«العاصمة الجديدة» في مصر تنعش سوق عقارات المدن المجاورة

شهدت ارتفاعاً لافتاً في الأسعار وزيادة الإقبال

مدينة بدر شهدت ارتفاعاً لافتاً في أسعار العقارات في الآونة الأخيرة بفضل العاصمة الجديدة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مع اقتراب افتتاح المرحلة الأولى من عاصمة مصر الإدارية الجديدة (شرق القاهرة)، المقرر نقل المقرات الحكومية إليها بحلول منتصف العام الحالي (2020). شهدت المدن المجاورة لها إقبالاً ملحوظاً، وزيادة في أسعار الوحدات السكنية والتجارية، ما أدى بحسب المراقبين إلى حالة من الانتعاش في السوق العقارية في مدينتي بدر والشروق لم تحدث منذ سنوات، أعادت رسم خريطة المنطقة عقارياً.
ففي المزاد الذي عقده جهاز مدينة بدر نهاية الشهر الماضي لبيع 23 محلاً تجارياً وصيدليتين، وصل سعر المتر المسطح بأحد المحال التجارية بنشاط «كشري وحلواني» إلى 182 ألف جنيه مصري (الدولار الأميركي يعادل 16 جنيهاً مصرياً تقريباً)، ليتم بيعه بقيمة إجمالية وصلت إلى 4 ملايين و334 ألف جنيه، بينما وصل سعر المتر في الصيدلية إلى 101 ألف جنيه وبيعت بقيمة إجمالية 4 ملايين و262 ألف جنيه.
وشهدت مدينة بدر طفرة كبيرة في الآونة الأخيرة بفضل العاصمة الإدارية الجديدة، وخطة نقل الموظفين الحكوميين للسكن بها عبر مشروعات «الإسكان الاجتماعي»، و«سكن مصر» و«دار مصر» التي يتم تنفيذها بالمدينة، وفق المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، الذي أوضح أن «القطار الكهربائي الذي سيربط العاصمة الإدارية الجديدة بوسط المدينة، والذي سيتوقف في مدينة بدر في 3 محطات، سيترتب عليه زيادة في التنمية والكثافة السكانية».
وقال مندور لـ«الشرق الأوسط» إن «مدينة بدر أصبحت الآن على الخريطة العقارية، حيث بلغ سعر المتر التجاري بها نحو 182 ألف جنيه، وهي المرة الأولى في تاريخ المدينة التي يصل فيها سعر المتر التجاري إلى هذا الحد، حيث لم يتجاوز سعر المتر التجاري في المدينة العام الماضي 85 ألف جنيه»، موضحاً أن «هذه الزيادة نتيجة لارتفاع الكثافة السكانية بالمدينة، وزيادة مخططات التنمية بها بعد بدء تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة».
وبحسب موقع «عقار ماب» المتخصص في دراسة السوق العقارية المصرية، فإن هناك زيادة في الطلب على الوحدات السكنية في مدينة بدر بنسبة 51 في المائة، أدت إلى ارتفاع أسعار الشقق السكنية بنسبة 2.4 في المائة لتصل إلى 3600 جنيه للمتر، خلال الشهر الحالي، مقارنة بـ3500 للشهر نفسه من العام الماضي».
الخبير العقاري حسين الحمصاني قال لـ«الشرق الأوسط» إن «الزيادة الملحوظة في الإقبال على طلب الوحدات السكنية في مدينة بدر ليست مرتبطة فقط بالعاصمة الإدارية الجديدة، لكنها مرتبطة أيضاً بالمنطقة الصناعية التي يتم إنشاؤها في المدينة، التي بدأت كمدينة سكنية في البداية، لكنها لم تحظَ بحظ كبير، حتى تغير الوضع في الفترة الأخيرة، وهذا يبرر ارتفاع أسعار العقارات التجارية بنسبة أكبر».
ومدينة بدر هي أقرب المدن للعاصمة الإدارية الجديدة، وتم إنشاؤها عام 1982، وتبعد نحو 46 كيلومتراً عن القاهرة، ومن المقرر أن يسكن بها الموظفون المقرر نقلهم للعاصمة الإدارية الجديدة، وتضم بدر أيضاً منطقة صناعية نقل إليها أصحاب مدابغ الجلود أخيراً.
الخبير العقاري تامر ممتاز قال لـ«الشرق الأوسط» إنه «مع الإعلان عن نقل أكثر من 50 ألف موظف للعمل في العاصمة الإدارية الجديدة، وتوفير سكن لهم في مدينة بدر، ارتفعت أسعار الوحدات السكنية في مدينة بدر من 100 ألف جنيه للوحدة الصغيرة إلى أكثر من 400 ألف جنيه، بينما تضاعفت أسعار الإيجارات لتصل إلى ألف جنيه في المتوسط بدلاً من 500 جنيه شهرياً»، مشيراً إلى أن «بدر هي أكثر المدن التي أسهمت العاصمة الإدارية الجديدة في إنعاشها عقارياً، لأنها المدينة التي كانت مستهدفة من جانب الحكومة من البداية، إضافة إلى أن أسعار العقارات في العاصمة مرتفع جداً، ما يدفع الناس للبحث عن حلول بديلة في مدن مجاورة لها».
ووفقاً لـ«عقار ماب»، فإن «أسعار الشقق السكنية زادت في العاصمة الإدارية الجديدة بنسبة 11.4 في المائة خلال الـ12 شهراً الماضية، ليصل متوسط سعر المتر إلى 12 ألفاً و950 جنيهاً خلال شهر يناير (كانون الثاني) الحالي، مقارنة بـ11.2 ألف جنيه للشهر نفسه من العام الماضي، بينما ارتفعت أسعار الفيلات في العاصمة بنسبة 12.8 في المائة، ليصل سعر المتر إلى 22.850 ألف جنيه، مقارنة بـ18.150 ألف العام الماضي، وهو ما يدفع البعض للبحث عن وحدات سكنية في المدن المجاورة لها».
وتوقع ممتاز أن «تشهد الفترة المقبلة تخفيضاً في الضغط على مدينة بدر مع ظهور مدن جديدة في السوق العقارية المجاورة للعاصمة الإدارية الجديدة، إضافة إلى احتمال ظهور مجتمعات خدمية جديدة مع بدء التشغيل الفعلي للعاصمة الإدارية».
وقال الحمصاني إن «مدينة الشروق هي واحدة من المدن التي تشهد الآن إقبالاً ملحوظاً، خصوصاً أنها قريبة من العاصمة الإدارية الجديدة، وأسعارها أقل مقارنة بالتجمع الخامس والقاهرة الجديدة»، موضحاً أن «إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة أنعش السوق العقارية في هذه المدن التي لم تكن محظوظة عقارياً، وكانت نسبة مشاركتها في السوق العقارية ضعيفة جداً».
ووصف الحمصاني السوق العقارية الآن بأنها «في حالة ترقب»، وقال إن «هناك توقفاً بالنسبة لسوق إعادة البيع، وما يتم بيعه حالياً هي الوحدات الجديدة التي يقدمها المطورون العقاريون بتسهيلات». ووفقاً لموقع «عقار ماب»، فإن أسعار العقارات ارتفعت خلال لـ12 شهراً الماضية في مدينة الشروق بنسبة 21.4 في المائة، لتصل إلى 5700 جنيه للمتر، خلال الشهر الحالي مقارنة بـ5 آلاف للشهر نفسه من العام الماضي.