«رابطة العالم الإسلامي» تدين التدخل التركي في ليبيا

مجلسها الأعلى اجتمع في مكة وشدد على مركزية «منظمة التعاون»

صورة جماعية لأعضاء المجلس بعد اجتماعهم في مكة المكرمة أمس (الشرق الأوسط)
صورة جماعية لأعضاء المجلس بعد اجتماعهم في مكة المكرمة أمس (الشرق الأوسط)
TT

«رابطة العالم الإسلامي» تدين التدخل التركي في ليبيا

صورة جماعية لأعضاء المجلس بعد اجتماعهم في مكة المكرمة أمس (الشرق الأوسط)
صورة جماعية لأعضاء المجلس بعد اجتماعهم في مكة المكرمة أمس (الشرق الأوسط)

أدان المجلس الأعلى لـ«رابطة العالم الإسلامي»، خلال اجتماعه في مكة المكرمة أمس، التدخل التركي في ليبيا، مندداً بـ«تدخل دول في الشؤون الداخلية لبعض الدول العربية، أو احتلال أي جزء من أراضيها تحت أي ذريعة كانت».
ودعا المجلس الذي عقد دورته الرابعة والأربعين في رحاب الحرم المكي، بمشاركة علماء وشخصيات إسلامية من 82 دولة حول العالم، إلى «تعزيز دور (منظمة التعاون الإسلامي) باعتبارها مظلة جامعة للدول الإسلامية، تعمل على ردم الفجوات، وتجسير العلاقات بين دول العالم الإسلامي»، مشدداً على أن «الأمة المسلمة تتطلع في هذه الفترة الدقيقة إلى المزيد من التلاحم والتعاون، ووعي المسلمين بدورهم الحضاري المنفتح بإيجاب على الجميع يعد مطلباً مهماً».
وثمّن المجلس جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، في «مبادرات العمل الإسلامي المشترك، ودعم جهود السلام والوئام حول العالم»، مستعرضاً الجهود التاريخية للسعودية، ومثمناً دورها الإسلامي والعالمي الكبير.
وكشف الأمين العام للرابطة، الدكتور محمد العيسى، أن الأمير محمد بن سلمان كان صاحب فكرة «وثيقة مكة المكرمة» التي أقرتها 1200 شخصية إسلامية من 139 دولة، وشددت على قيم الوسطية والاعتدال في البلدان الإسلامية. وأكد أن ولي العهد السعودي «كان الداعم والمتابع لجميع مراحلها حتى يسر الله صدورها من قبل مفتي وعلماء الأمة الإسلامية»، مبيناً أن الوثيقة تعبر عن «أفق الإسلام الرفيع، ونظرته المستنيرة للتنوع البشري، ودعوته للحوار والتواصل الحضاري، في مواجهة عاديات الشر وأفكار التطرف والكراهية والصدام الحضاري».
وكان اجتماع المجلس قد بدأ بكلمة لمفتي عام السعودية رئيس المجلس الأعلى للرابطة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، نوه فيها بدور المملكة «التي حملت منذ تأسيسها هموم الأمة المسلمة، واهتمت بشؤونها وقضاياها، وسعت لتضميد جراحها وتوحيد صفها واجتماع كلمتها». وتطرق إلى جهود المجلس الأعلى، في توجيه فعاليات وبرامج الرابطة، سعياً إلى أفضل عناية بشؤون المسلمين، ودراسة قضاياهم ومشكلاتهم، وإيجاد أفضل الحلول المناسبة لها.
وأعلن المجلس عن تأسيس جائزة المجمع الفقهي الإسلامي التابع للرابطة، وجائزة «وثيقة مكة المكرمة»، بقيمة إجمالية تبلغ مليون ريال. وأكد الأمين العام للرابطة محمد العيسى، في مؤتمر صحافي، أن المجمع الفقهي «اضطلع بإزالة عدد من الشبهات والإيرادات المثارة على الفقه الإسلامي، سواء أكانت صادرة عن جهل أم أغراض، وتصحيح الوهم في الفهم والتصدي للمغالطات».
وأضاف: «ستكون هناك جائزة باسم وثيقة مكة المكرمة، تمنح للأفراد والمؤسسات ممن قام بمنشط عالمي حول الوثيقة ذي وزن وأثر، أو أعد دراسة علمية متعمقة ومؤصلة في شأنها، أو أي من موادها، وقيمتها 500 ألف ريال، مع شهادة المنح ومسكوك يمثل ميدالية الجائزة بشعار الرابطة وشعار الوثيقة»، معلناً عن «زيادة أعضاء المجمع الفقهي ليستوعب كبار علماء الأمة الإسلامية».
وألقى رئيس مجلس الإفتاء الشرعي في دولة الإمارات رئيس «منتدى تعزيز السلم» عضو المجلس الأعلى الشيخ عبد الله بن بيه كلمة أشاد فيها بمبادرات الرابطة «التي تستعمل فيها كل الوسائل لمعالجة القضايا الإسلامية، على اختلاف البلدان والتوجهات، وهي بذلك تنشر السلام، وتحقق الوئام بين المجتمعات»، وأوضح أن «الرابطة تعمل في دائرة أخرى، هي دائرة القادة الدينيين المستقيمين على هذا الدين الحنيف الذين يبرزون خطاب الوسطية والاعتدال».
كما ألقى مفتي مصر عضو المجلس الأعلى للرابطة الدكتور شوقي علام كلمة قدم فيها «خالص الشكر وعظيم الامتنان إلى رابطة العالم الإسلامي على كل جهودها المبذولة في خدمة القضايا الإسلامية، ومحاربة الفكر المتطرف بكل أشكاله»، فيما قال وزير الأوقاف المصري عضو المجلس الأعلى للرابطة الدكتور محمد مختار جمعة إن «المسلمين في حاجة أكثر من أي وقت إلى أن يعملوا على تقوية صلة الناس بالله -عز وجل- مع بيان التدين الصحيح، ونبذ التطرف الباطل».
ونوّه رئيس «الرابطة المحمدية للعلماء» في المملكة المغربية عضو المجلس الأعلى للرابطة الدكتور أحمد العبادي باجتماع المجلس «لمناقشة هموم المسلمين وقضاياهم انطلاقاً من هذه المنصة الربانية التي من شأنها أن تقدم مقترحات وأفكاراً تدخل الكثير من الفضل والرحمة إلى عالمنا».
وألقى وزير الأوقاف اليمني عضو المجلس الدكتور القاضي أحمد زبين عطية كلمة أشاد فيها بجهود السعودية «التي نعتبرها مصدر القرار الإسلامي»، مؤكداً أن «من يعمل خارج المرجعيات الكبرى، مثل (منظمة التعاون الإسلامي) و(رابطة العالم الإسلامي)، إنما يغرد خارج السرب».
ومن جانبه، أكد رئيس «منتدى علماء أفريقيا» الشيخ محمد الحافظ النحوي أن «المملكة العربية السعودية تقود العالم الإسلامي في النواحي كافة، وهي رائدة في مجال نشر قيم الاعتدال والوسطية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، وفق رؤية سليمة وسديدة».



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.