اليابان تطلب توقيف زوجة غصن... وسفيرها في بيروت يطالب لبنان بالتعاون

«نيسان» ستواصل ملاحقة رئيسها السابق

من لقاء الرئيس ميشال عون والسفير الياباني أمس (دالاتي ونهرا)

أكد وزير العدل اللبناني في حكومة تصريف الأعمال ألبرت سرحان، أن إقامة كارلوس غصن على الأراضي اللبنانية قانونية، فيما طلب سفير اليابان تاكيشي أوكوبو، من رئيس الجمهورية ميشال عون، المزيد من التعاون في هذه القضية تفادياً لتداعيات سلبية على علاقات البلدين.
وقال السفير الياباني بعد لقاء عقده مع وفد من السفارة مع الرئيس عون، بحضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم: «تناول البحث العلاقات الثنائية التاريخية وأواصر الصداقة المتينة بين البلدين في شتى المجالات وأثرْنا خلال اللقاء موضوع كارلوس غصن وأبدينا وجهة نظرنا حياله، وقلنا إن اليابان حكومةً وشعباً تشعر بالقلق الشديد بشأن قضيته لا سيما لجهة طريقة خروجه من اليابان ودخوله إلى لبنان». وأضاف: «طلبت من فخامة الرئيس المزيد من التعاون في هذا الخصوص تفادياً لتداعيات سلبية على علاقاتنا الودية لا سيما أنني أبذل جهوداً مكثفة للمحافظة على العلاقات بين الشعبين والدولتين».
في المقابل، أعلن وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي ألبرت سرحان، في حديث لـ«الوكالة الوطنية للإعلام»، أن النيابة العامة التمييزية تسلمت أصولاً «النشرة الحمراء» التي صدرت عن مكتب الإنتربول في اليابان والمتعلقة بقضية كارلوس غصن، وستباشر بإجراء المقتضى في ضوئها. وقال سرحان إن غصن «مواطن لبناني وله الحق في المعاملة على هذا الأساس من ناحية القضاء المختص والقوانين المرعية، وإن دخوله إلى الأراضي اللبنانية هو قانوني، وبالتالي فإن إقامته على الأراضي اللبنانية تمت على هذا الأساس، كما أن الدولة اللبنانية، ممثلةً بوزارة العدل، لم تتلقَّ حتى الآن أي ملف يتعلق بمذكرة توقيف كارول زوجة غصن».
أما فيما يتعلق بالإخبار الذي تقدم به عدد من المحامين ضد غصن بجرم التطبيع مع العدو الإسرائيلي من خلال انتشار صور له على مواقع التواصل الاجتماعي تعود إلى عام 2008 وتشير إلى لقاء بينه وبين الرئيس الإسرائيلي السابق شيمون بيريز، ورئيس الحكومة الأسبق إيهود أولمرت، فقد أكد الوزير سرحان أن الملف قيد المتابعة.
من جهة أخرى، نقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن مصادر قريبة من كارلوس غصن أنه سيكشف في مؤتمر صحافي يُتوقع أن يعقده اليوم (الأربعاء)، عن أسماء أشخاص قال إنهم وراء «انقلاب» أطاح به من إدارة شركة «نيسان». وأضاف غصن أن من بين هؤلاء الأشخاص «بعض مسؤولي الحكومة اليابانية»، ولديه أدلة ووثائق تثبت أن عملية إلقاء القبض عليه كانت تهدف لإسقاطه لأنه كان يرغب في دمج شركتي «نيسان» و«رينو».
وفي طوكيو قال مسؤول في وزارة العدل اليابانية، أمس، إن المسؤولين القانونيين يعكفون على دراسة القوانين اللبنانية لإيجاد سبيل لإعادة كارلوس غصن، وأضاف أن طوكيو ستبذل ما في وسعها لإعادته ليحاكَم في اتهامات بارتكاب مخالفات مالية.
وأضاف المسؤول أن فرص إقناع لبنان بترحيل غصن ضئيلة للغاية، لأن لبنان مثل العديد من الدول الأخرى لا يسلم مواطنيه. وتابع المسؤول أن غصن قد يواجه اتهامات إضافية لانتهاكه قوانين السفر اليابانية بفراره من البلاد وستتعقب الشرطة أي شخص قد يكون ساعده على الهرب.
وأصدر القضاء الياباني أمس، مذكرة توقيف بحق كارول زوجة كارلوس غصن، بشبهة الإدلاء بشهادة زائفة خلال التحقيق الذي يستهدف زوجها، الذي أصدرت منظمة الإنتربول مذكرة توقيف بحقه بعد فراره إلى لبنان. وقالت النيابة العامة في طوكيو إنه يُشتبه أن تكون كارول غصن، الموجودة حالياً في لبنان، قد أدلت بأقوال زائفة أمام محكمة طوكيو في أبريل (نيسان) 2019 عندما تمّ استجوابها بشأن لقاءاتها المحتملة مع شخص لم يُذكر اسمه، مرتبط بالاتهامات الموجّهة إلى غصن.
واعتبر متحدّث باسم غصن وعائلته في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، أن «إصدار هذه المذكرة اليوم أمر مؤسف» خصوصاً أنه جاء عشية مؤتمر صحافي يعقده غصن في بيروت اليوم. وذكّر المتحدث أن كارول غصن كانت قد «عادت قبل تسعة أشهر بطواعية إلى اليابان للرد على أسئلة المدعين، وغادرت بحرية من دون توجيه أي اتهامات إليها». وتشتبه النيابة العامة بأن كارول غصن تواصلت مع أحد الأشخاص المرتبطين بالقضية. وصادر المحققون في أبريل الماضي، هاتفها الذكي وأحد جوازات سفرها.
وكانت شركة «نيسان» قد أصدرت بياناً أمس، عبّرت فيه عن «أسفها الشديد» للإهانة التي ارتكبها كارلوس غصن بحقّ النظام القضائي الياباني بفراره إلى لبنان. مضيفةً أن التحقيق كشف عن وجود «أدلة لا تقبل الجدل على مخالفات متنوعة لغصن منها التلاعب في أرقام مكافآته وإساءة استغلال أصول الشركة لمنفعته الشخصية».
وأخطرت «نيسان» السلطات اليابانية بنتائج التحقيق الذي أجرته قبل أن تطرد غصن بعد اعتقاله في أواخر عام 2018، وشدّدت «نيسان» على أنّها ستواصل ملاحقة غصن أمام القضاء لتحميله مسؤولية «الضرر» الذي ألحقه بها.
في السياق، أكدت محكمة طوكيو أنها ألغت الإفراج بكفالة عن غصن، ما يعني أنه لن يتمكن من استرجاع الكفالة المالية وقدرها 1,5 مليار ين (نحو 14 مليون دولار) وسيتمّ توقيفه من جديد في حال عاد إلى اليابان.