مواجهات بين البيشمركة ومسلحي «بدر» في طوزخورماتو

الطرفان يتبادلان الاتهامات حول المسؤولية

عناصر في البيشمركه الكردية ينتشرون في بلدة قره تبه إلى الشمال من بغداد (رويترز)
عناصر في البيشمركه الكردية ينتشرون في بلدة قره تبه إلى الشمال من بغداد (رويترز)
TT

مواجهات بين البيشمركة ومسلحي «بدر» في طوزخورماتو

عناصر في البيشمركه الكردية ينتشرون في بلدة قره تبه إلى الشمال من بغداد (رويترز)
عناصر في البيشمركه الكردية ينتشرون في بلدة قره تبه إلى الشمال من بغداد (رويترز)

أعلنت قوات البيشمركة في قضاء طوزخورماتو التابع لمحافظة صلاح الدين أمس، أن منظمة بدر الشيعية المسلحة لم تطلق سراح عناصر البيشمركة الذين أسرتهم إثر اندلاع اشتباكات بين الطرفين الليلة قبل الماضية بالقرب من قرية ينكيجة غرب القضاء.
وقال اللواء سعيد علي محمد، آمر قوات البيشمركة في قضاء الطوز، لـ«الشرق الأوسط»، إن «قوات منظمة بدر المسلحة ما تزال تحتفظ بأسرى البيشمركة البالغ عددهم 6، وهناك مباحثات جارية بيننا للوصول إلى حل للأزمة، وإطلاق سراح عناصر البيشمركة».
واندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات البيشمركة ومنظمة بدر عند نقطة تفتيش لقوات البيشمركة بالقرب من قرية ينكيجة الواقعة بين قضاء طوز وتكريت، وأسفرت عن مقتل ضابط برتبة نقيب وإصابة عنصر في «بدر»، وأوقف أفراد بدر على أثرها مجموعة من قوات البيشمركة عند إحدى النقاط التي تشرف عليها في أطراف طوزخورماتو.
وتوقع محمد تجدد الاشتباكات بين الطرفين، إذا ما استمرت هذه المنظمة في استفزاز قوات البيشمركة، مبينا أن «منظمة بدر تطالب بإدارة نقاط التفتيش الرئيسة في القضاء، التي تديرها قوات البيشمركة، لتسرح وتمرح بحرية، وتعتقل من تريد، بهدف السيطرة على القضاء، ونحن لن نقبل بهذا أبدا».
بدوره، قال الرائد فاروق أحمد، مدير الآسايش (الأمن الكردي) في قضاء طوزخورماتو، لـ«الشرق الأوسط»: «اندلعت الاشتباكات بين البيشمركة ومسلحي منظمة بدر، بسبب عدم التزام أحد ضباط المنظمة الوقوف في نقطة تفتيش تابعة لقوات البيشمركة في ينكيجة، فبعد أن طلبت قوات البيشمركة منه الوقوف لأنه كان يحمل محول كهرباء في سيارته لسؤاله عن مصدره، لأن هذه الميليشيات تنفذ عمليات سلب ونهب في القرى التي تسيطر عليها، لكنه لم يقف فاضطرت قوات البيشمركة إلى مهاجمته، وأردته قتيلا وأصابوا شخصا آخر برفقته بجروح»، مؤكدا أن «بدر» لم تأسر عناصر البيشمركة أثناء الاشتباكات التي اندلعت بين الطرفين، بل إن عناصر البيشمركة لم يعلموا بهذه الاشتباكات، ومروا بإحدى نقاط التفتيش التابعة للمنظمة فأخذوهم أسرى، وتم في ساعة متأخرة من الليل إطلاق سراحهم».
من جهته، قال حسن بهرام، نائب مسؤول دائرة حمرين لـ«الاتحاد الوطني الكردستاني»، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «وجود هذه القوة الكبيرة اللانظامية في قضاء طوزخورماتو، والمتمثلة بالميليشيات الشيعية المسلحة من شأنه أن يثير المشكلات، وهذا ما حدث بالفعل خلال الأيام الماضية التي شهدت عدة اصطدامات بين الطرفين، استطعنا من خلال الاتصال بقيادات هذه القوات أمس أن ننهي المشكلة، وقررنا تحويل القضية إلى القضاء للبدء بحلها، لكي لا تتطور هذه المشكلة. والآن التحقيق جار في الحادث».
أما منظمة بدر، فاتهمت على لسان مسؤولها في قطاع ينكيجة، الحجي جواد، الجانب الكردي بسرقة محتويات القرى التي حررت من «داعش». وقال جواد لـ«الشرق الأوسط»: «هناك خلافات بيننا وبين قوات البيشمركة في طوزخورماتوو، حول استحواذهم الممتلكات العامة الموجودة، كمحولات الكهرباء، والمولدات، وهناك أكثر من مواجهة وقعت بيننا، لكن أي واحدة من هذه المواجهات لم تكن بمستوى المواجهة الأخيرة التي أسفرت عن مقتل أحد ضباطنا وجرح آخر وإصابة 3 من أفراد البيشمركة. نحن أطلقنا سراح الأسرى البيشمركة، ونطالب هذه القوات بعدم دخول المناطق التي نسيطر عليها».



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.