«رابطة العالم الإسلامي» تدين التدخل التركي في ليبيا

مجلسها الأعلى اجتمع في مكة وشدد على مركزية «منظمة التعاون»

صورة جماعية لأعضاء المجلس بعد اجتماعهم في مكة المكرمة أمس (الشرق الأوسط)
صورة جماعية لأعضاء المجلس بعد اجتماعهم في مكة المكرمة أمس (الشرق الأوسط)
TT

«رابطة العالم الإسلامي» تدين التدخل التركي في ليبيا

صورة جماعية لأعضاء المجلس بعد اجتماعهم في مكة المكرمة أمس (الشرق الأوسط)
صورة جماعية لأعضاء المجلس بعد اجتماعهم في مكة المكرمة أمس (الشرق الأوسط)

أدان المجلس الأعلى لـ«رابطة العالم الإسلامي»، خلال اجتماعه في مكة المكرمة أمس، التدخل التركي في ليبيا، مندداً بـ«تدخل دول في الشؤون الداخلية لبعض الدول العربية، أو احتلال أي جزء من أراضيها تحت أي ذريعة كانت».
ودعا المجلس الذي عقد دورته الرابعة والأربعين في رحاب الحرم المكي، بمشاركة علماء وشخصيات إسلامية من 82 دولة حول العالم، إلى «تعزيز دور (منظمة التعاون الإسلامي) باعتبارها مظلة جامعة للدول الإسلامية، تعمل على ردم الفجوات، وتجسير العلاقات بين دول العالم الإسلامي»، مشدداً على أن «الأمة المسلمة تتطلع في هذه الفترة الدقيقة إلى المزيد من التلاحم والتعاون، ووعي المسلمين بدورهم الحضاري المنفتح بإيجاب على الجميع يعد مطلباً مهماً».
وثمّن المجلس جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، في «مبادرات العمل الإسلامي المشترك، ودعم جهود السلام والوئام حول العالم»، مستعرضاً الجهود التاريخية للسعودية، ومثمناً دورها الإسلامي والعالمي الكبير.
وكشف الأمين العام للرابطة، الدكتور محمد العيسى، أن الأمير محمد بن سلمان كان صاحب فكرة «وثيقة مكة المكرمة» التي أقرتها 1200 شخصية إسلامية من 139 دولة، وشددت على قيم الوسطية والاعتدال في البلدان الإسلامية. وأكد أن ولي العهد السعودي «كان الداعم والمتابع لجميع مراحلها حتى يسر الله صدورها من قبل مفتي وعلماء الأمة الإسلامية»، مبيناً أن الوثيقة تعبر عن «أفق الإسلام الرفيع، ونظرته المستنيرة للتنوع البشري، ودعوته للحوار والتواصل الحضاري، في مواجهة عاديات الشر وأفكار التطرف والكراهية والصدام الحضاري».
وكان اجتماع المجلس قد بدأ بكلمة لمفتي عام السعودية رئيس المجلس الأعلى للرابطة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، نوه فيها بدور المملكة «التي حملت منذ تأسيسها هموم الأمة المسلمة، واهتمت بشؤونها وقضاياها، وسعت لتضميد جراحها وتوحيد صفها واجتماع كلمتها». وتطرق إلى جهود المجلس الأعلى، في توجيه فعاليات وبرامج الرابطة، سعياً إلى أفضل عناية بشؤون المسلمين، ودراسة قضاياهم ومشكلاتهم، وإيجاد أفضل الحلول المناسبة لها.
وأعلن المجلس عن تأسيس جائزة المجمع الفقهي الإسلامي التابع للرابطة، وجائزة «وثيقة مكة المكرمة»، بقيمة إجمالية تبلغ مليون ريال. وأكد الأمين العام للرابطة محمد العيسى، في مؤتمر صحافي، أن المجمع الفقهي «اضطلع بإزالة عدد من الشبهات والإيرادات المثارة على الفقه الإسلامي، سواء أكانت صادرة عن جهل أم أغراض، وتصحيح الوهم في الفهم والتصدي للمغالطات».
وأضاف: «ستكون هناك جائزة باسم وثيقة مكة المكرمة، تمنح للأفراد والمؤسسات ممن قام بمنشط عالمي حول الوثيقة ذي وزن وأثر، أو أعد دراسة علمية متعمقة ومؤصلة في شأنها، أو أي من موادها، وقيمتها 500 ألف ريال، مع شهادة المنح ومسكوك يمثل ميدالية الجائزة بشعار الرابطة وشعار الوثيقة»، معلناً عن «زيادة أعضاء المجمع الفقهي ليستوعب كبار علماء الأمة الإسلامية».
وألقى رئيس مجلس الإفتاء الشرعي في دولة الإمارات رئيس «منتدى تعزيز السلم» عضو المجلس الأعلى الشيخ عبد الله بن بيه كلمة أشاد فيها بمبادرات الرابطة «التي تستعمل فيها كل الوسائل لمعالجة القضايا الإسلامية، على اختلاف البلدان والتوجهات، وهي بذلك تنشر السلام، وتحقق الوئام بين المجتمعات»، وأوضح أن «الرابطة تعمل في دائرة أخرى، هي دائرة القادة الدينيين المستقيمين على هذا الدين الحنيف الذين يبرزون خطاب الوسطية والاعتدال».
كما ألقى مفتي مصر عضو المجلس الأعلى للرابطة الدكتور شوقي علام كلمة قدم فيها «خالص الشكر وعظيم الامتنان إلى رابطة العالم الإسلامي على كل جهودها المبذولة في خدمة القضايا الإسلامية، ومحاربة الفكر المتطرف بكل أشكاله»، فيما قال وزير الأوقاف المصري عضو المجلس الأعلى للرابطة الدكتور محمد مختار جمعة إن «المسلمين في حاجة أكثر من أي وقت إلى أن يعملوا على تقوية صلة الناس بالله -عز وجل- مع بيان التدين الصحيح، ونبذ التطرف الباطل».
ونوّه رئيس «الرابطة المحمدية للعلماء» في المملكة المغربية عضو المجلس الأعلى للرابطة الدكتور أحمد العبادي باجتماع المجلس «لمناقشة هموم المسلمين وقضاياهم انطلاقاً من هذه المنصة الربانية التي من شأنها أن تقدم مقترحات وأفكاراً تدخل الكثير من الفضل والرحمة إلى عالمنا».
وألقى وزير الأوقاف اليمني عضو المجلس الدكتور القاضي أحمد زبين عطية كلمة أشاد فيها بجهود السعودية «التي نعتبرها مصدر القرار الإسلامي»، مؤكداً أن «من يعمل خارج المرجعيات الكبرى، مثل (منظمة التعاون الإسلامي) و(رابطة العالم الإسلامي)، إنما يغرد خارج السرب».
ومن جانبه، أكد رئيس «منتدى علماء أفريقيا» الشيخ محمد الحافظ النحوي أن «المملكة العربية السعودية تقود العالم الإسلامي في النواحي كافة، وهي رائدة في مجال نشر قيم الاعتدال والوسطية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، وفق رؤية سليمة وسديدة».



اليمن يضع انتهاكات «الانتقالي» تحت المجهر الدولي

اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
TT

اليمن يضع انتهاكات «الانتقالي» تحت المجهر الدولي

اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)

عقد وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، أحمد عرمان، الاثنين، اجتماعاً موسعاً مع عدد من السفراء والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى اليمن، بحضور نائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين، مصطفى نعمان، لاستعراض الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتصعيد العسكري الذي نفّذته قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المتمردة في محافظات حضرموت والمهرة، بالإضافة إلى مواقع محددة في شبوة.

وخلال الاجتماع، شدد الوزير عرمان على خطورة التصعيد الأخير الذي أسفر عن توترات سياسية وأمنية حادة انعكست مباشرة على المدنيين، وأدت إلى تعطيل الخدمات الأساسية، وتقييد حركة السكان، وخلق حالة من الخوف وعدم الاستقرار. وأوضح أن هذه الأعمال تضعف الإدارة المدنية وتقوّض سلطة الدولة، بما يهدد النسيج الاجتماعي ويزيد من هشاشة الوضع الإنساني القائم أصلاً.

وأشار عرمان إلى نتائج الرصد الميداني الموثقة التي أكدت تصاعداً خطيراً في مستوى العنف المنهجي، مستهدفاً المدنيين بشكل مباشر وغير مباشر، ومتسبّباً بأضرار واسعة للأشخاص والممتلكات والبنية التحتية، ومضعفاً مؤسسات الدولة الدستورية والإدارية، ومهدداً السلم والأمن المجتمعيين.

الحكومة اليمنية تتهم «الانتقالي» بارتكاب مئات الانتهاكات الموثقة في حضرموت والمهرة (رويترز)

وأكد أن طبيعة الانتهاكات وأنماط مرتكبيها وسياقيها الزمني والمكاني ترقى إلى جرائم جسيمة وفق القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك القتل خارج القانون، والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتهجير القسري.

طلب تحقيق دولي

ودعا الوزير عرمان المجتمع الدولي إلى دعم جهود فتح تحقيقات دولية مستقلة لضمان المساءلة القانونية، وعدم الإفلات من العقاب، وحماية وحدة الدولة ومؤسساتها، بما يُسهم في تحقيق السلام والاستقرار وصون كرامة الإنسان وفق الدستور اليمني والمعايير الدولية.

من جهته، قدّم نائب وزير الخارجية، مصطفى نعمان، شرحاً عن النشاط السياسي والدبلوماسي للرئيس رشاد العليمي والإجراءات التي اتخذها لاستعادة الأمن في عدن، وتمكين مؤسسات الدولة من ممارسة عملها. وأكد أن اللقاء الجنوبي–الجنوبي، برعاية السعودية، يُعد خطوة مهمة نحو مؤتمر الحل السياسي الشامل في اليمن.

تحالف دعم الشرعية في اليمن تدخّل لمساندة الحكومة في مواجهة تمرد «الانتقالي» (أ.ف.ب)

ونقل الإعلام الرسمي اليمني أن السفراء وممثلي البعثات الدولية أعربوا عن تقديرهم للإحاطة، مؤكدين دعمهم لوحدة اليمن وسيادته، ورفضهم أي ممارسات تقوّض مؤسسات الدولة الشرعية أو تهدّد السلم والأمن المجتمعيين، مشدّدين على ضرورة احترام حقوق الإنسان.

وحسب وزارة حقوق الإنسان، بلغ إجمالي الانتهاكات الموثقة 2358 حالة، شملت 44 قتيلاً، و49 مصاباً، و60 حالة أسر واعتقال تعسفي، و21 حالة اختفاء قسري، و17 حالة إضرار بالممتلكات الحكومية، و823 حالة تدمير ونهب للممتلكات الخاصة، بالإضافة إلى تهجير قسري طال 1336 أسرة.


العليمي: دعم الميليشيات لا يكافح الإرهاب بل يُعيد إنتاجه

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي: دعم الميليشيات لا يكافح الإرهاب بل يُعيد إنتاجه

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، أن دعم الميليشيات الخارجة عن سلطة الدولة لا يُسهم في مكافحة الإرهاب، بل يؤدي إلى إعادة إنتاجه وخلق بيئة مواتية لتمدده، محذراً من خطورة الفوضى الأمنية وتعدد مراكز القوة على أمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.

جاء ذلك خلال استقبال العليمي في الرياض، الاثنين، المفوض الخاص لوزارة الخارجية الألمانية لشؤون الشرق الأوسط والأدنى وشمال أفريقيا توبياس تونكل، وسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى اليمن توماس شنايدر.

حسب الإعلام الرسمي، استعرض رئيس مجلس القيادة الرئاسي مستجدات الأوضاع المحلية في أعقاب نجاح عملية تسلّم المعسكرات، التي وصفها بأنها «إجراء تصحيحي» استهدف توحيد القرار الأمني والعسكري ومنع انزلاق البلاد نحو الفوضى.

أحد أفراد الشرطة العسكرية الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل على متن سيارة دورية (رويترز)

وأوضح أن هذه الخطوة ستُسهم بصورة حاسمة في تثبيت الاستقرار الداخلي، وتهيئة بيئة أكثر ملاءمة لعمل مؤسسات الدولة، وتدفق المساعدات، واستعادة ثقة المجتمع الدولي.

وتطرّق العليمي إلى ما وصفه بـ«السرديات الزائفة» التي جرى تسويقها لتبرير تحركات أحادية في محافظتي حضرموت والمهرة تحت مزاعم مكافحة الإرهاب، مؤكداً أن التجارب اليمنية والإقليمية أثبتت أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يحارب الإرهاب، بل يوسّع من رقعته.

رفض الفوضى

وشدد العليمي، خلال لقاء المسؤولين الألمانيين، على أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج إطار الدولة تمثّل البيئة المثالية لنمو الجماعات المتطرفة، وخلق مساحات رمادية تتقاطع فيها الميليشيات بمختلف أشكالها مع أهداف التنظيمات الإرهابية.

وحذّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني من أن أي محاولات لتوسيع بؤر التوتر أو إنشاء منصات تهديد جديدة لأمن دول الجوار والممرات المائية لا تُعد مغامرات محلية فحسب، بل تشكل مقامرة بأمن الطاقة العالمي وسلاسل الإمداد، وتهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين.

عناصر من الشرطة يقومون بدورية في أحد شوارع عدن (رويترز)

وأشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى أن اليمن، بحكم موقعه الجغرافي، ليس ساحة هامشية، وأن أي فوضى فيه ستنعكس سريعاً على أمن الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، ثم على أوروبا والعالم.

وجدد العليمي الإشادة بدور السعودية منذ «عاصفة الحزم» وحتى جهود خفض التصعيد الأخيرة. ورأى أن اللحظة الراهنة تمثّل فرصة نادرة أمام المجتمع الدولي للتعامل مع شريك يمني واحد موثوق ومؤسسات قابلة للمساءلة، بدلاً من الميليشيات غير المنضبطة، مؤكداً أن دعم الدولة اليمنية هو دعم لأمن واستقرار المنطقة والعالم.


الحكومة اليمنية تمنع الجبايات وتلوّح بإجراءات صارمة

رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تمنع الجبايات وتلوّح بإجراءات صارمة

رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك (سبأ)

أكدت الحكومة اليمنية شروعها في مرحلة جديدة عنوانها إنفاذ القانون وترسيخ هيبة الدولة، عبر حظر شامل لأي جبايات أو رسوم تُفرض خارج الأطر القانونية، والتعامل معها بوصفها جرائم مكتملة الأركان تستوجب المساءلة دون استثناء.

وقال وزير الداخلية اليمني إبراهيم حيدان، إن الوزارة ملتزمة التزاماً كاملاً بتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، القاضية بمنع فرض أي رسوم أو جبايات غير قانونية، سواء من خلال نقاط أمنية أو عبر جهات غير مخولة.

وشدد على أن أي ممارسات من هذا النوع تُعد انتهاكاً صريحاً للقانون، وستواجه بإجراءات قانونية وأمنية صارمة بحق مرتكبيها، أو المتواطئين معها، أو المتقاعسين عن إيقافها.

ووجّه حيدان مديري الأمن في العاصمة المؤقتة عدن وجميع المحافظات، بضرورة الالتزام الصارم بتوجيهات الحكومة، وعدم مخالفة التعليمات الصريحة، مؤكداً أن الوزارة ستنسق مع السلطات المحلية والجهات المختصة لمحاسبة المتورطين وتنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

ودعا الوزير المواطنين ومختلف فئات المجتمع إلى تعزيز التعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية، والإبلاغ عن أي اختلالات أمنية أو ممارسات ابتزاز وجبايات غير قانونية، مؤكداً أن بلاغات المواطنين ستُعامل بسرية تامة وستحظى بمتابعة جدية، بما يسهم في حماية حقوقهم ومنع استنزافهم.

مسؤولية مشتركة

وجدد وزير الداخلية اليمني التأكيد على أن الأمن والاستقرار مسؤولية مشتركة، وأن تعاون المجتمع يمثل ركيزة أساسية في دعم جهود الدولة لبسط النظام والقانون وحماية المصلحة العامة والخاصة.

وتأتي توجيهات حيدان استناداً إلى تعليمات مباشرة أصدرها رئيس الحكومة سالم بن بريك، إذ أعلن في تدوينة على منصة «إكس»، بدء مرحلة جديدة عنوانها «إنفاذ القانون وترسيخ هيبة الدولة».

وحذر رئيس الوزراء اليمني من أن فرض أي جبايات خارج إطار القانون، بما فيها تلك التي تُمارس عبر نقاط أمنية، يُعد جريمة يعاقب عليها القانون.

وأكد بن بريك أن الحكومة ستحمّل الوزراء والوزارات والسلطات المحلية كامل المسؤولية، وستتخذ إجراءات قانونية وأمنية صارمة دون استثناء، حمايةً لحقوق المواطنين وتعزيزاً لسيادة القانون.