الجمهوريون يتجاهلون مطالب الديمقراطيين في إجراءات محاكمة ترمب أمام مجلس الشيوخ

السيناتور ميتش ماكونيل (أ.ب)
السيناتور ميتش ماكونيل (أ.ب)
TT

الجمهوريون يتجاهلون مطالب الديمقراطيين في إجراءات محاكمة ترمب أمام مجلس الشيوخ

السيناتور ميتش ماكونيل (أ.ب)
السيناتور ميتش ماكونيل (أ.ب)

أعلن زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور ميتش ماكونيل أنّ الجمهوريين مستعدون للمضي قدماً في وضع قواعد محاكمة الرئيس دونالد ترمب في اتهامين وجّههما إليه مجلس النواب بقصد عزله، متجاهلين مطالب الديمقراطيين بالحصول على ضمانات بشأن استدعاء الشهود.
وقال ماكونيل، أمس (الثلاثاء)، إنّه يحظى بدعم الغالبية في حزبه لكي يجري أحادياً إقرار مجموعة قواعد المحاكمة، وبالتالي إرجاء بتّ مسألة الشهود والوثائق إلى ما بعد بدء المحاكمة. وأضاف: «لدينا الأصوات (اللازمة)، ما أن تبدأ المحاكمة بشأن عزل الرئيس، لتمرير قرار (ينظّم) ما يمكن وصفه بأنه مرحلة أولى»، تحدّد حجج الادعاء والدفاع، وفترة لأسئلة خطية من أعضاء مجلس الشيوخ.
لكن أي إجراء لا يمكن أن يُتّخذ قبل أن تحيل رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي على مجلس الشيوخ اللائحة الاتهامية التي تتضمّن اتهامين للرئيس: الأول استغلال السلطة، والثاني إعاقة عمل الكونغرس.
ومنذ تصويت مجلس النواب على إطلاق إجراءات عزل ترمب في ديسمبر (كانون الأول)، لم تسلّم بيلوسي مجلس الشيوخ اللائحة الاتهامية في محاولة منها للضغط على الجمهوريين من أجل وضع قواعد محاكمة منصفة، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال ماكونيل إن «الديمقراطيين يحتفظون بالأوراق (اللائحة الاتهامية) منذ ثلاثة أسابيع»، معرباً عن أمله بأن «ينتهي هذا الأمر هذا الأسبوع».
واتّهم مجلس النواب ذو الغالبية الديمقراطية الرئيس الأميركي باستخدام مساعدة عسكرية وتحفيزات أخرى وسيلة للضغط على أوكرانيا من أجل فتح تحقيق بحق جو بايدن، المرشح الديمقراطي الأوفر حظاً لمواجهته في الاستحقاق الرئاسي المقبل، بالإضافة إلى منع الكونغرس من إجراء تحقيق شامل.
وقال ماكونيل إنه يريد ان تكون القواعد الأساسية للمحاكمة مماثلة لتلك التي اعتُمدت في محاكمة بيل كلينتون عام 1999 حين صادق مجلس الشيوخ بالإجماع على مجموعة أولى من القواعد، وناقش لاحقاً جدوى استدعاء الشهود. وأضاف: «ما نقوله هو إننا سنبدأ بالطريقة نفسها التي أقرها مائة عضو في مجلس الشيوخ قبل 20 عاماً». وأوضح أن مناقشة استدعاء الشهود ستجري لاحقاً.
واعترض زعيم الأقلية الديمقراطية في المجلس السيناتور تشاك شومر مشدداً على أن تصويتا سيُجرى حول طلب الحصول على وثائق أساسية ومثول أربعة شهود يطالب الديمقراطيون بالاستماع إليهم، منهم وزير الخارجية مايك بومبيو والمستشار السابق للامن القومي جون بولتون الذي أعلن الإثنين أنه مستعد للإدلاء بشهادته إذا تم استدعاؤه.
وتحدى شومر الجمهوريين، علما انه يحتاج فقط إلى مخالفة أربعة أعضاء جمهوريين لقرار الحزب من أجل تمرير قاعدة في إجراءات المحاكمة تسمح بمثول الشهود.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».