تسارع التضخم في منطقة اليورو ومبيعات تجزئة تفوق التوقعات

تسارع التضخم في منطقة اليورو ومبيعات تجزئة تفوق التوقعات
TT

تسارع التضخم في منطقة اليورو ومبيعات تجزئة تفوق التوقعات

تسارع التضخم في منطقة اليورو ومبيعات تجزئة تفوق التوقعات

أفاد تقدير من مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) أمس (الثلاثاء)، بأن التضخم في منطقة اليورو تسارع كما كان متوقعاً في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بينما فاق ارتفاع مبيعات التجزئة التوقعات، في مؤشر على تنامي الطلب الاستهلاكي.
وقال «يوروستات» إن أسعار المستهلكين في دول منطقة اليورو التسع عشرة صعدت 1.3% على أساس سنوي في ديسمبر، وزادت 0.3% عن الشهر السابق. وجاء الارتفاع السنوي في حدود توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، وأسرع من 1% المسجلة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه.
ويعود تسارع التضخم بشكل أساسي إلى زيادة 0.2% على أساس سنوي في أسعار الطاقة التي كانت منخفضة 2.3% في الشهر السابق. وقال المكتب الأوروبي إنه بالنظر إلى المكونات الرئيسية لتضخم منطقة اليورو، من المتوقع أن يكون الغذاء والكحول والتبغ هو الأعلى بالنسبة إلى المعدل السنوي في ديسمبر، مسجلاً 2%، مقارنةً مع 1.9% في نوفمبر، تليها الخدمات بنسبة 1.8%، مسجلةً تراجعاً عن 1.9% خلال نوفمبر الماضي.
ويريد البنك المركزي الأوروبي الإبقاء على التضخم أقل بقليل فحسب من 2% على المدى المتوسط، ويتابع بشكل وثيق التضخم الأساسي الذي يستثني الأغذية غير المصنعة والطاقة عند اتخاذ قراراته المتعلقة بالسياسة النقدية.
من جهة أخرى، قال المكتب الأوروبي للإحصاء، إن حجم تجارة التجزئة المعدل موسمياً قد ارتفع في نوفمبر الماضي بنسبة 1% مقارنةً مع شهر أكتوبر (تشرين الأول) في منطقة اليورو، بينما بلغت الزيادة في مجمل دول الاتحاد نسبة 0.6%.
وحسب بيان المكتب الأوروبي، ففي أكتوبر الماضي انخفضت تجارة التجزئة في منطقة اليورو بنسبة 0.3%، وبنسبة 0.2% في مجمل دول الاتحاد الـ28. وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر مبيعات التجزئة المعدل بنسبة 2.2% في منطقة اليورو، وبنسبة 1.9% في مجمل دول الاتحاد الأوروبي في شهر نوفمبر.
وارتفع حجم تجارة التجزئة في منطقة اليورو بنسبة 1.4% للمنتجات غير الغذائية في نوفمبر، وبنسبة 0.7% للمواد الغذائية والمشروبات والتبغ، في حين انخفض وقود السيارات بنسبة 1%. أما في التكتل الموحد ككل، فقد زاد حجم تجارة التجزئة بنسبة 0.9% للمنتجات غير الغذائية، وبنسبة 0.5% للمواد الغذائية والمشروبات والتبغ، وانخفض وقود السيارات بنسبة 0.8%.
وسُجلت أعلى الزيادات في إجمالي حجم تجارة التجزئة في بولندا بنسبة 3.3%، تلتها بلجيكا بنسبة 2.7%، أما أكبر الانخفاضات فقد عرفتها المملكة المتحدة بنسبة ناقص 1.7%، وتبعتها آيرلندا ثم فنلندا.
وبالنسبة إلى المقارنة السنوية، فقد زاد حجم تجارة التجزئة في منطقة اليورو بنسبة 3.1% بالنسبة إلى المنتجات غير الغذائية في نوفمبر 2019 مقارنةً مع نفس الفترة من العام الذي سبقه، وبنسبة 1.7% للمواد الغذائية والمشروبات والتبغ، في حين انخفض وقود السيارات بنسبة 1.4%. بينما وصلت الزيادة في مجمل دول الاتحاد إلى 2.5% للمواد غير الغذائية، و1.7% للمواد الغذائية والمشروبات والتبغ.
وسُجلت أعلى الزيادات في المجر ورومانيا وبولندا، وكانت أكثر الانخفاضات في حجم تجارة التجزئة في سلوفاكيا وسلوفينيا والمملكة المتحدة.



سندات لبنان الدولارية تعزز مكاسبها بعد انتخاب رئيس للجمهورية

نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
TT

سندات لبنان الدولارية تعزز مكاسبها بعد انتخاب رئيس للجمهورية

نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)

واصلت سندات لبنان الدولارية مكاسبها بعد انتخاب قائد الجيش، العماد جوزيف عون، رئيساً للجمهورية بعد أكثر من عامين من الفراغ الرئاسي، في خطوة يعدّها كثيرون بداية للانفراج السياسي بالبلاد.

يأتي هذا التحول بعد 12 محاولة فاشلة لاختيار رئيس، مما عزز الأمل في أن لبنان قد يبدأ معالجة أزماته الاقتصادية العميقة.

ومنذ الإعلان عن فوز عون، شهدت «سندات لبنان الدولارية (اليوروباوندز)» ارتفاعاً ملحوظاً، مما يعكس التفاؤل الحذر حيال استقرار البلاد.

ومع ذلك، تبقى أسعار السندات اللبنانية من بين الأدنى عالمياً، في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة التي يواجهها لبنان نتيجة الانهيار المالي الذي بدأ في عام 2019. وفي التفاصيل، انتعش معظم سندات لبنان الدولية، التي كانت متعثرة منذ عام 2020، بعد الإعلان عن فوز عون، لترتفع أكثر من 7 في المائة وبنحو 16.1 سنتاً على الدولار. منذ أواخر ديسمبر (كانون الأول)، كانت سندات لبنان الدولارية تسجل ارتفاعات بشكل ملحوظ.

وتأتي هذه الزيادة في قيمة السندات خلال وقت حساس، فلا يزال الاقتصاد اللبناني يترنح تحت وطأة تداعيات الانهيار المالي المدمر الذي بدأ في عام 2019. فقد أثرت هذه الأزمة بشكل عميق على القطاعات المختلفة، مما جعل من لبنان أحد أكثر البلدان عرضة للأزمات المالية في المنطقة.