مستقبل غامض لأهالي قرية أميركية يعيشون على إنتاج الأسلحة النارية

بدأ مصنع «رامينغتون» العمل في قرية إليون عام 1816
بدأ مصنع «رامينغتون» العمل في قرية إليون عام 1816
TT

مستقبل غامض لأهالي قرية أميركية يعيشون على إنتاج الأسلحة النارية

بدأ مصنع «رامينغتون» العمل في قرية إليون عام 1816
بدأ مصنع «رامينغتون» العمل في قرية إليون عام 1816

هي قرية صغيرة ونائية في أميركا تعتمد بالكامل على تصنيع الأسلحة النارية، بأنواعها، وتعد موطناً لأقدم مصنع من نوعه في هذه الصناعة بالولايات المتحدة ككل.
قرية إليون التابعة لولاية نيويورك، يسكنها 8000 شخص، وهي موطن ولادة مصنع «ريمينغتون» للأسلحة، الذي يبلغ عمره أكثر من 200 عام؛ لكنّها تجد نفسها الآن أمام مستقبل غامض بسبب المطالبات بإغلاق المصنع، الذي يعتمد عليه سكان القرية في عيشهم. هذه المطالبات جاءت بسبب تكرار حوادث القتل الجماعي وإطلاق النار العشوائي في أنحاء الولايات المتحدة، نظراً لإتاحة ملكية وحيازة الأسلحة النارية، وفقاً للقوانين الأميركية، بما جعل أغلب المنازل الأميركية بها أسلحة نارية شخصية.
وكان قد صدر مؤخراً قرار عن المحكمة الأميركية العليا يسمح لعائلات ضحايا حادث إطلاق ناري وقع عام 2012 بمدرسة «ساندي هوك» الابتدائية بمقاضاة هذا المصنع، لأنّه أنتج نوعية السلاح المستخدمة في الحادث، وهي بندقية «بوش ماستر إكس إم ـ 15» شبه الآلية.
وعند ترحيبهم بالزائرين، يقول سكان قرية إليون، إنّ اسم القرية واسم مصنع الأسلحة مترادفان، ولا يستثنى من ذلك عمدة القرية برايان لاميكا، الذي يجلس في مكتبه ويعلق خريطة على الحائط ولديه حب كبير للمصنع، الذي يعمل به 820 موظفاً وعاملاً.
ومصنع «ريمينغتون» هو السبب وراء وجود إدارة للشرطة خاصة بقرية إليون، وإدارة تعليمية، وهيئة المياه، وقد بنيت القرية حول المصنع، وليس العكس، وفقاً لما ذكره العمدة لصحيفة «يو إس إيه توداي»، مضيفاً: «من دون المصنع، فإنّ الحياة في القرية لن تكون مجدية». وقد فتح باب الخلاف في الرأي بين الأميركيين، الجدل بشأن طبيعة مراقبة استخدام الأسلحة النارية، فيما ينظر سكان القرية للأمر بصورة مختلفة، لأنّه على مدار 200 عام كان تصنيع الأسلحة أهم إنتاج قريتهم، وحتى تظل موجودة، فينبغي أن تبقى مصنعة للسلاح.
وأكد عمدة القرية أنّ «إليون ساهمت في بناء هذه الدولة، وهي الآن بحاجة إلى من يمد لها يد المساعدة»، وعندما بدأ مصنع «رامينجتون» العمل في قرية إليون عام 1816، حينما كانت الولايات المتحدة تحت قيادة رابع رئيس لها، وهو الرئيس الأميركي جيمس ماديسون الذي حكم بين 1809 وحتى 1817.
وبدأ مؤسس القرية والمصنع وهو إليفاليت رامينجتون العمل في تصنيع أسلحة نارية تستخدم في الصيد والرياضة، وفي بدايات المصنع كان يركز على إنتاج المسدسات، ثم البنادق، بأنواعها، لتسليح الجنود خلال الحرب الأهلية، وظلّ المصنع ينتج أسلحة نارية خلال كل حرب خاضتها الولايات المتحدة.
وفي أوقات ضعف السوق، كان العمال يصنعون ماكينات الحياكة والآلات الكاتبة والدراجات الهوائية، وعلى الرّغم من نمو أعمال المصنع ونقل مقر إدارته إلى مدينة ماديسون في ولاية نورث كارولاينا، وانتقال معظم تصنيعه خارج الولاية، فقد ظل مقره بالقرية قائماً، حيث كان عدد العاملين به حتى عشرين عاماً مضت 3000 عامل.
تاريخ هذا المصنع جعل أبناء القرية يدافعون عنها، وعن المصنع، وبدلاً من إغلاقه، فإنهم يؤكدون أنّه ينبغي معالجة مشكلة إطلاق النار العشوائي في الولايات المتحدة من حيث أسبابه الاجتماعية، وليس بإغلاق مصنع ارتبطت حياتهم به لأجيال متعاقبة.



«البحر الأحمر السينمائي» يشارك في إطلاق «صنّاع كان»

يتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما
يتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما
TT

«البحر الأحمر السينمائي» يشارك في إطلاق «صنّاع كان»

يتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما
يتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما

في مسعى لتمكين جيل جديد من المحترفين، وإتاحة الفرصة لرسم مسارهم المهني ببراعة واحترافية؛ وعبر إحدى أكبر وأبرز أسواق ومنصات السينما في العالم، عقدت «معامل البحر الأحمر» التابعة لـ«مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي» شراكة مع سوق الأفلام بـ«مهرجان كان»، للمشاركة في إطلاق الدورة الافتتاحية لبرنامج «صنّاع كان»، وتمكين عدد من المواهب السعودية في قطاع السينما، للاستفادة من فرصة ذهبية تتيحها المدينة الفرنسية ضمن مهرجانها الممتد من 16 إلى 27 مايو (أيار) الحالي.
في هذا السياق، اعتبر الرئيس التنفيذي لـ«مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي» محمد التركي، أنّ الشراكة الثنائية تدخل في إطار «مواصلة دعم جيل من رواة القصص وتدريب المواهب السعودية في قطاع الفن السابع، ومدّ جسور للعلاقة المتينة بينهم وبين مجتمع الخبراء والكفاءات النوعية حول العالم»، معبّراً عن بهجته بتدشين هذه الشراكة مع سوق الأفلام بـ«مهرجان كان»؛ التي تعد من أكبر وأبرز أسواق السينما العالمية.
وأكّد التركي أنّ برنامج «صنّاع كان» يساهم في تحقيق أهداف «مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي» ودعم جيل جديد من المواهب السعودية والاحتفاء بقدراتها وتسويقها خارجياً، وتعزيز وجود القطاع السينمائي السعودي ومساعيه في تسريع وإنضاج عملية التطوّر التي يضطلع بها صنّاع الأفلام في المملكة، مضيفاً: «فخور بحضور ثلاثة من صنّاع الأفلام السعوديين ضمن قائمة الاختيار في هذا البرنامج الذي يمثّل فرصة مثالية لهم للنمو والتعاون مع صانعي الأفلام وخبراء الصناعة من أنحاء العالم».
وفي البرنامج الذي يقام طوال ثلاثة أيام ضمن «سوق الأفلام»، وقع اختيار «صنّاع كان» على ثمانية مشاركين من العالم من بين أكثر من 250 طلباً من 65 دولة، فيما حصل ثلاثة مشاركين من صنّاع الأفلام في السعودية على فرصة الانخراط بهذا التجمّع الدولي، وجرى اختيارهم من بين محترفين شباب في صناعة السينما؛ بالإضافة إلى طلاب أو متدرّبين تقلّ أعمارهم عن 30 عاماً.
ووقع اختيار «معامل البحر الأحمر»، بوصفها منصة تستهدف دعم صانعي الأفلام في تحقيق رؤاهم وإتمام مشروعاتهم من المراحل الأولية وصولاً للإنتاج.
علي رغد باجبع وشهد أبو نامي ومروان الشافعي، من المواهب السعودية والعربية المقيمة في المملكة، لتحقيق الهدف من الشراكة وتمكين جيل جديد من المحترفين الباحثين عن تدريب شخصي يساعد في تنظيم مسارهم المهني، بدءاً من مرحلة مبكرة، مع تعزيز فرصهم في التواصل وتطوير مهاراتهم المهنية والتركيز خصوصاً على مرحلة البيع الدولي.
ويتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما عبر تعزيز التعاون الدولي وربط المشاركين بخبراء الصناعة المخضرمين ودفعهم إلى تحقيق الازدهار في عالم الصناعة السينمائية. وسيُتاح للمشاركين التفاعل الحي مع أصحاب التخصصّات المختلفة، من بيع الأفلام وإطلاقها وتوزيعها، علما بأن ذلك يشمل كل مراحل صناعة الفيلم، من الكتابة والتطوير إلى الإنتاج فالعرض النهائي للجمهور. كما يتناول البرنامج مختلف القضايا المؤثرة في الصناعة، بينها التنوع وصناعة الرأي العام والدعاية والاستدامة.
وبالتزامن مع «مهرجان كان»، يلتئم جميع المشاركين ضمن جلسة ثانية من «صنّاع كان» كجزء من برنامج «معامل البحر الأحمر» عبر الدورة الثالثة من «مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي» في جدة، ضمن الفترة من 30 نوفمبر (تشرين الثاني) حتى 9 ديسمبر (كانون الأول) المقبلين في المدينة المذكورة، وستركز الدورة المنتظرة على مرحلة البيع الدولي، مع الاهتمام بشكل خاص بمنطقة الشرق الأوسط.