إسقاط طائرة مسيّرة للحوثيين في صعدة

خطف مدنيين من قبل الميليشيات في الضالع

TT

إسقاط طائرة مسيّرة للحوثيين في صعدة

أعلن الجيش الوطني اليمني، أمس، إسقاطه طائرة مسيّرة تابعة لميليشيات الحوثي في منطقة مران بمحافظة صعدة في شمال البلاد. وقال رئيس المركز الإعلامي في محور مران، عادل القدسي إنه «تم رصد طائرة مسيّرة وإصدار الأوامر للتعامل معها وإسقاطها»، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية «سبأ».
وجاء ذلك تزامناً مع اقتحام الميليشيات الانقلابية قرية في مديرية قعطبة التابعة لمحافظة الضالع (جنوب) واختطافها مواطنين. وذكر الموقع الرسمي للجيش أن «أعداداً كبيرة من عناصر الميليشيات داهمت (أول من أمس) الاثنين، قرية بيت الشرجي، بمنطقة العود، واقتحمت منازل وعبثت بمحتوياتها مما أثار الرعب في صفوف السكان خاصة النساء والأطفال»، ثم اختطفت شخصين واقتادتهما معها.
وفي الحديدة، أحبطت القوات المشتركة، صباح أمس، محاولة تسلل للميليشيات إلى منطقة الطور بمديرية بيت الفقيه، جنوبا. وقال المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الحكومية نقلا عن مصدر عسكري، إن القوات المشتركة رصدت عناصر من الميليشيات حاولت التسلل إلى المنطقة، فحدث اشتباك استخدمت فيه مختلف أنواع الأسلحة، وأوقع خسائر في صفوف الميليشيات. وأضاف المصدر أن «القوات المشتركة قامت بعملية تمشيط واسعة لتعقب مسلحي الميليشيات وتأمين المنطقة». وذكرت «العمالقة» أن «الميليشيات استهدفت مواقع القوات المشتركة الموجودة قرب مطاحن البحر الأحمر على خط كليو 16 شرق الحديدة، واستخدمت الأسلحة الرشاشة المتوسطة بشكل مكثف»، مؤكدة أن «الميليشيات تواصل خروقاتها للهدنة الأممية باستهداف المواقع التي تقع في إطار مراقبة نقاط ضباط الارتباط التي نشرتها مؤخراً اللجنة الأممية لمراقبة عملية وقف إطلاق النار بأطراف مدينة الحديدة».
إلى ذلك، كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، عن استمرار انتهاكات ميليشيات الحوثي لحقوق المواطنين، واختطفت أكثر من 12 ألف شخص في تسع محافظات منذ مطلع عام 2019 حتى نهايته.
وأفادت الشبكة في بيان لها، بأن «فريق الرصد والتوثيق الميداني التابع للشبكة اليمنية للحقوق والحريات، سجل 12636 مختطفا ومختفيا قسرياً من المدنيين بين الأول من يناير (كانون الثاني) 2019 حتى 30 ديسمبر (كانون الأول) 2019، غالبيتهم من الفئات العمالية والسياسيين والعسكريين. وضمت قائمة المخطوفين (562 طالبا و222 طفلاً و142 إعلامياً».
ورصد الفريق، أيضا، اعتقال ميليشيات الحوثي لـ38 محاميا و36 طبيبا و52 امرأة و7 أجانب، إضافة إلى تسجيل 2537 حالة إخفاء قسري لمواطنين بينهم 231 امرأة و158 طفلاً.
وذكر التقرير أنه تم تسجيل 719 حالة تعذيب و21 حالة اتخاذ دروع بشرية، و48 حالة تصفية داخل السجون، و19 حالة وفاة بسبب الإهمال في السجون، و23 حالة وفاة لمعتقلين بنوبات قلبية. وقالت الشبكة إن «جرائم التعذيب لدى ميليشيات الحوثي تنوعت بين الجلد والتعليق والحرمان من النوم، واستخدام الملح على الجروح والصفع وإذابة البلاستيك على الجسم والتعذيب بالمنع من الشرب والإهمال الصحي الكامل والضغط على الخصيتين بواسطة الكلبشات ووضع الإبر تحت الأظافر والحرق بالسجائر»، إضافة إلى «الإذلال والجلد وضرب رأس المُعتقل بالأقفال الحديدية ووضع المعتقل في زنزانة انفرادية قذرة وضيقة ومظلمة وحشر أعداد كبيرة في زنزانة واحدة لا تتسع إلا لشخصين، والكي بالكهرباء في المناطق الحساسة من الجسم والضرب المبرح حتى الإغماء». وأضافت أن «الميليشيات ارتكبت جرائم صادمة بحق المحتجزين وصلت لحد الاستغلال الجنسي، وهو ما لم يتوقف على المحتجزين اليمنيين، بل طال حتى غير اليمنيين».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم