الرئيس السابق للمخابرات الليبية يؤيد حفتر في معركة «تحرير طرابلس»

حملة لتسليح الشباب في شرق البلاد للمشاركة في صد «الغزو التركي»

TT

الرئيس السابق للمخابرات الليبية يؤيد حفتر في معركة «تحرير طرابلس»

في أول ظهور علني للرجل القوي في نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، دعا أبو زيد دوردة، رئيس جهاز الأمن الخارجي للمخابرات الليبية السابق، جميع فئات الشعب إلى الالتفاف حول المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» فيما سماها حرب «تحرير» طرابلس من «الميليشيات المسلحة»، وقال إن «من لديه مشكلة مع حفتر لا يعمل معه، ولكن عليه أن يأتينا بالحل».
وتحدث دوردة، الذي أفرجت عنه حكومة «الوفاق» في منتصف فبراير (شباط) الماضي، في كلمة تلفزيونية له على قناة «ليبيا روحها الوطن»، مساء أول من أمس، للمرة الأولى، عن الفترة التي أمضاها في سجون طرابلس، وعلاقته بفائز السراج رئيس المجلس الرئاسي، وقال إن الأخير «يطالب الأتراك بغزو ليبيا».
ولا يزال عدد من أنصار القذافي في السجون الواقعة تحت إدارة الميليشيات المسلحة في طرابلس، بعضهم انقضت محكوميته. وفي هذا الإطار، طالب خالد الغويل، مستشار رئيس المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، أمس، بـ«الإفراج الفوري دون شرط أو قيد عن جميع المعتقلين وعلى رأسهم اللواء عبد الله السنوسي (مدير إدارة الاستخبارات العسكرية السابق) والساعدي القذافي نجل الرئيس السابق».
وتحدث دوردة، الذي بدت من خلفه صورة للمناضل الليبي التاريخي عمر المختار، عن تحويل أموال ليبية في السنوات الماضية «إلى بنوك تركية». وقال إن «قيادات بجماعة الإخوان استولوا على المال العام ونقلوه إلى تركيا، وأفقروا الليبيين». وذهب إلى أن «تركيا أصبحت ملجأ آمناً لجميع الإخوان الفارين من كل مكان... فهرب إليها (إخوان مصر) بعد (ثورة) الشعب المصري في 30 يونيو، وكذلك بعض إخوان ليبيا، وأيضاً الجماعة الليبية المقاتلة».
وانتقل للحديث عن الميليشيات وحكومة «الوفاق»، فقال إن «معنويات الميليشيات في طرابلس منهارة، وهم يبحثون عن الحماية لدى أنقرة، لكنها تستغلهم لأهداف سياسية»، قبل أن يصف حكومة السراج بأنها «غير شرعية»، قائلاً إن قيادي سابقاً في «الجماعة المقاتلة» كان يتولى المسؤولية عن سجن الهضبة «أجبر سجناء وعمالاً في السجن على تعبئة الذخائر والأسلحة ونقلها من طرابلس إلى التنظيمات في بنغازي ودرنة بينما كانت الأموال تصرف له من الحكومة (الوفاق)».
واستكمل دوردة: «قابلت السراج عندما كنت معتقلاً في سجن الهضبة، وعندما تحدثت معه وجدته لا يعرف ما يدور من حوله، فهو ينفّذ ما يملى عليه بالهاتف، ولا يعرف ماذا يعمل». ورأى أن «بقاء حكومته ومن معه من (الإخوان المسلمين) لا يعني إلا دمار ليبيا».
ودعا دوردة الشعب الليبي إلى الاتفاق على دستور وعلم، مطالباً مجلس النواب المنعقد في طبرق بتغيير ألوان العلم الحالي، واعتماد آخر بشكل مؤقت «لونه أبيض ويتوسطه صورة لعمر المختار». وأشاد بحفتر، وطالبه بـ«عدم إغلاق الباب أمام (الثوار) ممن لم يتورطوا في جرائم»، وذلك «خوفاً من تجنيدهم أو المتاجرة بهم».
وتوجه بحديثه إلى الليبيين قائلاً: «انصروا جيشكم وتحرروا من خوفكم فلم يعد لديكم أمل سواه، ومن لديه مشكلة مع حفتر لا يعمل معه، ولكن عليه أن يأتينا بالحل»، قبل أن يضيف: «خليفة حفتر توافرت فيه جملة من الشروط لم تتوافر في رجل آخر».
وثمّن الغويل، من جهته، كلمة دوردة، وقال «إنها جاءت في وقتها، بجهة دعوته لتوحد جميع طوائف الشعب لمحاربة التدخل التركي السافر والتدخلات الخارجية بكل أشكالها».
وحُكم على دوردة سابقاً بالإعدام مع ثمانية مسؤولين آخرين بينهم سيف الإسلام القذافي، بتهمة «قمع انتفاضة 2011»، لكنهم طعنوا على الحكم. ومنذ أن أفرج عنه لم يظهر علناً بعد توجهه إلى تونس.
يأتي ذلك بينما تتصاعد دعوات شعبية لمساندة «الجيش الوطني»، في ظل تسليح مجموعات كبيرة من الشباب الليبي. وقال الشيخ جمال أبو فرنة أحد مشايخ قبيلة سلوق (جنوب مدينة بنغازي) لـ«الشرق الأوسط» إنهم «لن يدخروا جهداً للوقوف بجانب قواتهم المسلحة»، مشيراً إلى أنهم «أعلنوا حالة النفير العام» لصد ما سماه «الغزو التركي للبلاد».
وقال مسؤول محلي بشرق ليبيا، إن هناك حملات لتسليح من يقدر على حمل السلاح من الشباب بمختلف أعمارهم. وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «القبائل الليبية تمتلك قدراً من السلاح، لكن في ظل الإقبال الكبير على التطوع بعد نداء المشير حفتر، سنحتاج مزيداً من السلاح».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.