السودان يبحث إنشاء صندوق للتمكين الاقتصادي

TT

السودان يبحث إنشاء صندوق للتمكين الاقتصادي

ناقش محافظ بنك السودان المركزي بدر الدين عبد الرحيم مع المدير الإقليمي لـ«الشرق الأوسط» وشمال أفريقيا وأوروبا بالبنك الإسلامي للتنمية بجدة موسى سيلا، إنشاء صندوق التمكين الاقتصادي للسودان.
وبحث الجانبان مساء الاثنين سبل التعاون المشترك بين مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وحكومة السودان فيما يتعلق بتمويل مشروعات القطاع الخاص عبر مؤسسة التمويل التابعة للمجموعة، بالإضافة إلى الاستمرار في دعم قطاع التمويل الصغير في السودان، الأمر الذي حدا بمجموعة البنك الإسلامي للموافقة على تطوير التجربة.
وأعرب محافظ بنك السودان المركزي عن تقدير السودان - حكومة وشعباً - لوقوف مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بجانب الشعب السوداني، مثمنا الدعم الذي ظلت تقدمه المجموعة لدعم المشروعات التنموية. ووجه الدعوة إلى إدارة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لحضور فعاليات أسبوع الشمول المالي العربي المزمع إقامته في الخرطوم خلال العام الجاري.
وكان وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، إبراهيم البدوي، قد أكد السعي إلى معالجة 10 مشاريع تنموية كانت متوقفة، بسبب عدم دفع المتأخرات في عهد النظام السابق، لافتا إلى أن الوزارة بصدد إعادة هيكلة دفع المتأخرات، التي ستُمكن من تمويل هذه المشاريع المهمة.
وبحث وزير المالية السوداني يوم الأحد في الخرطوم، مع رئيس وفد بنك التنمية الإسلامي، العديد من القضايا الاقتصادية. وأشار إلى أن وفد البنك سيطلع على مشاريع القيمة المضافة المرتبطة بميزانية 2020. مشددا على رغبة الحكومة في إضافة اسم السودان إلى مجموعة دول النخبة لدى بنك التنمية الإسلامي. وعبر عن أمله في أن يكون السودان ضمن أولويات البنك، ومن ضمن المشروعات التي يُستفاد منها في سلسلة القيمة التي تهدف إلى تحقيق تحولات استراتيجية في اقتصادات بعض الدول الإسلامية.
وأضاف أن السودان مؤهل لإدراجه في هذه القائمة، وذلك لوجوده في محيط الإقليم الذي يميزه القطاع الزراعي والإمكانات الكبيرة لتطوير هذا القطاع وتحديثه، وكذلك لوجوده على البحر الأحمر الذي يعتبر أحد المنافذ البحرية المهمة، حيث يمكن ربط اقتصاده مع اقتصاديات الدول المغلقة حول السودان، ابتداء من غرب أفريقيا مروراً بدولة جنوب السودان وإثيوبيا، لتطوير الاقتصاد السوداني وتحقيق التنمية الاقتصادية من خلال الاستفادة من الميزات النسبية للسودان.



هيئة أميركية تعيد فتح تحقيق بشأن «نيورالينك» واستحواذ ماسك على «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

هيئة أميركية تعيد فتح تحقيق بشأن «نيورالينك» واستحواذ ماسك على «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

أظهرت رسالة نشرها الملياردير إيلون ماسك، عبر منصة «إكس»، أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية أعادت فتح تحقيق هذا الأسبوع بشأن شركة «نيورالينك» الناشئة المتخصصة في تطوير شرائح إلكترونية للدماغ، التي يملكها ماسك.

كما أشارت الرسالة المؤرخة 12 ديسمبر (كانون الأول)، والموجهة من أليكس سبيرو، محامي ماسك، إلى غاري غينسلر رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات المنتهية ولايته، إلى أن الهيئة أمهلت ماسك 48 ساعة لدفع تسوية مالية أو مواجهة عدة تهم فيما يتعلق باستحواذه على منصة «تويتر» سابقاً مقابل 44 مليار دولار. وغيّر ماسك اسم «تويتر» بعد ذلك ليكون «إكس».

ولم تشمل الرسالة التي نشرها ماسك، مساء الخميس، المبلغ المطلوب للتسوية. ويخوض ماسك نزاعاً مطولاً مع الهيئة، شمل على سبيل المثال مطالبة أربعة نواب أميركيين العام الماضي، الهيئة، بالتحقيق فيما إذا كان الملياردير قد ارتكب احتيالاً يتعلق بالأوراق المالية من خلال تضليل المستثمرين فيما يتعلق بإمكانية زراعة شريحة إلكترونية في الدماغ (طورتها شركة «نيورالينك») بأمان.

ومن المتوقع أن يكتسب رجل الأعمال الملياردير، الذي يرأس أيضاً شركتي «تسلا» و«سبيس إكس»، نفوذاً غير عادي بعد إنفاق أكثر من ربع مليار دولار لدعم دونالد ترمب من أجل الفوز في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني). ومن المتوقع أن تكون شركاته بمعزل جيداً عن الإجراءات التنظيمية والتنفيذية، كما عين الرئيس المنتخب ترمب، ماسك، في فريق عمل يخطط لإصلاح شامل للحكومة الأميركية.

وكتب سبيرو في الرسالة أنه وماسك لن يخضعا لترهيب الهيئة، وأنهما يحتفظان بحقوقهما القانونية. ولم ترد الهيئة ولا شركة «نيورالينك» على طلبات من «رويترز» للتعليق خارج ساعات العمل.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، رفض قاضٍ فيدرالي طلب لجنة الأوراق المالية والبورصات بمعاقبة ماسك، بعد فشله في الحضور للإدلاء بشهادته بأمر من المحكمة فيما يتعلق بتحقيق الاستحواذ على «تويتر» حول ما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022. كما رفعت اللجنة دعوى قضائية ضد ماسك في عام 2018 بسبب منشوراته على «تويتر» حول تحويل «تسلا» إلى شركة خاصة. وتمكن ماسك من تسوية تلك الدعوى القضائية بدفع غرامة قدرها 20 مليون دولار، مع الاتفاق على السماح لمحامين عن «تسلا» بمراجعة بعض المنشورات مقدماً، والتنحي عن منصب رئيس مجلس إدارة «تسلا».

من جهة أخرى، أصبح الملياردير الأميركي إيلون ماسك أول شخص يصل إلى ثروة تقدر بأكثر من 400 مليار دولار، وفقاً لمجلة «فوربس» وشبكة «بلومبرغ». وتتكون ثروة ماسك بشكل رئيسي من أسهم في شركة تصنيع السيارات الكهربائية «تسلا» وشركة الفضاء والطيران «سبيس إكس».

وقدرت مجلة «فوربس» الأميركية ثروة ماسك بـ431.2 مليار دولار، يوم الخميس، فيما قالت شركة الخدمات المالية «بلومبرغ» إنها تبلغ ما يقرب من 447 مليار دولار.

وتشمل الشركات التي يملكها ماسك أيضاً منصة «إكس»، وشركة تطوير الذكاء الاصطناعي «إكس إيه آي»، وشركة «نيورالينك» التي تعمل على تطوير الواجهات الحوسبية الداعمة للعقل البشري.

واحتل المركز الثاني في التصنيف مؤسس شركة «أمازون» الملياردير الأميركي جيف بيزوس بثروة تقدر بأكثر من 240 مليار دولار.