ارتفاع إنفاق قطاع التشييد في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع

ارتفاع إنفاق قطاع التشييد في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع

بيانات حكومية تظهر نمواً بنسبة 1.3%خلال ثلاثة أشهر
الأربعاء - 13 جمادى الأولى 1441 هـ - 08 يناير 2020 مـ رقم العدد [ 15016]
خلال الأشهر الثلاثة التي انتهت في نوفمبر الماضي بلغ متوسط المبيعات 720 ألف وحدة وهي المدة الفضلى خلال 12 عاماً
دبي: «الشرق الأوسط»

ارتفع إنفاق قطاع التشييد في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في مؤشر على أن قطاع الإسكان يعطي بعض الدعم للنمو الاقتصادي. وقالت وزارة التجارة الأميركية مؤخراً، إن إنفاق قطاع التشييد ارتفع 0.6 في المائة في نوفمبر الماضي، متخطياً متوسط توقعات المحللين لزيادة قدرها 0.3 في المائة.
وجرى تعديل بيانات أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وسبتمبر (أيلول) الماضي لتظهر زيادة في الإنفاق، على العكس من تقديرات سابقة أشارت إلى انكماش الإنفاق في هذين الشهرين.
وجاء الارتفاع في نوفمبر الماضي بدعم من زيادة 1.9 في المائة في بناء المنازل بالقطاع الخاص، وهو ما يشير إلى أن تخفيضات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة العام الماضي، التي دفعت أسعار الرهون العقارية للانخفاض، تدعم الاقتصاد.
ارتفعت مبيعات المساكن الجديدة في الولايات المتحدة في شهر نوفمبر الماضي، لتنهي أفضل ثلاثة أشهر منذ عام 2007 بعدما عكست زخماً ثابتاً في سوق العقارات السكنية التي تساعد في تعزيز الاقتصاد.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، أن بيانات حكومية أظهرت مؤخراً، أن مبيعات المنازل ارتفعت بنسبة 1.3 في المائة إلى وتيرة سنوية معدلة بلغت 719 ألف وحدة.
وخلال الأشهر الثلاثة التي انتهت في نوفمبر الماضي، بلغ متوسط المبيعات 720 ألف وحدة، وهي المدة الأفضل خلال 12 عاماً. وقلص مؤشر أسهم شركات البناء خسائره في أعقاب التقرير.
وأفادت الوكالة بأن الطلب تزايد على المنازل الجديدة بسبب تكاليف الاقتراض الرخيصة للغاية وتراجع البطالة إلى أدنى معدل منذ الستينات والنمو الكبير في الدخل. ومن المنتظر أن تستمر القوة في قطاع الإسكان في زيادة مكاسب بناء المساكن، وهو عامل مباشر يدخل في حساب الحكومة للناتج المحلي الإجمالي.
وفي الوقت نفسه، تستمر الإمدادات المنخفضة في الضغط على الأسعار؛ مما يعوض بعض الزيادة في القدرة على تحمل التكاليف من انخفاض أسعار الفائدة ومكاسب الأجور.
وارتفع متوسط سعر بيع منزل جديد بنسبة 7.2 في المائة عن العام السابق إلى 330 ألفاً و800 دولار في نوفمبر الماضي.
من جانب آخر، أظهرت بيانات اقتصادية نشرت تراجعاً حاداً لمبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة خلال نوفمبر الماضي. وبحسب بيانات الاتحاد الوطني الأميركي للمطورين العقاريين الصادرة مؤخراً، فإن عدد الصفقات التي تمت خلال الشهر الماضي تراجع بنسبة 1.7 في المائة مقارنة بالشهر السابق، ليصل إلى ما يعادل 5.35 مليون مسكن سنوياً، بعد ارتفاعه بنسبة 1.5 في المائة إلى ما يعادل 5.44 مليون وحدة سنوياً خلال أكتوبر الماضي، وفقاً للبيانات المعدلة.
وكان المحللون يتوقعون تراجع العدد خلال الشهر الماضي بنسبة 0.4 في المائة فقط إلى ما يعادل 5.44 مليون وحدة سنوياً مقابل 5.46 مليون وحدة سنوياً في الشهر السابق، وفقاً للبيانات الأولية. ورغم التراجع الأكبر من التوقعات، ما زالت مبيعات المساكن القائمة خلال نوفمبر الماضي أعلى بنسبة 2.7 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وقال لورانس يون، كبير المحللين الاقتصاديين في «الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين»، إن تراجع المبيعات في نوفمبر الماضي لا يدعو للقلق، مضيفاً أن «المبيعات ستظل متذبذبة نتيجة انخفاض حجم المعروض، لكن أداء الاقتصاد جيد للغاية، حيث وفر أكثر من مليوني وظيفة جديدة خلال العام الماضي».
وذكر «الاتحاد» أن متوسط أسعار بيع المساكن القائمة خلال نوفمبر الماضي كان 271.3 ألف دولار للمسكن الواحد، بارتفاع نسبته 0.1 في المائة عن الشهر السابق، حيث كان 271 ألف دولار، وبارتفاع نسبته 5.4 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي، حيث كان 257.4 ألف دولار.
في الوقت نفسه، تراجع المعروض من المساكن القائمة بنهاية الشهر الماضي إلى 1.64 مليون وحدة مقابل 1.77 مليون وحدة في الشهر السابق. وتكفي الوحدات المعروضة خلال الشهر الماضي لتلبية الطلب لمدة 3.7 شهر في ضوء معدلات المبيعات الحالية.
وأشار الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين إلى تراجع مبيعات المساكن ذات الوحدة الواحدة بنسبة 1.2 في المائة سنوياً إلى ما يعادل 4.79 مليون وحدة سنوياً، في حين تراجعت مبيعات المساكن متعددة الوحدات بنسبة 5.1 في المائة إلى ما يعادل 560 ألف وحدة سنوياً.
وزاد بناء المساكن الجديدة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في نوفمبر وقفزت تصاريح البناء إلى أعلى مستوى في 12 عاماً ونصف العام، بينما لا تزال أسعار الفائدة المنخفضة للقروض العقارية تدعم سوق الإسكان وتعزز الاقتصاد الأوسع.
وقالت وزارة التجارة الأميركية مؤخراً، إن بناء المساكن ارتفع 3.2 في المائة إلى معدل سنوي قدره 1.365 مليون وحدة الشهر الماضي، في حين قفز بناء المساكن لأسرة واحدة إلى أعلى مستوى في عشرة أشهر، مواصلاً الصعود لثاني شهر على التوالي.
وكان خبراء اقتصاديون استطلعت وكالة «رويترز» للأنباء العالمية آراءهم، قد توقعوا أن يرتفع بناء المساكن إلى وتيرة قدرها 1.345 مليون وحدة في نوفمبر الماضي. وعلى أساس سنوي، قفز بناء المساكن الجديدة 13.6 في المائة في نوفمبر الماضي. وارتفعت تصاريح البناء 1.4 في المائة إلى معدل قدره 1.482 مليون وحدة، وهو أعلى مستوى منذ مايو (أيار) 2007.
من جانب آخر، ارتفعت وتيرة إبرام عقود شراء العقارات في الولايات المتحدة في نوفمبر الماضي للمرة الثالثة خلال أربعة أشهر، بالاتفاق مع التقدم المطرد الذي تحققه سوق العقارات السكنية الأميركية.
وارتفع مؤشر صفقات شراء العقارات المؤجلة في الولايات المتحدة بنسبة 1.2 في المائة نوفمبر الماضي مقارنة بالشهر السابق، حسبما أظهرت بيانات الوكالة الوطنية للعاملين في مجال العقارات في أميركا.
وأفادت وكالة «بلومبرغ» للأنباء بأن معدلات إبرام العقود ارتفعت بنسبة 5.6 في المائة مقارنة بشهر نوفمبر من العام الماضي، دون أخذ المتغيرات الموسمية في الحسبان.
وأظهرت المؤشرات تحسن قطاع العقارات الأميركي بعد حالة الركود التي شهدها هذا القطاع خلال عام 2018. وذكرت «بلومبرغ»، أن استقرار حركة البيع في مطلع الشتاء ربما تكون مؤشراً على قوة نشاط البيع والشراء خلال الربيع المقبل، وهو ما قد يضيف إلى معدلات النمو الاقتصادي الأميركي بشكل عام.
وفي شأن آخر أعلن مجلس الاحتياط الاتحادي لولاية نيويورك (البنك المركزي للولاية) اعتزامه زيادة مشترياته من السندات المضمونة بقروض عقارية بنسبة 8 في المائة خلال الأسبوعين المقبلين مقارنة بمشترياته من هذه السندات خلال الأسبوعين الأخيرين.
وذكرت أمس وكالة «بلومبرغ» للأنباء، أنه وفقاً لهذا القرار سيصل إجمالي مشتريات مجلس الاحتياط الاتحادي لنيويورك من هذه السندات خلال الفترة من 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى 14 يناير (كانون الثاني) الحالي إلى 2.7 مليار دولار؛ بهدف تعزيز مستوى السيولة النقدية في قطاع التمويل العقاري.


أميركا العقارات

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة