تأسيس مجلس للدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن

خادم الحرمين الشريفين التقى وزراء خارجية الدول المشاركة وبارك الخطوة

خادم الحرمين الشريفين لدى استقباله وزراء خارجية الدول المشاركة أمس (واس)
خادم الحرمين الشريفين لدى استقباله وزراء خارجية الدول المشاركة أمس (واس)
TT

تأسيس مجلس للدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن

خادم الحرمين الشريفين لدى استقباله وزراء خارجية الدول المشاركة أمس (واس)
خادم الحرمين الشريفين لدى استقباله وزراء خارجية الدول المشاركة أمس (واس)

بارك خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تأسيس مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، مثمناً التوقيع على ميثاق المجلس في الرياض أمس.
وجاءت مباركة الملك سلمان، لدى لقائه في الرياض، أمس، وزراء خارجية الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن. وتناول اللقاء عدداً من الموضوعات المتعلقة بسبل تطوير التعاون المشترك بين هذه الدول، بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إن بلاده «تأمل عدم التصعيد أكثر في المنطقة في هذا الوقت العصيب»، مضيفاً: «علينا أن نعي المخاطر التي تحف بالأمن العالمي وليس فقط بالمنطقة، ونأمل أن يأخذ كل اللاعبين الاحتياطات اللازمة لمواجهة أي تصعيد مقبل».
والتقى خادم الحرمين الشريفين وزراء خارجية المجلس الجديد، وهم وزير الخارجية المصري سامح شكري، والأردني أيمن الصفدي، والإريتري عثمان صالح، واليمني محمد الحضرمي، والسودانية أسماء محمد عبد الله، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جيبوتي محمود يوسف، والصومالي أحمد عيسى عوض.
وجاءت تصريحات وزير الخارجية السعودي خلال مؤتمر صحافي، عقب اجتماع وزراء الخارجية الذي شهد التوقيع على ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن «بهدف تعزيز الجهود لتحقيق المصالح الأمنية والسياسية والاستثمارية وتأمين حركة الملاحة البحرية في الممر المائي الدولي». وسيكون مقر المجلس في العاصمة السعودية.
وقال الأمير فيصل بن فرحان إن «التوقيع على الميثاق يأتي استشعاراً من قيادات الدول الثماني لأهمية التنسيق والتشاور حول الممر المائي الحيوي الذي يمثل أهمية اقتصادية وتجارية واستثمارية للاقتصاد العالمي بأكمله، باعتبار البحر الأحمر المعبر الرئيسي للتجارة العالمية بين دول شرق آسيا وأوروبا».
وأضاف أنه في ظل التحديات المتزايدة في المنطقة «يتعين علينا مضاعفة الجهد والتنسيق بين دولنا للوصول إلى التكامل بيننا في المجالات كافة، وهو الذي من أجله أنشأنا هذا المجلس في إطار حفظ الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية بما يعد بالرخاء والازدهار».
وفيما يتعلق بالتوجه السياسي لهذا التكتل وما إذا كان موازياً لمجلس التعاون الخليجي، قال وزير الخارجية السعودي إنه لن يكون موازياً لمجلس التعاون، واصفاً مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن بأنه «مختلف ويتمثل في منظومة عمل مشترك، وسيكون له أمناء واجتماعات، إضافة إلى اجتماعات قمة، ويشكل مبادرة للتنسيق والتعاون ستشمل جميع المجالات».
وتابع أن «الهدف من مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن جمع الجهود والتوحيد والتنسيق، ويمثل مجهوداً مشتركاً من دول المنطقة للحفاظ على أمنها ومكتسباتها والتعاون والتشاور والتنسيق فيما بينها بما يحقق مصالح كل شعوب المنطقة، إذ إن لدول المنطقة مصالح مشتركة، والأخطار المحدقة بها مشتركة، وتمر بمرحلة حساسة جداً». وتطرق إلى عدم وجود تصور حول بناء قوة عسكرية جديدة حالياً، مستدركاً: «لكنّ هناك تنسيقاً ثنائياً بين هذه الدول»، مشيراً إلى أن «لكل الدول قدراتها الدفاعية، ويمكن تطوير ذلك ليكون تنسيقاً جماعياً».
وخلال الكلمة الافتتاحية للاجتماع، ذكر وزير الخارجية السعودي أن إقرار ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية والأفريقية المُطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، يأتي تمهيداً لرفعه لقادة الدول في اجتماع القمة الذي سيدعو إليه خادم الحرمين الشريفين، مؤكداً أن أهمية الاجتماع أنه يأتي «في هذه المرحلة الحساسة التي نحن أحوج ما نكون فيها إلى تسريع وتيرة تعاون دولنا وتعزيز قدراتنا بما يمكننا من مواجهة أي مخاطر أو تحديات تواجه منطقتنا، والعمل على حماية أمن البحر الأحمر وخليج عدن».
وعلى هامش الاجتماع، التقى وزير الخارجية السعودي نظيره المصري، واستعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات. وأعلن الجانبان رفض التصعيد التركي في ليبيا بما يمثله من مخالفة للقانون الدولي، وأكدا أهمية دفع الجهود الرامية إلى التوصل لتسوية شاملة تتناول أوجه الأزمة الليبية كافة. واتفق الوزيران على «أهمية عدم السماح للتطورات على الساحة الإقليمية بالتأثير سلباً على أمن الخليج العربي واستقراره، ومن بينها الأوضاع في العراق والتدخلات الإيرانية والتركية في المنطقة، والتهديدات التي تتعرض لها الدول العربية الشقيقة في منطقة الخليج».
ووفقاً للمتحدث باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ، تناول اللقاء أيضاً «التطورات المتسارعة التي تشهدها الساحة الإقليمية لا سيما التوترات المتصاعدة على المشهد الليبي في ضوء الخطوة الأخيرة المتعلقة بالتفويض الذي منحه البرلمان التركي لإرسال قوات تركية إلى ليبيا»، مبيناً أن «الجانبين تبادلا الرؤى حول عدد من القضايا الأخرى والأزمات الراهنة وسبل التنسيق المشترك بين البلدين بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة».
من جهته، قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي إن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، حمله تحياته لخادم الحرمين الشريفين، مؤكداً أن عمّان «تقف صفاً واحداً إلى جانب الأشقاء في مواجهة التحديات». وأشار إلى أن لقاء الملك سلمان مع وزراء خارجية الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، بحث عدداً من الموضوعات المتعلقة بسبل تطوير التعاون المشترك بين هذه الدول «بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة».
وتأسس مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، بعد مرور عام من اتفاق وزراء خارجية الدول الثماني، في اجتماعهم في ديسمبر (كانون الأول) 2018 بمدينة الرياض. ويسعى الكيان العربي - الأفريقي الجديد إلى تعزيز التناغم وآفاق التعاون بين هذه الدول وتعزيز الأمن والاستقرار والتجارة والاستثمار في هذه المنطقة الحيوية، بحيث يحمي التجارة العالمية وحركة الملاحة الدولية.
ومن الناحية الاقتصادية، ازدادت أهمية الموقع الذي يعد أحد أهم الشرايين الرئيسية للتجارة الدولية، بعد شق قناة السويس التي اختصرت طريقاً في حركة التجارة العالمية، بتوفير الوقت والمسافة وأيضاً الجهد والمصاريف التي تعود بخفض قيمة السلع.
وتأتي أهمية الكيان من الناحية الجغرافية كونه الممر المائي الذي يفصل بين قارتي آسيا وأفريقيا لمسافة تزيد على ألفي كيلومتر، إضافة إلى كونه يربط البحر الأحمر بخليج عدن وبحر العرب عن طريق مضيق باب المندب والبحر الأبيض المتوسط عن طريق قناة السويس. وتواجه هذه المنطقة الكثير من التحديات من قراصنة أو ميليشيات إرهابية، كما تعد موقعاً تتنافس الدول للسيطرة عليه.
من جانبها، رحبت الإمارات بالإعلان عن تأسيس المجلس. وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان إن «من شأن هذا المجلس أن يعزز من آليات الاستقرار والتعاون والتنسيق بين الدول المطلة على البحر الأحمر والمنطقة بأكملها».
وأكدت أن «مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن يمثل بُعداً مؤسسياً ضرورياً للتنسيق بين جميع هذه الدول والتعاون فيما بينها بما يعود بالفائدة عليها وعلى شعوب المنطقة». وثمنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية «جهود السعودية الدبلوماسية ودورها المحوري في الوصول إلى تأسيس مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن والتوقيع على ميثاق المجلس».



السعودية: الكشف عن مستهدفات مبادرتي حماية الطفل وتمكين المرأة «سيبرانياً»

5 محاور رئيسية ركّزت عليها الجلسات الحوارية في المنتدى (الشرق الأوسط)
5 محاور رئيسية ركّزت عليها الجلسات الحوارية في المنتدى (الشرق الأوسط)
TT

السعودية: الكشف عن مستهدفات مبادرتي حماية الطفل وتمكين المرأة «سيبرانياً»

5 محاور رئيسية ركّزت عليها الجلسات الحوارية في المنتدى (الشرق الأوسط)
5 محاور رئيسية ركّزت عليها الجلسات الحوارية في المنتدى (الشرق الأوسط)

كشفت «مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني»، الخميس، عن المستهدفات الاستراتيجية للمبادرتين العالميتين لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز؛ لـ«حماية الطفل» و«تمكين المرأة» في الأمن السيبراني، وذلك مع ختام أعمال منتداها الدولي الذي استضافته الرياض على مدى يومين، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وشهد المنتدى، الذي نظّمته الهيئة السعودية للأمن السيبراني، بالتعاون مع ذراعها التقني الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت)، حضور مسؤولين دوليين رفيعي المستوى، من رؤساء وزراء ووزراء، وصُناع قرار وسياسات، وقادة فكر، ومديرين تنفيذيين، مما يزيد عن 120 دولة.

كان الأمير محمد بن سلمان قد أعلن خلال كلمته الترحيبية بالمشاركين في النسخة الرابعة من «المنتدى الدولي للأمن السيبراني»، الأربعاء، انطلاق «القمة العالمية لحماية الطفل في الفضاء السيبراني» التي استضافتها السعودية، وهي الأولى من نوعها بأهدافها الرامية إلى توحيد الجهود الدولية، وتعزيز الاستجابة العالمية للتهديدات التي تواجه الأطفال.

وأكّدت المؤسسة أنه فيما تقع حماية الأطفال وتمكين المرأة في الأمن السيبراني ضمن أكبر التحديات التي تواجه العالم بهذا القطاع الحيوي والمهم، جاءت مبادرتا ولي العهد السعودي لتعظيم العمل الجماعي وتوحيد الجهود الدولية، وزيادة الوعي العالمي لدى صناع القرار بشأن التهديدات المتزايدة التي يتعرض إليها الأطفال، وتعزيز الاستجابة العالمية عبر التعاون الدولي كإحدى الأدوات الاستراتيجية لمعالجة الموضوعات الحيوية ذات الصلة، بما يضمن تعزيز الصمود السيبراني عالمياً.

مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني كشفت عن المستهدفات الاستراتيجية لمبادرتي ولي العهد السعودي (واس)

تهديد سيبراني يطول 72 % من الأطفال

أوضحت المؤسسة أن 14 في المائة فقط من إجمالي دول العالم تتبنى استراتيجية على المستوى الوطني لحماية الأطفال في الفضاء السيبراني، فيما يتعرّض نحو 72 في المائة من الأطفال حول العالم لتهديد سيبراني واحد على الأقل، ما أكسب المبادرة أهمية كبيرة في ظل التهديدات المتزايدة عالمياً، والجاهزية المحدودة للتعامل مع هذه القضية على مستوى الدول.

وأنجز المنتدى دراسة عالمية في عام 2022 حول «حماية الطفل في الفضاء السيبراني»، شارك بها ما يزيد عن 40 ألفاً من 24 دولة في 6 مناطق حول العالم، ومكّنت من بناء فهم شاملٍ للحاجات على المستوى الدولي، وتطوير استراتيجية متكاملة، انبثقت عنها أطر وطنية ومبادئ توجيهية ومشاريع دولية، عملت المؤسسة على تنفيذها مع عدد من الشركاء.

بناء قدرات 720 جهة حكومية عالمياً

وفقاً للمؤسسة، حقّقت مبادرة «حماية الطفل» نتائج دولية مبكرة واعدة على مستوى بناء القدرات لمختلف أصحاب المصلحة، وشارك في برامج بناء القدرات أكثر من 720 جهة حكومية حول العالم، كما أطلق المنتدى بالشراكة مع «وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات» برنامجاً شاملاً بعنوان «نحو فضاء سيبراني آمن ومزدهرٍ للأطفال»، نجمت عنه مبادئ توجيهية لحمايتهم بـ25 لغة، شملت مختلف مناطق العالم.

وتهدف المبادرة إلى تحقيق مستهدفات طموحة دوليّاً عبر الوصول لما يزيد عن 150 مليون طفل حول العالم، وتطوير مهارات السلامة السيبرانية لأكثر من 16 مليون مستفيد، ودعم تطبيق أطر عمل للاستجابة للتهديدات التي يتعرضون لها في نحو 50 دولة.

فجوة في العاملين بالقطاع السيبراني

جاءت مبادرة «تمكين المرأة» استجابةً للحاجة الملحة إلى معالجة فجوات النقص في إعداد الكوادر بالمجال عالمياً، حيث تواجه أكثر من نصف المؤسسات والمنظمات حول العالم مشكلة عدم وجود قدرات بشرية متخصصة، في الوقت الذي لا تتجاوز نسبة النساء من العاملين لديها أكثر من 25 في المائة.

وفي ضوئها، صدرت عن المنتدى دراسة دولية حول «تعظيم المنفعة للجميع عبر تمكين المرأة من العمل في الأمن السيبراني»، شارك بها أكثر من 3 آلاف متخصصة بمجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، في 26 دولة، و6 مناطق حول العالم، حُددت فيها المعوقات التي تحول دون تعظيم مشاركتها بالقطاع دولياً، وما قد ينجم عنه استمرار الفجوة في القوى العاملة به، من مخاطر وانعكاسات على تعزيز المرونة السيبرانية لدى الدول، وتبعاتها على الاقتصادات والأفراد والمجتمعات.

ومكّنت المبادرة من إطلاق برنامج التوجيه والإرشاد عن «قيادة المرأة في مجالات الأمن السيبراني»، الذي يستضيف قيادات دولية نسائية ضمن لقاءات حوارية وقصص ملهمة في تمكين المتخصصات من رسم مساراتهن المهنية وآليات تطويرها بالقطاع.

رفع وعي الطالبات وتطوير مهاراتهن

وتسعى المبادرة إلى تحقيق مستهدفات طموحة على المستوى الدولي، من خلال توظيف الإمكانات الكاملة للمرأة في بناء فضاء سيبراني يتمتع بالصمود، حيث تسهم المبادرة في رفع مستوى الوعي والمعرفة بالمجال لأكثر من 6 ملايين طالبة، وتطوير مهارات نحو 4 ملايين طالبة، وتدريب وإرشاد ما يزيد عن 30 ألف موظفة على مستوى العالم.

يذكر أن «مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني» التي أنشئت بأمر ملكي عام 2023، كمستقلة وذات بعد دولي، تتولّى الإشراف على تنفيذ مشروعات مبادرتي ولي العهد العالميتين كإحدى مهماتها، وتوحيد جهود أصحاب المصلحة عالمياً في ذلك.