4 ملامح تجعل الضربة الإيرانية «حفظاً لماء الوجه»

مشيعون عند قبر سليماني يحتفلون لدى إعلان القصف الصاروخي على القوات الأميركية في العراق (وكالة مهر)
مشيعون عند قبر سليماني يحتفلون لدى إعلان القصف الصاروخي على القوات الأميركية في العراق (وكالة مهر)
TT

4 ملامح تجعل الضربة الإيرانية «حفظاً لماء الوجه»

مشيعون عند قبر سليماني يحتفلون لدى إعلان القصف الصاروخي على القوات الأميركية في العراق (وكالة مهر)
مشيعون عند قبر سليماني يحتفلون لدى إعلان القصف الصاروخي على القوات الأميركية في العراق (وكالة مهر)

رغم ظاهرها التصعيدي، إلا أن الضربة الإيرانية التي استهدفت قوات أميركية في قاعدة عين الأسد العراقية، بدت مصممة لإعطاء الانطباع بتنفيذ وعد {الثأر} لمقتل قائد {فيلق القدس} في {الحرس الثوري} قاسم سليماني، حفظاً لماء الوجه بأقل كلفة ممكنة، وفي الوقت نفسه تفادي الانجرار إلى حرب مع الولايات المتحدة. وانعكس هذا في أربعة ملامح، هي كالتالي:
1- اختيار الهدف: يضرب اختيار قاعدة عين الأسد عصفورين بحجر. فالقاعدة هي الأكبر للقوات الأميركية في العراق، ما يمنح إيران فرصة للتباهي بـ{ضرب عاصمة أميركا في العراق}، مثلما عنونت وكالة {تسنيم} التابعة لاستخبارات {الحرس الثوري}. لكن في الوقت نفسه، فإن تحويل قسم كبير من القوات الأميركية إلى هذه القاعدة منذ مقتل سليماني، ترافق مع تشديد إجراءات تأمينها، ما جعلها الأكثر تحصينا، وبالتالي قلل احتمال سقوط خسائر مؤثرة تستدعي رداً أميركياً كبيراً.
2 - محدودية الخسائر: أفاد مسؤولون أميركيون بأن الصواريخ الإيرانية سقطت في {مناطق غير مأهولة} من قاعدة عين الأسد. ويمكن تفسير ذلك بأحد أمرين، فإما أن تكون الصواريخ الإيرانية فشلت في الوصول إلى أهدافها بدقة، وهناك سوابق لهذا بسبب ضعف تكنولوجيا التسلح، أو أن تكون إيران تعمدت استهداف هذه المناطق لتقليل الخسائر، مع توصيل رسالة إلى الأميركيين بقدرتها على تهديدهم من دون الدخول في مواجهة مفتوحة.
3- تضخيم أثر الضربة: رافقت الهجوم منذ لحظاته الأولى حملة دعائية نشطة سعت إلى تضخيم حجم الضربة وأثرها، لتمريرها باعتبارها {الثأر القاسي} الذي وعد به المرشد الإيراني علي خامنئي. ووزعت الوكالات التابعة لـ{الحرس} بكثافة صوراً وفيديوهات لإطلاق الصواريخ، وعمدت إلى تقسيم القصف إلى مرحلتين فصلت بينهما ساعتان تقريباً، من دون أن يسجل أثر للمرحلة الثانية من الهجوم سوى في وسائل الإعلام الإيرانية.
ويندرج مشهد دفن سليماني بعد دقائق من إطلاق الصورايخ في {عملية الشهيد سليماني}، في إطار سعي النظام إلى تعظيم استغلال الضربة وتقديمها باعتبارها تحققاً للثأر الموعود، إذ ربط مسؤولون إيرانيون مثل أمين عام مجلس تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي خطوة الدفن بـ{بدء الانتقام}، مع ما رافق الدفن من تهليل واحتفاء بالثأر.
4- توزيع الأدوار: لجأ النظام الإيراني إلى لعبته المفضلة، فرفع نبرة التهديد في بيان {الحرس الثوري} وتصريحات قادته الذين تباروا في توعد الولايات المتحدة بـ{هجمات قاسية}، وبدا كلامهم موجهاً أكثر إلى جمهور الداخل المنتظر للانتقام، فيما أطل وزير الخارجية جواد ظريف بخطاب موجه للمجتمع الدولي، متحدثاً عن {إجراءات متكافئة في إطار الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة}.وأكد أن طهران {لا تسعى إلى التصعيد أو الحرب}، حاصراً ما جرى في إطار {حق الدفاع عن النفس}. ثم خرج المتحدث باسم الحكومة الإيرانية ليقول إن طهران {لا تسعى للحرب مع أميركا}.



تأسيس شبكة قانونية لدعم الصحافيين اليمنيين

جنازة رمزية نفذها صحافيون يمنيون للمطالبة بحماية الحريات الصحافية والصحافيين (أرشيفية- رويترز)
جنازة رمزية نفذها صحافيون يمنيون للمطالبة بحماية الحريات الصحافية والصحافيين (أرشيفية- رويترز)
TT

تأسيس شبكة قانونية لدعم الصحافيين اليمنيين

جنازة رمزية نفذها صحافيون يمنيون للمطالبة بحماية الحريات الصحافية والصحافيين (أرشيفية- رويترز)
جنازة رمزية نفذها صحافيون يمنيون للمطالبة بحماية الحريات الصحافية والصحافيين (أرشيفية- رويترز)

في ظل استمرار اليمن واحداً من أخطر البلدان على الصحافيين منذ انقلاب الجماعة الحوثية على السلطة الشرعية قبل عشر سنوات؛ تعتزم منظمات دولية ومحلية إطلاق شبكة قانونية لدعم الحريات الصحافية في البلاد، بالتزامن مع كشف نقابة الصحافيين عن انتهاكات عديدة طالت حرية الصحافة أخيراً.

وفي بيان مشترك لها، أعلنت 12 منظمة دولية ومحلية تأسيس شبكة خاصة بحماية الصحافيين اليمنيين، لتقديم خدمات الحماية والدعم القانوني إليهم، ومساندة حرية التعبير في البلاد، كما ستعمل على مضاعفة التنسيق والتكامل واستمرارية الجهود، لتعزيز الحماية وضمان سلامتهم واستقلاليتهم والمؤسسات الصحافية والإعلامية.

ويأتي إطلاق الشبكة، وفق بيان الإشهار، ضمن «مشروع ضمان الحماية القانونية للصحافيين» الذي تنفّذه «المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين» (صدى)، بالشراكة مع «اليونيسكو»، والصندوق العالمي للدفاع عن وسائل الإعلام، والذي يهدف إلى تمكين الصحافيين اليمنيين من الوصول السريع والآمن إلى خدمات الحماية الشاملة وخدمات المشورة والمساعدة القانونية.

عدد كبير من الصحافيين اليمنيين غادروا أماكن إقامتهم بحثاً عن بيئة آمنة (إعلام محلي)

وتضم الشبكة في عضويتها 6 منظمات دولية وإقليمية، بينها: «المادة 19»، ومؤسسة «روري بيك ترست»، وصندوق الدفاع عن وسائل الإعلام العالمي، و«فريدوم هاوس»، والمركز الأميركي للعدالة، إلى جانب 6 منظمات ومؤسسات إعلامية محلية.

انتهاكات متنوعة

تأتي هذه الخطوة عقب تقرير لنقابة الصحافيين اليمنيين أكدت فيه أن «الجماعة الحوثية تقف وراء نحو 70 في المائة من الانتهاكات التي تعرّض لها الصحافيون خلال الربع الثالث من العام الحالي»، ونبهت فيه إلى «استمرار المخاطر المحيطة بالعمل الصحافي والصحافيين، وعملهم في بيئة غير آمنة تحيط بحرية التعبير في البلاد».

وعلى الرغم من إغلاق الجماعة الحوثية كل الصحف والمواقع المعارضة لتوجهاتها، ومنع عمل وسائل الإعلام العربية والدولية في مناطق سيطرتها؛ فإن نقابة الصحافيين رصدت وقوع 30 حالة انتهاك للحريات الإعلامية خلال الربع الثالث من العام الحالي، وقالت إن ذلك يؤكّد «استمرار المخاطر تجاه الصحافة والصحافيين في بيئة غير آمنة تحيط بالصحافة وحرية التعبير في اليمن».

انتهاكات جسيمة بحق الصحافة والصحافيين ارتكبتها الجماعة الحوثية خلال سنوات الانقلاب والحرب (إعلام محلي)

ويذكر التقرير أنه، وخلال الفترة من 1 يوليو (تموز) وحتى 30 سبتمبر (أيلول) الماضيين؛ تمّ رصد 14 حالة حجز حرية بنسبة 47 في المائة من إجمالي الانتهاكات، و6 حالات محاكمات واستدعاء لصحافيين بنسبة 19 في المائة، و4 حالات تهديد وتحريض بنسبة 13 في المائة، وحالتي اعتداء بنسبة 7 في المائة، وحالتي مصادرة لأجهزة الصحافيين بنسبة 7 في المائة، وحالتي ظروف اعتقال سيئة للمعتقلين بنسبة 7 في المائة.

ووضعت النقابة الجماعة الحوثية في طليعة منتهكي الحريات الصحافية؛ حيث ارتكبت 21 انتهاكاً بنسبة 70 في المائة، في حين ارتكبت الحكومة الشرعية بكل التشكيلات التابعة لها، 9 حالات انتهاك من إجمالي الانتهاكات، وبنسبة 30 في المائة منها.

ورصدت النقابة 14 حالة حجز حرية، بنسبة 47 من إجمالي الانتهاكات، تنوّعت بين 10 حالات اختطاف، و3 حالات اعتقال، وحالة ملاحقة واحدة، ارتكب منها الحوثيون 10 حالات، والحكومة 4 حالات.

الصحافة الورقية تعرّضت للإيقاف على أيدي الحوثيين الذين منعوا كل إصداراتها إلا الموالية للجماعة (إكس)

ويورد التقرير أن هناك 14 صحافياً رهن الاحتجاز لدى الأطراف كافّة، منهم 10 لدى الجماعة الحوثية، واثنان منهم لدى قوات الحزام الأمني في عدن، وصحافي اختطفه تنظيم «القاعدة» في حضرموت، وأخفاه منذ عام 2015، وهو محمد قائد المقري.

بيئة غير آمنة

يعيش الصحافيون المعتقلون في اليمن أوضاعاً صعبة ويُعاملون بقسوة، ويُحرمون من حق التطبيب والزيارة والمحاكمة العادلة، وفقاً لتقرير النقابة.

وسجّلت النقابة 6 حالات محاكمات واستدعاءات لصحافيين بنسبة 24 في المائة من إجمالي الانتهاكات استهدفت العشرات منهم، ارتكبت منها الحكومة 4 حالات، في حين ارتكب الحوثيون حالتين.

وتنوّعت هذه المحاكمات بين حكم بالإعدام أصدرته محكمة حوثية بحق طه المعمري، مالك شركة «يمن ديجتال» للخدمات الإعلامية، وحالة حكم بالسجن للصحافي أحمد ماهر، و3 حالات استدعاءات لصحافيين.

كما وثّقت 4 حالات تهديد لصحافيين بالعقاب بنسبة 16 في المائة من إجمالي الانتهاكات ارتكبتها جماعة الحوثي، وسُجّلت حالتا اعتداء، منها حالة اعتداء على صحافي، وحالة مداهمة لمنزل آخر.

تدريب صحافيين يمنيين على الاحتياطات الأمنية حيث يعيش غالبيتهم تحت طائلة التهديدات والاعتداءات (إعلام محلي)

ووقعت حالتا مصادرة لمقتنيات وأجهزة صحافيين ارتكبتها الجماعة الحوثية، وحالتا اعتقال سيئة لصحافيين معتقلين لدى الجماعة.

وطبقاً لتقرير النقابة، فإن مختلف الأطراف، خصوصاً الجماعة الحوثية، استمرت في اعتقال الصحافيين والتضييق عليهم، كما استمر استخدام القضاء لمعاقبتهم وترويعهم ومحاكمتهم في محاكم خاصة بأمن الدولة والإرهاب.

ويواجه الصحافيون الترهيب من خلال التهديدات والاعتداءات ومصادرة مقتنياتهم، رغم أن القيود المفروضة عليهم دفعت بعدد كبير منهم إلى التوقف عن العمل الصحافي، أو مغادرة أماكن إقامتهم، والنزوح بحثاً عن بيئة آمنة.

وطالبت نقابة الصحافيين اليمنيين بالكف عن مضايقة الصحافيين أو استخدام المحاكم الخاصة لترويعهم وإسكاتهم.