أنقرة تعلن عن 300 ألف نازح من إدلب خلال شهر واحد

زعيمة معارضة تطالب إردوغان بالحوار مع الأسد

TT

أنقرة تعلن عن 300 ألف نازح من إدلب خلال شهر واحد

كشف وزير الداخلية التركي سليمان صويلو عن نزوح أكثر من 300 ألف من سكان محافظة إدلب في شمال غربي سوريا، خلال شهر واحد إلى أماكن أكثر أمناً قرب الحدود التركية هروباً من قصف النظام السوري وداعميه.
وقال صويلو، في تصريح أمس (الثلاثاء)، إن مؤسساتنا الحكومية ومنظماتنا المدنية وبلدياتنا تسعى جاهدة لتأمين ظروف معيشية جيدة للنازحين وتوفير الكساء وحمايتهم من برد الشتاء. وأضاف أن تركيا لم تهمل السوريين وقدمت لهم احتياجاتهم واستضافتهم على أراضيها، لكن بعض الدول تنتظر تعثرها، معتبراً أن «استقرار وأمن المنطقة مرتبط بأمن واستقرار تركيا». وتابع: «نحن لسنا من أوروبا والغرب، وتاريخنا لا يسمح لنا بترك السوريين تحت وابل النيران، والفرق بيننا وبين الغرب، أننا لا نبيع ضميرنا ووجداننا بالمال».
في السياق ذاته، ذكرت جمعية «منسقي الاستجابة المدنية في الشمال السوري»، المعنية بجمع البيانات عن النازحين، أن أكثر من 31 ألفاً من سكان محافظة إدلب السورية اضطروا للنزوح باتجاه الحدود التركية، خلال الأيام الأربعة الأخيرة، جراء قصف النظام والميليشيات الإيرانية الداعمة له.
وقالت الجمعية إن عدداً كبيراً من سكان مدينة معرة النعمان والقرى المحيطة بها نزحوا باتجاه المناطق القريبة من الحدود التركية، مشيرة إلى أن إجمالي عدد النازحين من إدلب منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وصل إلى 359 ألفا و418 نازحا، بحاجة إلى المأوى والمساعدات.
وأرسلت الأمم المتحدة 68 شاحنة مساعدات إنسانية إلى إدلب عن طريق معبر «جيلفا جوزو» الحدودي، بولاية هطاي، جنوب تركيا أمس، سيجري توزيعها على المحتاجين في مدينة إدلب وريفها.
ويعاني النازحون من غياب أبسط الخدمات الأساسية للعيش، من قبيل التغذية، والخدمات الصحية، وغيرها، كما تزيد ظروف الشتاء القاسية من معاناتهم. وتواصل الأمم المتحدة إرسال المساعدات إلى المحتاجين في محافظة إدلب والنازحين بالتزامن مع تواصل قصف قوات النظام وروسيا على ريف إدلب الجنوبي والشرقي.
في السياق ذاته، بحث رئيس المخابرات التركية هاكان فيدان مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو التطورات في سوريا والوضع في إدلب إلى جانب التطورات الخاصة بليبيا والشرق الأوسط. وناقش المسؤولان التركي والروسي، في اتصال هاتفي مساء أول من أمس، الخطوات المشتركة التي يمكن اتخاذها من أجل حل الأزمات في المنطقة، وخفض التوتر فيها.
وكانت تركيا وروسيا وإيران أعلنت في مايو (أيار) 2017 توصلها إلى اتفاق «منطقة خفض التصعيد» في إدلب، في إطار اجتماعات آستانة، وأنشأت تركيا بموجب ذلك 12 نقطة مراقبة عسكرية في المنطقة، ثم وقعت تركيا وروسيا في سوتشي في 17 سبتمبر (أيلول) 2018، اتفاقاً لتثبيت خفض التصعيد وإنشاء منطقة عازلة منزوعة السلاح للفصل بين قوات النظام والمعارضة في إدلب.
وجرت اتصالات عدة بين مسؤولين أتراك وروس خلال الأسابيع الأخيرة في محاولة للتوصل إلى هدنة ووقف هجوم النظام على إدلب، وسيبحث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في إسطنبول اليوم (الأربعاء) الوضع في إدلب وإمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
في سياق متصل، انتقدت رئيس حزب «الجيد» التركي المعارض، ميرال أكشينار، سياسة حكومة بلادها في التعامل مع المسألة السورية منذ بدايتها في 2011 وحتى الآن داعية إردوغان إلى التعقل ومراجعة سياسات حكومته بشأن سوريا والتواصل مع حكومة بشار الأسد للتوصل إلى حل لمشاكل اللاجئين وتهدئة الوضع في البلاد.
وقالت أكشينار، خلال مؤتمر لحزبها في أنقرة: «يا سيد إردوغان، إذا لم تكن عقلانياً، فأنا مستعدة للذهاب إلى سوريا ومقابلة الأسد لحل هذه المشكلة... على ماذا حصلنا نحن بعد التجربة السورية؟ لقد أنفقنا نحو 40 مليار دولار على ملايين اللاجئين».
ولفتت أكشينار إلى أن إردوغان كان يثني من قبل على نظيره السوري قائلاً إن حركة التجارة زادت بسبب «أخي الأسد»، بينما أصبحت السياسة التركية الخارجية قائمة على الكراهية.
وأضافت: «عندما ننظر إلى كل هذا نرى طموح إردوغان أن يصبح قائداً للشرق الأوسط، ونرى الكثير من الكراهية من جيراننا على الحدود».
ووجهت حديثها إلى إردوغان قائلة: «يا سيد إردوغان، إذا لم تكن عقلانياً؛ فأنا مستعدة للذهاب إلى سوريا ومقابلة الأسد لحل هذه المشكلة، سنستمر في الاعتراض على تلك اللهجات التي لا حصر لها حيال السياسات الخارجية. وسنحمي حقوق الأبرياء عن طريق تغيير تلك اللغة».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».