المبعوث الأممي إلى ليبيا يتعرض لحملة «اتهامات» بدعم الميليشيات

عاد المبعوث الأممي إلى ليبيا الدكتور غسان سلامة، مجدداً، إلى مرمى الانتقادات من بعض السياسيين في مناطق بشرق البلاد، بسبب ما وصفوه بـ«تحيزه لحكومة (الوفاق) ضد عملية (الجيش الوطني)»، مطالبين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بإنهاء مدة ولاية بعثته في ليبيا.
وحمّل سلامة في إفادته أمام جلسة لمجلس الأمن، مساء أول من أمس، «دولة داعمة لخليفة حفتر، قائد (الجيش الوطني)، المسؤولية على الأرجح عن هجوم الأكاديمية العسكرية في العاصمة طرابلس»، دون أن يأتي على ذكرها.
وقال سلامة للصحافيين في نيويورك إن «عشرات الطلاب يُقتلون في أكاديمية عسكرية عزلاً... عزلاً تماماً، في هجوم بطائرة مسيّرة نفّذته على الأرجح دولة تدعم (الجيش الوطني) الليبي»، وهو ما أثار عاصفة من الغضب في صفوف الموالين للجيش. ورد الدكتور محمد عامر العباني، عضو مجلس النواب، أمس، بأن المبعوث الأممي «يتحرك داخل إطار اتفاق الصخيرات الموقّع في المغرب نهاية عام 2015 والمفروض علينا عنوة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2259».
وطالت انتقادات واسعة وجهها نواب ورواد مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا، المبعوث الأممي، ورأوا أنه «يعمل ضد تحركات (القوات المسلحة العربية) في حملتها لـ(تطهير) البلاد من (الجماعات الإرهابية)». وقال مصدر مقرب من البعثة الأممية إن «جميع الأطراف السياسية في ليبيا دائماً ما تعترض على إفادات الدكتور غسان أمام مجلس الأمن».
وأضاف المصدر أن «البعثة تسعى للتوافق بين جميع الأطراف الفاعلة في البلاد، دون الانحياز لطرف على حساب الآخر».
وقال العباني، الذي ينتمي إلى مدينة ترهونة (غرب) لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن مجلس النواب المنتخب من كل الليبيين قرر إلغاء تصديقه على اتفاق الصخيرات، الذي وصفه بـ«الفاسد» خلال جلسته المنعقدة في الرابع من يناير (كانون الثاني) الجاري، مشيراً إلى أن البرلمان خاطب مجلس الأمن لإلغاء ولاية سلامة، الذي قال إنه «يفكر داخل الصندوق، ولم يزد الأزمة الليبية إلا تأزماً».
ومع كل إفادة يقدمها سلامة أمام مجلس الأمن الدولي، يواجَه بلوم شديد، سواء من شرق أو غرب ليبيا، كلٌّ حسب قراءته لموقف بعثته. وقد تعرض الأخير لحملة انتقادات قاسية قادها من تركيا الصادق الغرياني، مفتي ليبيا المعزول، في التاسع من أغسطس (آب) الماضي، عندما طالب المواطنين «بالخروج في مظاهرات عارمة عليه، ودعاهم لطرده من البلاد».
بدوره، رأى الصالحين النيهوم، المسؤول بوزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة، أن المبعوث الأممي «ليس حيادياً في مواقفه»، وأنه برهن على ذلك بأن بعثته لم يصدر عنها ما يفيد بإدانة بدء (الغزو التركي)، أو إرسال أنقرة قوات إلى البلاد، وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أمس: «سلامة لم يكن جاداً في الحلول السياسية التي طرحها في السابق، وهو يعلم من الذي كان لا يلتزم بتعهداته في سائر الاتفاقيات السابقة، ابتداءً من باريس (1 و2)، وباليرمو، وآخرها تفاهمات أبوظبي».
ونوّه المبعوث الأممي في إفادته إلى أن «ليبيا فيها ما يكفي من الأسلحة، وهي ليست بحاجة لمزيد منها، وثمة عدد كاف من المرتزقة في ليبيا، لذلك كفّوا عن إرسال المرتزقة، مثلما يحدث الآن مع وصول المئات وربما الآلاف إلى البلاد».
ورفض النيهوم، الذي يشغل منصب سكرتير ثالث بوزارة الخارجية، تحميل (الجيش الوطني) وزر قصف الأكاديمية العسكرية في طرابلس، وقال إن «القيادة العامة نفت مسؤوليتها عن هذا العمل، وعبّرت عن ذلك على لسان الناطق الرسمي باسمها اللواء أحمد المسماري».