تونس تخشى أثر ارتفاع النفط على موازنتها

تراقب السلطات التونسية بتخوف شديد التطورات الحاصلة في منطقة الشرق الأوسط وتبدي خشيتها من انعكاس المواجهات بين إيران والولايات المتحدة على أسعار النفط الذي تستورد منه نحو 50 في المائة من حاجياتها المحلية.
وعبّر أكثر من خبير اقتصادي؛ من بينهم جنات بن عبد الله ومراد بلكحلة وعز الدين سعيدان، عن مدى تأثر الاقتصاد التونسي بأسعار النفط العالمية، وهو مما يؤدي إلى إقرار ميزانية تكميلية من سنة إلى أخرى لسد الثغرات المالية الناجمة عن تذبذب أسعار النفط في معظمها.
وخلال 2018، بنت تونس ميزانيتها على قاعدة 54 دولاراً للبرميل الواحد من النفط، وهو سعر كان بعيداً كل البعد عن الأسعار الفعلية التي تم تداولها في الأسواق العالمية التي بلغت في بعض الفترات حدود 70 دولاراً.
وخلال السنة الماضية، اعتمدت تونس قاعدة 75 دولاراً للبرميل من النفط، وهو ما جعلها في مأمن نسبي من تذبذب الأسعار وتأثيرها السلبي على ميزانية الدولة، ولم يمنع ذلك من إقرار ميزانية تكميلية نتيجة ضعف الأداء الاقتصادي واستقرار النمو عند حدود واحد في المائة فقط.
وتؤكد وزارة المالية التونسية أن الزيادة بدولار أميركي واحد يكون انعكاسها المالي على الميزانية التونسية في حدود 120 مليون دينار تونسي (نحو 40 مليون دولار)، وهذا ما يفاقم الأزمة الاقتصادية المحلية.
وكشفت موازنة تونس 2020 عن تخصيص نسبة 9 في المائة من الميزانية العامة للدولة لدعم عدد من المنتجات الأساسية وقطاعات المحروقات والكهرباء والنقل. وأشارت التقديرات الحكومية إلى أن مقدار الدعم خلال سنة 2020 سيكون في حدود 4.18 مليار دينار (نحو 1.4 مليار دولار)، وهو يتوزع بين 1.8 مليار دينار موجهة نحو دعم المواد الأساسية (الخبز والعجين بأنواعه)، والمبلغ نفسه لدعم المحروقات والكهرباء، و0.5 مليار دينار لقطاع النقل العمومي.
لا يقل حجم الميزانية الموجهة لدعم المنتجات الأساسية وعدد من القطاعات الاستراتيجية، عن 2.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام التونسي. ويشير خبراء في هذا المجال إلى أن نسبة الدعم في تونس تعد نسبة معقولة مقارنة بالمعدل العام للدعم المسجل في الدول العربية، ويؤكدون أنه يتراوح بين 5 و6 في المائة، مقابل نسبة لا تتعدى 1.3 في المائة في البلدان النامية.