه الرسوم.

ويتوقع محامو النزاعات التجارية تدفق دعاوى قضائية لاسترداد مليارات الدولارات بعد هذا الحكم المهم. ومع ذلك، لا يزال يتعين على محكمة أدنى درجة البت في عملية الاسترداد مما يعقد الأمر، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

ويتوقع خبراء اقتصاد أن تخضع عوائد الرسوم الجمركية الأميركية التي تتجاوز 175 مليار دولار لعمليات استرداد بعد أن قضت المحكمة العليا الأميركية، يوم الجمعة، بأغلبية ستة أصوات مؤيدة مقابل اعتراض ثلاثة بأن ترمب تجاوز سلطته باستخدام قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، وهو قانون عقوبات، لفرض رسوم جمركية على السلع المستوردة.

وقالت «فيديكس» في الدعوى القضائية، في إشارة إلى الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب: «يطالب المدعون بأنفسهم باسترداد كامل من المدعى عليهم لجميع الرسوم الجمركية التي دفعوها إلى الولايات المتحدة بموجب القانون».

وعملت «فيديكس» وذراعها اللوجستية كمستورد مسجل للبضائع الخاضعة للرسوم بموجب هذا القانون. ولم تذكر الشركة التي تتخذ من مدينة ممفيس مقراً لها القيمة الدولارية للمبالغ التي تطالب باستردادها.

وذكرت «فيديكس» في دعواها القضائية أن إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية ومفوضها رودني سكوت والولايات المتحدة الأميركية هم المدعى عليهم.

ولم ترد الإدارة ولا البيت الأبيض بعد على طلبات من وكالة «رويترز» للتعليق.


بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
TT

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، عن وصول وتسليم وحدات الحوسبة الكاملة (Full-stack AI racks) من شركة «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بالشركة، في خطوة وصفت بأنها محطة فارقة في رحلة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وكشف أمين عبر حسابه الرسمي، أن العمل جارٍ حالياً على تركيب هذه الوحدات المدعومة بمعالجات «AI100»، التي ستتيح إمكانات هائلة في عمليات الاستدلال (Inferencing) واسعة النطاق، وتفعيل نموذج الذكاء الاصطناعي الهجين الذي يربط بين الحواف والسحابة (Edge-to-Cloud Hybrid AI)، وهي تقنيات بالغة الأهمية في التطبيقات التي تتطلب أداءً فائقاً وكفاءة عالية، مع تقليل زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته.

تتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع نشر 1024 مسرع ذكاء اصطناعي، مما يجعلها واحدة من أضخم عمليات التنفيذ لتقنيات «كوالكوم» على مستوى العالم. كما أعلن أمين عن انضمام شركة «أدوبي» العالمية بوصفها أول عميل يستفيد من هذه القدرات الحوسبية المتقدمة، مما يعزز من قيمة المشروع وقدرته على تلبية احتياجات كبرى الشركات التقنية عالمياً.

بناء المستقبل بالسرعة والكفاءة

أكد أمين أن الهدف من هذه الخطوة واضح ومحدد، وهو تقديم ذكاء اصطناعي قابل للتوسع عند الحواف (Scalable Edge Intelligence)، وتقليل زمن التأخير لتحقيق نتائج فورية وحقيقية.

وقدم أمين الشكر لشركاء النجاح، وفي مقدمتهم كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، وشانتانو ناريان، الرئيس التنفيذي لشركة «أدوبي»، مشيداً بتفانيهم وشراكتهم مع «هيوماين» لتحويل هذه الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس، ومؤكداً أن الفترة المقبلة ستحمل مزيداً من التطورات في هذا المجال.


ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجلت السعودية في ختام السنة المالية 2025 أداءً اقتصادياً لافتاً يعكس نجاح سياسات التحول الوطني وقدرة الاقتصاد على النمو المستدام، حيث كشفت النتائج المالية عن «توازن استراتيجي بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي».

وقد جسد ذلك العام محطة مفصلية في مسيرة «رؤية 2030»، إذ تُرجمت الأرقام إلى مشروعات حقيقية وخدمات متطورة لامست حياة المواطنين بشكل مباشر؛ «مما يعزز الثقة الدولية بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبله الواعد».

وعلى صعيد الموارد المالية، فقد «حققت المملكة نجاحاً استثنائياً في تنويع مصادر دخلها، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية لعام 2025 نحو 1.111.826 تريليون ريال (ما يعادل 296.48 مليار دولار)».

وتبرز القوة الحقيقية لهذا الأداء في الصعود التاريخي للإيرادات غير النفطية التي وصلت إلى 505.282 مليار ريال (نحو 134.74 مليار دولار)، وهو ما يمثل «دليلاً قاطعاً على فاعلية الخطط الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وخلق روافد مالية جديدة ومستقرة، تضمن استمرارية النمو الاقتصادي تحت مختلف الظروف العالمية».

وبشأن الإنفاق الحكومي، فقد كان عام 2025 عاماً لـ«الاستثمار في الإنسان والتنمية بامتياز»، حيث بلغ إجمالي المصروفات الفعلية 1.388.432 تريليون ريال (نحو 370.24 مليار دولار). وقد وجهت الحكومة هذه المبالغ الضخمة بـ«كفاءة عالية نحو القطاعات الحيوية التي تمس جودة الحياة، حيث تصدّر قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية قائمة الإنفاق بـ278.878 مليار ريال (74.36 مليار دولار)، تلاه قطاع التعليم بـ212.464 مليار ريال (56.65 مليار دولار)».

ويعكس هذا «الإنفاق السخي على الرعاية الصحية والتعليم الرؤية الحكيمة للقيادة السعودية التي تضع رفاهية المواطن وتمكينه في قلب أولوياتها الوطنية، عادّةً أن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم للمستقبل».

ونتيجة لهذا التوسع المدروس في الإنفاق الرأسمالي وتسريع وتيرة المشروعات الكبرى، فقد سجلت الميزانية عجزاً سنوياً بلغ 276.605 مليار ريال (نحو 73.76 مليار دولار)، منها 94.847 مليار ريال (25.29 مليار دولار) في الربع الرابع وحده. وقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة هذا العجز، حيث مُوّل بالكامل عبر إصدارات دين احترافية دون المساس بالاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

أما عن الجدارة الائتمانية والاستقرار المالي، فقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة التدفقات النقدية والالتزامات المالية، حيث مُوّل العجز السنوي الناتج عن تسارع وتيرة المشروعات الكبرى، والبالغ 276.605 مليار ريال (73.76 مليار دولار) بالكامل عبر أدوات دين احترافية وأسواق رأس المال، دون الحاجة إلى السحب من الاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

هذا الموقف المالي القوي «يبعث برسالة تفاؤل واضحة للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن المملكة تمضي قدماً في مشروعاتها الكبرى بخطى ثابتة وقاعدة مالية متينة تضمن استمرار النهضة الشاملة التي تشهدها جميع مناطق المملكة».