الأمم المتحدة تطالب بتجديد التفويض لإيصال المساعدات إلى سوريا

مخيم للاجئين في سوريا (أرشيفية - رويترز)
مخيم للاجئين في سوريا (أرشيفية - رويترز)
TT

الأمم المتحدة تطالب بتجديد التفويض لإيصال المساعدات إلى سوريا

مخيم للاجئين في سوريا (أرشيفية - رويترز)
مخيم للاجئين في سوريا (أرشيفية - رويترز)

طالبت الأمم المتحدة اليوم (الثلاثاء) بتجديد التفويض الذي تنتهي مدّته في 10 يناير (كانون الثاني) ويسمح لقوافل المساعدات الإنسانية التابعة لها بعبور الحدود لإيصال المساعدات إلى السوريين، معتبرة أنها «الوسيلة الوحيدة الممكنة (...) للوصول إلى الأشخاص المحتاجين».
ولم يتمكن أعضاء مجلس الأمن الدولي من التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد هذا التفويض عبر الحدود الساري منذ العام 2014 والذي تعتبره الأمم المتحدة ضرورياً.
وقال ينس ليركي متحدثا باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في مؤتمر صحافي عقده في جنيف: «ليس هناك خطة بديلة. هذه العملية تسمح بمساعدة مئات آلاف الأشخاص ويتم القيام بذلك منذ وقت طويل». وأكد «أنها الوسيلة الوحيدة الممكنة التي نملكها للوصول إلى الأشخاص المحتاجين. إذاً من الضروري أن نحصل على تجديد الترتيبات التي تسمح باستمرار هذه التصاريح العابرة للحدود».
ومطلع يناير، لم يتمكن أعضاء مجلس الأمن الدولي من التوصل إلى اتفاق، أثناء اجتماع مغلق، بشأن تمديد القرار الذي يسمح بهذه المساعدة العابرة للحدود التي تقدمها الأمم المتحدة في سوريا.
واستخدمت روسيا والصين في العشرين من ديسمبر (كانون الأول) حق النقض لمنع قرار يمدد لمدة عام هذه المساعدة التي تمرّ بأربعة معابر حدودية (اثنان على الحدود مع تركيا ومعبر على الحدود مع الأردن وآخر على الحدود مع العراق).
وفي سوريا، يجب أن تحظى كل المساعدات الإنسانية بموافقة النظام السوري.
وأوضح المتحدث أن الأمم المتحدة أرسلت 30 ألف شاحنة محمّلة بمساعدات عبر أربع نقاط عبور حدودية منذ عام 2014. وأضاف أن «العملية التي تُجرى من تركيا، زادت أكثر من 40 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بسبب ارتفاع الحاجات الإنسانية». وأوضح أن أربعة ملايين شخص يتلقون المساعدة من خلال هذه العملية في الشمال السوري، بينهم 2.7 مليون في شمال غربي سوريا (إدلب ومحيطها) يعتمدون حصراً على تلك العملية للحصول على مساعدة. وحذّر من أن «مليون شخص في إدلب محاصرون».
ورغم وقف إطلاق النار الذي تمّ التوصل إليه في أغسطس (آب)، تشهد منطقة إدلب ارتفاعاً في وتيرة العنف منذ أسابيع عدة. وبحسب الأمم المتحدة، نزح ما لا يقلّ عن 300 ألف شخص من جنوب المحافظة منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول)، ما يرفع عدد النازحين في إدلب إلى أكثر من 700 ألف شخص خلال الأشهر الثمانية الأخيرة.



أوضاع متردية يعيشها الطلبة في معاقل الحوثيين

طلبة يمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين يتعرضون للشمس والبرد والمطر (الأمم المتحدة)
طلبة يمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين يتعرضون للشمس والبرد والمطر (الأمم المتحدة)
TT

أوضاع متردية يعيشها الطلبة في معاقل الحوثيين

طلبة يمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين يتعرضون للشمس والبرد والمطر (الأمم المتحدة)
طلبة يمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين يتعرضون للشمس والبرد والمطر (الأمم المتحدة)

قدَّم تقرير أممي حديث عن أوضاع التعليم في مديرية رازح اليمنية التابعة لمحافظة صعدة؛ حيثُ المعقل الرئيسي للحوثيين شمالي اليمن، صورة بائسة حول الوضع الذي يعيش فيه مئات من الطلاب وهم يقاومون من أجل الاستمرار في التعليم، من دون مبانٍ ولا تجهيزات مدرسية، بينما يستخدم الحوثيون كل عائدات الدولة لخدمة قادتهم ومقاتليهم.

ففي أعماق الجبال المرتفعة في المديرية، لا يزال الأطفال في المجتمعات الصغيرة يواجهون التأثير طويل الأمد للصراعات المتكررة في المحافظة، والتي بدأت منتصف عام 2004 بإعلان الحوثيين التمرد على السلطة المركزية؛ إذ استمر حتى عام 2010، ومن بعده فجَّروا الحرب الأخيرة التي لا تزال قائمة حتى الآن.

الطلاب اليمنيون يساعدون أسرهم في المزارع وجلب المياه من بعيد (الأمم المتحدة)

وفي المنطقة التي لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال رحلة برية تستغرق ما يقرب من 7 ساعات من مدينة صعدة (مركز المحافظة)، تظل عمليات تسليم المساعدات والوصول إلى الخدمات الأساسية محدودة، وفقاً لتقرير حديث وزعته منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)؛ إذ بينت المنظمة فيه كيف يتحمل الأطفال بشكل خاص وطأة الفرص التعليمية المحدودة، والمرافق المدرسية المدمرة.

مدرسة من دون سقف

وأورد التقرير الأممي مدرسة «الهادي» في رازح باعتبارها «مثالاً صارخاً» لتلك الأوضاع، والتي لا تزال تخدم مئات الطلاب على الرغم من الدمار الذي تعرضت له أثناء المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين، أثناء التمرد على السلطة المركزية؛ حيث تُركت هياكل خرسانية من دون سقف أو جدران.

ويؤكد مدير المدرسة -وفق تقرير «اليونيسيف»- أنها منذ أن أصيبت ظلت على هذه الحال، من ذلك الوقت وحتى الآن. ويقول إنهم كانوا يأملون أن يتم بناء هذه المدرسة من أجل مستقبل أفضل للطلاب، ولكن دون جدوى؛ مشيراً إلى أن بعض الطلاب تركوا الدراسة أو توقفوا عن التعليم تماماً.

مدرسة دُمّرت قبل 15 سنة أثناء تمرد الحوثيين على السلطة المركزية (الأمم المتحدة)

ويجلس الطلاب على أرضيات خرسانية من دون طاولات أو كراسي أو حتى سبورة، ويؤدون الامتحانات على الأرض التي غالباً ما تكون مبللة بالمطر. كما تتدلى الأعمدة المكسورة والأسلاك المكشوفة على الهيكل الهش، مما يثير مخاوف من الانهيار.

وينقل التقرير عن أحد الطلاب في الصف الثامن قوله إنهم معرضون للشمس والبرد والمطر، والأوساخ والحجارة في كل مكان.

ويشرح الطالب كيف أنه عندما تسقط الأمطار الغزيرة يتوقفون عن الدراسة. ويذكر أن والديه يشعران بالقلق عليه حتى يعود إلى المنزل، خشية سقوط أحد الأعمدة في المدرسة.

ويقع هذا التجمع السكاني في منطقة جبلية في حي مركز مديرية رازح أقصى غربي محافظة صعدة، ولديه مصادر محدودة لكسب الرزق؛ حيث تعمل أغلب الأسر القريبة من المدرسة في الزراعة أو الرعي. والأطفال -بمن فيهم الطلاب- يشاركون عائلاتهم العمل، أو يقضون ساعات في جلب المياه من بعيد، بسبب نقص مصادر المياه الآمنة والمستدامة القريبة، وهو ما يشكل عبئاً إضافياً على الطلاب.

تأثير عميق

حسب التقرير الأممي، فإنه على الرغم من التحديات والمخاوف المتعلقة بالسلامة، يأتي نحو 500 طالب إلى المدرسة كل يوم، ويحافظون على رغبتهم القوية في الدراسة، في حين حاول الآباء وأفراد المجتمع تحسين ظروف المدرسة، بإضافة كتل خرسانية في أحد الفصول الدراسية، ومع ذلك، فإن الدمار هائل لدرجة أن هناك حاجة إلى دعم أكثر شمولاً، لتجديد بيئة التعلم وإنشاء مساحة مواتية وآمنة.

واحد من كل 4 أطفال يمنيين في سن التعليم خارج المدرسة (الأمم المتحدة)

ويشير تقرير «يونيسيف»، إلى أن للصراع وانهيار أنظمة التعليم تأثيراً عميقاً على بيئة التعلم للأطفال في اليمن؛ حيث تضررت 2426 مدرسة جزئياً أو كلياً، أو لم تعد تعمل، مع وجود واحد من كل أربعة طلاب في سن التعليم لا يذهبون إلى المدرسة، كما يضطر الذين يستطيعون الذهاب للمدرسة إلى التعامل مع المرافق غير المجهزة والمعلمين المثقلين بالأعباء، والذين غالباً لا يتلقون رواتبهم بشكل منتظم.

وتدعم المنظمة الأممية إعادة تأهيل وبناء 891 مدرسة في مختلف أنحاء اليمن، كما تقدم حوافز لأكثر من 39 ألف معلم لمواصلة تقديم التعليم الجيد، ونبهت إلى أنه من أجل ترميم أو بناء بيئة مدرسية أكثر أماناً للأطفال، هناك حاجة إلى مزيد من الموارد.