تجار جبل لبنان يدعون لإنقاذ القطاع مـن الانهيار

TT

تجار جبل لبنان يدعون لإنقاذ القطاع مـن الانهيار

أطلق رئيس اتحاد تجار جبل لبنان نسيب الجميل نداء عاجلاً لإنقاذ القطاع التجاري من انهيار محتم، محذراً من إقفال آلاف المؤسسات التجارية وعارضاً للمشكلات التي تواجهها المؤسسات بتسديد القروض وتحويل الأموال إلى الخارج.
وقال الجميل في بيان: «اليوم القطاع التجاري في أسوأ أحواله وأصعبها على الإطلاق، خصوصاً بعدما خسرنا موسم الميلاد ورأس السنة وعدم قدوم السياح والأشقاء العرب والخليجيين وحتى المغتربين»، محذراً من موجة إقفال آلاف المؤسسات التجارية في الأسابيع المقبلة، مع ما يترافق من صرف لآلاف الموظفين والعمال. ودعا إلى «حال من التضامن بين مكوّنات الدولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ودعم صمود المؤسسات والحفاظ على الموظفين والعمال».
وطالب الجميّل وزير المال علي حسن خليل باتخاذ التدابير المناسبة تحسّساً منه مع أوضاع المؤسسات وبهدف مساعدتها والحفاظ عليها وحماية للاقتصاد الوطني ولليد العاملة اللبنانية، أبرزها: استيفاء الضريبة على القيمة المضافة (TVA) عند بيع البضائع وليس على الفاتورة، وإعطاء مهلة 6 أشهر لسداد الضرائب على اختلافها وتقسيطها لمدة عام وتأجيل تجديد براءة الذمة المالية لمدة عام.
كما دعا الجميل المصارف إلى اتخاذ كل الإجراءات المناسبة لتسهيل أمور التجار، أبرزها إعادة جدولة الديون لفترات طويلة وخفض الفوائد على قروض المؤسسات والأفراد إلى مستويات تتوازى مع الخفض الذي تم إقراره على الودائع وتخفيف القيود المصرفية وتوفير السيولة اللازمة للتجار.
وسأل الجميّل جمعية المصارف: «كيف يمكن للمؤسسات التجارية أن تسدّد القروض وفوائدها من دون أن تسمح المصارف للتجار بتحويل الأموال إلى الخارج بهدف استيراد البضائع؟»، محذراً من أن البضائع لدى كثير من التجار وبعد 3 أشهر على فرض القيود على التحويلات إلى الخارج شارفت على النفاد، وهذا في حدّ ذاته يشكّل مشكلة كبيرة من شأنها أن تؤدي إلى إقفال المؤسسات وفقدان سلع أساسية من الأسواق.
وشدّد على «ضرورة رفع مستوى التضامن الوطني بين كل مكوّنات الدولة، لا سيما وزارة المال والمصارف والتعاطي بمسؤولية وإيجابية مع المؤسسات تحسّساً مع أوضاعها ومن أجل مساعدتها والحفاظ عليها وعلى اليد العاملة اللبنانية وحماية للاقتصاد الوطني، في هذه المرحلة التي تعدّ الأصعب والأدق في تاريخ لبنان»، معتبراً أن «الحفاظ على مؤسساتنا من شأنه الحفاظ على قدراتنا الاقتصادية واستمرارية تمويل الدولة».



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».