فون دير لاين تلتقي جونسون وتتحفظ على استبعاد تمديد المرحلة الانتقالية

المؤيدون لـ{بريكست} يطالبون بدق «بيغ بن» ناقوسها معلنة موعد الخروج

قد يخضع قانون الخروج إلى بعض التعديلات من بينها أن تدق ساعة بيغ بن عند موعد الخروج في 31 يناير معلنة نهاية العلاقة مع الاتحاد الأوروبي بعد 47 عاماً (أ.ف.ب)
قد يخضع قانون الخروج إلى بعض التعديلات من بينها أن تدق ساعة بيغ بن عند موعد الخروج في 31 يناير معلنة نهاية العلاقة مع الاتحاد الأوروبي بعد 47 عاماً (أ.ف.ب)
TT

فون دير لاين تلتقي جونسون وتتحفظ على استبعاد تمديد المرحلة الانتقالية

قد يخضع قانون الخروج إلى بعض التعديلات من بينها أن تدق ساعة بيغ بن عند موعد الخروج في 31 يناير معلنة نهاية العلاقة مع الاتحاد الأوروبي بعد 47 عاماً (أ.ف.ب)
قد يخضع قانون الخروج إلى بعض التعديلات من بينها أن تدق ساعة بيغ بن عند موعد الخروج في 31 يناير معلنة نهاية العلاقة مع الاتحاد الأوروبي بعد 47 عاماً (أ.ف.ب)

تتوجه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الأربعاء إلى العاصمة البريطانية لندن برفقة مفاوض الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه من أجل إجراء مباحثات مع رئيس الوزراء بوريس جونسون. وسيكون هذا أول لقاء لهما منذ أن تسلمت فون دير لاين مهامها مطلع ديسمبر (كانون الأول). وقد تنقل فون دير لاين، كما نقلت عنها الصحافة الفرنسية، لجونسون بوضوح تحفظاتها حول خياره استبعاد أي تمديد للمفاوضات أو إرجاء لموعد 31 ديسمبر 2020 لإنهاء المرحلة الانتقالية ولاتفاق تجاري يتيح خروج بريطانيا نهائياً من التكتل. وقدم جونسون تشريعا رئيسيا للبرلمانيين البريطانيين أمس الثلاثاء، فيما يسعى لإضفاء الصفة الرسمية على خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بحلول نهاية الشهر الجاري. ويعتزم جونسون تقديم مشروع قانون اتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي لإخضاعه لتدقيق تفصيلي من جانب مجلس العموم، وهو الغرفة المنتخبة الرئيسية في البرلمان، وذلك بعد أكثر من ثلاثة أعوام من تصويت 52 في المائة من الناخبين على الخروج من الاتحاد الأوروبي. يخضع مشروع بريكست الذي حظي خلال تصويت أولي في 20 ديسمبر على 358 صوتاً مؤيداً مقابل 234 صوتاً معارضاً، لتصويت ثان غدا الخميس. لكن قد يخضع القانون إلى بعض التعديلات، من بينها أن تدق ساعة بيغ بن عند موعد الخروج. وبعد اعتماده نهائياً من البرلمان ورفعه لمجلس اللوردات وخضوعه لموافقة الملكة إليزابيث الثانية، لا يبقى أمام النص سوى مصادقته من جانب البرلمان الأوروبي. وبعد كل ذلك، من المقرر أن تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في 31 يناير (كانون الثاني) بعد 47 عاماً من انضمامها إليه.
وبعد المغادرة، تبدأ مرحلة انتقالية تنتهي في 31 ديسمبر 2020، تتيح انفصالاً تدريجياً عن الاتحاد، يواصل خلالها البريطانيون تطبيق القواعد الأوروبية، والاستفادة من الاتحاد الأوروبي لكن من دون المشاركة في أعمال مؤسساته أو إبداء رأي بقراراته. وخلال هذه المرحلة، يجري الطرفان مباحثات حساسة حول العلاقة المستقبلية بين لندن وبروكسل، وعليهما التوصل خلالها إلى اتفاق تجاري.
وأعلنت فون دير لاين أواخر ديسمبر في مقابلة مع صحيفة «ليزيكو» الفرنسية «يبدو لي، من الجهتين، أن علينا أن نسأل أنفسنا جدياً ما إذا كانت المفاوضات ممكنة خلال هذا الوقت القصير». واعتبرت فون دير لاين في 18 ديسمبر في كلمة أمام النواب الأوروبيين في ستراسبورغ «إذا لم ننجح في التوصل لاتفاق بنهاية عام 2020، فسنجد أنفسنا من جديد على حافة الهاوية»، مضيفة «وهذا مضر كما هو واضح بمصالحنا، لكن سيكون له أثر أقوى على المملكة المتحدة».
وأعلن الاثنين المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إريك مامير أن «رؤية الرئيسة واضحة تماما إزاء التحديات التي يمكن أن نواجهها العام المقبل». وقالت فرنسا على لسان وزيرة الدولة لشؤون بريكست أميلي دو مونشالان إنها مستعدة لتمديد الفترة الانتقالية إلى ما بعد نهاية عام 2020 إذا لزم الأمر، وأشارت إلى أن فرنسا «لن تضحي بمضمون الاتفاق حول (العلاقة المستقبلية مع المملكة المتحدة) من أجل مسائل متعلقة بالوقت».
ويتعهد جونسون باتفاق تجاري «طموح»، لكن الأوروبيين يخشون من أنه يريد تحويل بريطانيا إلى منافس على أبواب الاتحاد الأوروبي، يبيع سلعاً في الاتحاد الأوروبي بأسعار أدنى من الأسعار المعيارية التي تحمي العمال والمستهلكين والبيئة. ووفق صحيفة «صنداي تايمز»، يحض البعض داخل الحكومة بوريس جونسون على إجراء مباحثات بالتوازي مع الولايات المتحدة، كورقة ضغط على الأوروبيين خلال المحادثات معهم. ولدى سؤاله حول هذا الموضوع الاثنين، أعلن جونسون أن المملكة المتحدة «لها حرية إجراء محادثات تجارية مع أي بلد حول العالم».
في الأثناء، تسعى المعارضة العمالية إلى إيجاد زعيم جديد يخلف جيريمي كوربن، خلال انتخابات تعرف نتائجها في 4 أبريل (نيسان). إذ انضمت ريبيكا لونغ بايلي من العماليين الأوفر حظاً بالفوز في رئاسة حزب العمال البريطاني، الثلاثاء رسمياً إلى سباق خلافة جيريمي كوربن بقيادة المعارضة في المملكة المتحدة في مرحلة ما بعد بريكست. وتعد لونغ بايلي الوريثة الطبيعية لكوربن الذي تلقى ضربة كبرى في الانتخابات التشريعية المبكرة في ديسمبر. واعتبرت لونغ بايلي البالغة من العمر 40 عاماً في مقال نشر على موقع المجلة اليسارية «تريبون» أن حزب العمال بحاجة إلى قائد «اشتراكي فخور». ويقوم حزب العمال بمراجعة ذاتية بعد أسوأ هزيمة انتخابية له منذ عام 1935، باحثاً عن زعيم جديد وربما خط جديد يقع بين راديكالية كوربن، الذي يرأس الحزب منذ العام 2015، وليبرالية عهد توني بلير. وتنضم لونغ بايلي المكلفة شؤون الشركات في حزب العمال إلى خمسة نواب آخرين في السباق. ومن بين المرشحين، كير ستارمر (57 عاماً)، المسؤول عن ملف بريكست في حزب العمال، والذي يتمتع أيضا بفرص كبيرة للفوز برئاسة الحزب. ومن بين المرشحين الآخرين، كلايف لويس، المكلف بالقضايا الاقتصادية في «حكومة الظلّ» العمالية. والمرشحات الثلاث الباقيات نساء يطمحن لرئاسة حزب لم تتولاه امرأة من قبل، وهنّ جيس فيليبس (38 عاماً)، وليزا ناندي (40 عاماً) المكلفة شؤون الطاقة في الحزب، وإيميلي تونبيري (59 عاماً) المؤيدة لأوروبا والمكلفة بالشؤون الخارجية في المعارضة.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.