«رسالة حب بخط مسماري» رواية تشيكية عن الحقبة الشيوعية

حصلت على «جائزة الاتحاد الأوروبي» في الأدب

«رسالة حب بخط مسماري» رواية تشيكية عن الحقبة الشيوعية
TT

«رسالة حب بخط مسماري» رواية تشيكية عن الحقبة الشيوعية

«رسالة حب بخط مسماري» رواية تشيكية عن الحقبة الشيوعية

صدرت حديثاً عن دار «صفصافة للنشر» بالقاهرة، الترجمة العربية لرواية «رسالة حب بخط مسماري» تأليف توماش زميشكال، وهي واحدة من الروايات التشيكية التي سجلت مبيعات هائلة وقت صدورها قبل 12 عاماً، وحصلت وقتها على جوائز أدبية رفيعة، من بينها جائزة الاتحاد الأوروبي عن أفضل عمل روائي.
الخط الأساسي لأحداث الرواية، التي ترجمها الدكتور خالد البلتاجي، يعتمد على علاقة سادية ماسوشية بين كفياتا، زوجة الشخصية الرئيسية المهندس المعماري يوسف، وبين هيناك يانسكي، صديقهما السابق، وزميل الدراسة الذي حاول يوماً أن يحظى بكفياتا صديقة وزوجة له. صار هيناك المحقق الرئيسي في قضية يوسف بعد سجنه من قبل الشيوعيين بسبب دفاعه عن زميل له في وجه سلطة مستبدة.
وفي تطور طبيعي للأحداث، بدأت كفياتا بعد اعتقال زوجها، تتردد على هيناك في البداية طلباً للمساعدة من أجل إطلاق سراحه. لكن سرعان ما بدأ هيناك يتحكم فيها، ويسيطر عليها. حتى أنه أوصلها لمرحلة بدأت فيها تضع الأصفاد في يديها وقدميها بنفسها، كي تشعر بما يشعر به زوجها في السجن. ثم وصل الأمر إلى درجة الضرب المبرح الذي أثار غرائزها. «جذبها اهتمامه بها، والألم الذي يسببه لجسدها ولروحها، كانت تستعذب ذلك، وتتأني عند باب بيت هيناك، من أجل أن تحصل على صفعات بعدد الدقائق التي تتأخرها. ثم مع الوقت سيطر عليها حب هيناك، والألم الذي يسببه لها. بعدها بعدة أشهر توقفا عن التظاهر بأن هيناك يحاول مساعدة يوسف، وصارت علاقتهما قيداً ربطهما معاً. عندما سألت هيناك بعد شهور: كيف أوصلها إلى هذه الدرجة، أجابها بقوله: إنه بافلوف وتجاربه الشهيرة مع الكلاب. تجارب بسيطة موثقة وتنطبق على الجميع... نظرية الاستجابة الشرطية». وعلى امتداد مساحة غير قليلة من الرواية، ظلت كفياتا تتعرض لهذا السيناريو من الممارسات السادية حتى انتهت علاقتها بهيناك، حدث ذلك بعد خروج الزوج من سجن بقي فيه لعشر سنوات. ليبدأ خط آخر في الأحداث التي راحت ترصد حياة الزوجين منذ ذلك الوقت وحتى موت كفياتا.
صاحب «رسالة حب بخط مسماري» توماش زميشكال ولد عام 1966، وهو أديب تشيكي، درس اللغة والأدب الإنجليزي في لندن. بعدها عمل محاضراً في جامعة تشالز، إضافة إلى كونه مترجماً. ويعمل الآن مدرساً للأدب الإنجليزي في المدراس الثانوية، وهو عضو «نادي القلم»، ويعيش في مدينة براغ.
المتأمل للخط الرئيسي في الرواية لا يمكن أن يغفل وقائع تاريخية حقيقية وقعت في تشيكولوفاكيا، وربطت حكايتها بالواقع. فثمة أحداث مشابهة وقعت بالفعل إبان الحقبة الشيوعية، وحسب ما جاء في شهادات بعض المؤرخين. تقول إحدى الدراسات التاريخية إن أحد أعضاء الأمن الوطني ميروسلاف باكاندا، قد عوقب بالإقامة الجبرية لمدة 28 يوماً، وخصم خمسمائة كرونا من راتبه الشهري كغرامة بسبب علاقاته الجنسية مع زوجات المعتقلين، كما ظهرت حالات أقامت فيها زوجات المساجين علاقات جنسية مع رجال وشوا بأزواجهن.
لكن مع محاولتها فضح الواقع، وما جرى من أحداث وفظائع، يرى البعض أن رواية «رسالة حب بخط مسامري» تعتبر تجربة أدبية مبتذلة عن فترة الشيوعية، وأنها ليست أكثر من انعكاس لصورة الحقبة الشيوعية في عقول الناس اليوم، التي تضع النظام السياسي والمجتمع في ثنائية الشر مقابل الخير.
يقول الدكتور البلتاجي في تقديمه للرواية إنه «من حق كل أديب بالطبع أن يكتب ما يحلو له، وما تجود به مخيلته. وهنا نؤكد ما قاله أرسطو إن الأديب لا يكتب فقط عما حدث، بل عما كان يمكن أن يحدث. في هذا الإطار يرى كثير من النقاد التشيك أن رواية توماش زميشكال ترسم صورة لحقيقة لا يمكن تجاهلها، وهي اختراق النظام السياسي للحياة الخاصة، وتقييده لإرادة الناس، والتحكم في قرارات المواطنين ليبرر النظام بعد ذلك هذه الأفعال بأهداف سامية، وغايات عليا».
ويشير البلتاجي إلى أن أحداث هذه الرواية قد تكون قد وقعت بالفعل، أو قابلة لأن تكون حقيقة. فعلاقة كفياتا بهيناك تشبه حالات كثير من السجناء الذين خضعوا لغسيل مخ، فأقاموا علاقة صداقة مع محققيهم، وصاروا يدينون لهم بالفضل والولاء. إنها متلازمة استوكهولم، وهو مرض يصيب الفرد عندما يتعاطف أو يتعاون مع عدوه أو من أساء إليه بشكل من الأشكال، أو يظهر بعض علامات الولاء له مثل أن يتعاطف المُختَطَف مع المُختَطِف. يقال إن كل منا يحمل في أعماق أعماقه قدراً من هذه الميول، مختفية طيلة حياته في عقله الباطن، وأن حكاية كهذه محتملة الحدوث. كثير من الساديين يحلمون أن تأتيهم ضحيتهم راغبة في مشاركتهم انحرافاتهم.
كتب توماش زميشكال القصة القصيرة قبل أن يلفت إليه الأنظار بروايته الأولى «رسالة حب بخط مسماري»، التي ترجمت إلى الإنجليزية والبولندية والهولندية والمجرية. وحصلت عام 2009 على «جائزة مجنيزيا ليترا»، أرفع جائزة أدبية سنوية في التشيك، كما حصدت الرواية جائزة الاتحاد الأوروبي في الأدب عام 2011.


مقالات ذات صلة

كبار العلماء في رسائلهم الشخصية

كتب فرويد

كبار العلماء في رسائلهم الشخصية

ما أول شيء يتبادر إلى ذهنك إذا ذكر اسم عالم الطبيعة والرياضيات الألماني ألبرت آينشتاين؟ نظرية النسبية، بلا شك، ومعادلته التي كانت أساساً لصنع القنبلة الذرية

د. ماهر شفيق فريد
كتب ناثان هيل

«الرفاهية»... تشريح للمجتمع الأميركي في زمن الرقميات

فلنفرض أن روميو وجولييت تزوَّجا، بعد مرور عشرين سنة سنكتشف أن روميو ليس أباً مثالياً لأبنائه، وأن جولييت تشعر بالملل في حياتها وفي عملها.

أنيسة مخالدي (باريس)
كتب ترجمة عربية لـ«دليل الإنسايية»

ترجمة عربية لـ«دليل الإنسايية»

صدر حديثاً عن دار نوفل - هاشيت أنطوان كتاب «دليل الإنسايية» للكاتبة والمخرجة الآيسلندية رند غنستاينردوتر، وذلك ضمن سلسلة «إشراقات».

«الشرق الأوسط» (بيروت)
ثقافة وفنون «شجرة الصفصاف»... مقاربة لعلاقة الشرق والغرب

«شجرة الصفصاف»... مقاربة لعلاقة الشرق والغرب

عن دار «بيت الياسمين» للنشر بالقاهرة، صدرتْ المجموعة القصصية «شجرة الصفصاف» للكاتب محمد المليجي، التي تتناول عدداً من الموضوعات المتنوعة مثل علاقة الأب بأبنائه

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
يوميات الشرق المعرض يتضمّن برنامجاً ثقافياً متنوعاً يهدف إلى تشجيع القراءة والإبداع (واس)

انطلاق «معرض جازان للكتاب» فبراير المقبل

يسعى «معرض جازان للكتاب» خلال الفترة بين 11 و17 فبراير 2025 إلى إبراز الإرث الثقافي الغني للمنطقة.

«الشرق الأوسط» (جيزان)

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.