معنويات مرتفعة رغم مخاطر الركود في منطقة اليورو

أسهم تحسن أنشطة الخدمات في منطقة اليورو في إنعاش الثقة الاقتصادية (رويترز)
أسهم تحسن أنشطة الخدمات في منطقة اليورو في إنعاش الثقة الاقتصادية (رويترز)
TT

معنويات مرتفعة رغم مخاطر الركود في منطقة اليورو

أسهم تحسن أنشطة الخدمات في منطقة اليورو في إنعاش الثقة الاقتصادية (رويترز)
أسهم تحسن أنشطة الخدمات في منطقة اليورو في إنعاش الثقة الاقتصادية (رويترز)

أظهر مسح الاثنين أن أنشطة الشركات في منطقة اليورو ظلت قريبة من حالة الركود في
نهاية العام الماضي، في حين عوض تحسن أنشطة الخدمات جزئيا التراجع المستمر للصناعات التحويلية.
وارتفعت القراءة النهائية لمؤشر آي إتش إس ماركت لمديري المشتريات، والذي يعد مؤشرا جيدا لسلامة الاقتصاد، إلى 50.9 نقطة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 50.6 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه. وتجاوز ذلك تقديرات مبدئية لعدم حدوث تغير عن الشهر السابق، لكنه يظل قريبا من مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.
وتعافى مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات ليسجل 52.8 نقطة الشهر الماضي من 51.9 نقطة في نوفمبر، مرتفعا أيضا عن القراءة الأولية البالغة 52.4 نقطة. لكن مؤشر مديري مشتريات المصانع الذي صدر الأسبوع الماضي أشار إلى انكماش للشهر الحادي عشر على التوالي في ديسمبر.
ومع تحسن قطاع الخدمات سجلت الشركات أعلى مستوى للتفاؤل حيال العام المقبل منذ مايو (أيار). وقفز المؤشر المجمع لتقديرات الوضع في المستقبل إلى 58.4 نقطة من 57.9 نقطة. كما أفاد مسح الاثنين بأن معنويات المستثمرين في منطقة اليورو قفزت للشهر الثالث على التوالي في يناير (كانون الثاني) الجاري بدعم من أنباء اقتصادية إيجابية من آسيا ومؤشرات على تهدئة توترات التجارة الأميركية الصينية.
وصعد مؤشر مجموعة سنتكس للأبحاث لمعنويات المستثمرين إلى 7.6 نقطة، من 0.7 نقطة في ديسمبر، ليبلغ أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2018، وبلغت التوقعات أعلى مستوياتها منذ فبراير (شباط) 2018، كما أن تقييم المستثمرين للأوضاع الحالية سجل أعلى مستوياته منذ يونيو (حزيران) الماضي.
وقالت سنتكس عن المسح الذي شمل 932 مستثمرا: «يبدو الركود في منطقة اليورو مستبعدا في الوقت الراهن»، وأضافت أن «الأحداث الأخيرة فيما يتعلق بإيران لم تثر قلق المستثمرين... يبدو أن الأهم هو زيادة الزخم في مناطق أخرى من العالم، خاصة في آسيا، وكذلك الانحسار الطفيف للنزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين».
واختتمت منطقة اليورو عام 2019 بآفاق اقتصادية متشائمة، حيث شهد اقتصادها أسوأ أداء فصلي منذ 2013 في ديسمبر، حسب بيانات «ماركيت». وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في الشركة: «يغلق اقتصاد منطقة اليورو عام 2019 غارقاً في أسوأ فتراته منذ عام 2013، حيث تكافح الشركات ضد الرياح المعاكسة للطلب القريب والاحتمالات القاتمة للعام المقبل».
وخفض البنك المركزي الأوروبي توقعاته لنمو منطقة اليورو إلى 1.1 في المائة، وتراجع مؤشر مديري المشتريات المركب في منطقة العملة الموحدة، وهو مؤشر رئيسي للأعمال التجارية، بركود عند 50.6 نقطة في ديسمبر، دون تغيير عن الشهر السابق. وتعد القراءة فوق 50 نقطة للتوسع. فيما أظهر تراجع المؤشر أن معنويات الأعمال بقيت فوق العتبة نحو المنطقة الإيجابية. وقال تقرير «ماركيت»: «كانت الأزمة التي حدثت في شهر ديسمبر مدفوعة بالتصنيع، حيث انخفض الإنتاج بأسرع معدل منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2012».
واستمر نمو قطاع الأعمال بمنطقة اليورو ضعيفاً، في ديسمبر، في ظل تباطؤ الطلب الخارجي الذي أدى إلى تفاقم الانكماش في قطاع الصناعات التحويلية وطغى على تحسن طفيف في الخدمات.
وظلت القراءة الأولية لمؤشر «آي إتش إس ماركت» المجمع لمديري المشتريات، الذي يعد دليلاً جيداً على سلامة الاقتصاد، فوق 50.6 نقطة في ديسمبر، بما يقل طفيفاً عن توقع استطلاع «رويترز» البالغ 50.7 نقطة.
أما مؤشر القطاع الصناعي فواجه مصاعب على مدار العام، وانكمش نشاط القطاع للشهر الحادي عشر على التوالي في ديسمبر. ونزل مؤشر مديري مشتريات المصانع إلى 45.9 نقطة من 46.89 نقطة، ليقل عن توقعات «رويترز» البالغة 47.3 نقطة. وفي ألمانيا، انكمش نشاط القطاع الخاص للشهر الرابع على التوالي في ديسمبر، إذ طغى التراجع في قطاع الصناعات التحويلية على نمو قطاع الخدمات في أكبر اقتصاد أوروبي.



مزيج التفاؤل والمخاوف يكسر خسائر النفط الأسبوعية

منشأة للتكرير النفطي في ولاية ألبرتا الكندية (رويترز)
منشأة للتكرير النفطي في ولاية ألبرتا الكندية (رويترز)
TT

مزيج التفاؤل والمخاوف يكسر خسائر النفط الأسبوعية

منشأة للتكرير النفطي في ولاية ألبرتا الكندية (رويترز)
منشأة للتكرير النفطي في ولاية ألبرتا الكندية (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط، يوم الجمعة، واتجهت لإنهاء الأسبوع على ارتفاع بعد خسارتين أسبوعيتين متتاليتين، وذلك في أعقاب إبداء مسؤولة أميركية كبيرة تفاؤلاً بشأن النمو الاقتصادي ومع استمرار المخاوف بشأن الإمدادات نتيجة الصراعات في الشرق الأوسط.

وبحلول الساعة 13:35 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 66 سنتاً بما يعادل 0.74 في المائة إلى 89.67 دولار للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 72 سنتاً أو 0.86 في المائة إلى 84.29 دولار للبرميل. وبرنت مرتفع نحو 3 في المائة منذ بداية الأسبوع، في حين تقدم غرب تكساس الوسيط نحو 1.5 في المائة.

قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين لـ«رويترز»، مساء الخميس، إن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي في الربع الأول من العام قد يخضع لتعديل بالزيادة وإن التضخم سيتراجع بعد مجموعة من العوامل «الفارقة» التي دفعت الاقتصاد إلى أضعف أداء له خلال ما يقرب من عامين.

ورجحت أن يكون النمو الاقتصادي الأميركي أقوى مما تشير إليه البيانات الفصلية التي جاءت أضعف من المتوقع.

وأظهرت البيانات أن النمو الاقتصادي تباطأ في الربع الأول. وقبل تصريحات يلين، تأثرت أسعار النفط بتسارع التضخم، إذ دفع ذلك المستثمرين لاستبعاد تخفيض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة قبل شهر سبتمبر (أيلول) المقبل.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، باستثناء الغذاء والطاقة، بوتيرة سنوية 3.7 في المائة مقارنة مع 2 في المائة في الربع الأخير من 2023.

وقال تاماس فارغا، المحلل لدى «بي في إم أويل»: «نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي 1.6 في المائة... الذي جاء دون التوقعات، قد يعد أيضاً تطوراً موضع ترحيب يؤكد فاعلية التشديد النقدي في الآونة الأخيرة، غير أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي هو الذي حرك المعنويات».

من ناحية أخرى، تلقت الأسعار دعماً في وقت مبكر من الجلسة في ظل المخاوف حيال الإمدادات مع استمرار التوتر في الشرق الأوسط.

فقد كثّفت إسرائيل ضرباتها الجوية على رفح بعد أن قالت إنها ستجلي المدنيين من المدينة الواقعة في جنوب قطاع غزة وستشن هجوماً شاملاً، رغم تحذيرات حلفائها من أن ذلك قد يتسبب في خسائر بشرية كبيرة.


حكومة تركيا تتعهد بخفض سريع للتضخم في أشهر الصيف

وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك (من حسابه على إكس)
وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك (من حسابه على إكس)
TT

حكومة تركيا تتعهد بخفض سريع للتضخم في أشهر الصيف

وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك (من حسابه على إكس)
وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك (من حسابه على إكس)

تعهدت الحكومة التركية بخفض التضخم الذي يحلق حالياً عند مستوى يقترب من 70 في المائة بسرعة كبيرة خلال أشهر الصيف.

وقال وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، إن «التضخم سينخفض ​​بسرعة كبيرة في أشهر الصيف، هناك تأثير أساسي وهناك تأثير للبرنامج الاقتصادي متوسط الأجل للحكومة، ونحن نعتقد أن توقعات السوق سوف تتقارب مع أهدافنا مع مرور الوقت».

وأضاف شيمشك، خلال «قمة أولوداغ الاقتصادية» في مدينة بورصة (غرب تركيا)، يوم الجمعة: «أولويتنا القصوى هي استقرار الأسعار ودعم الانضباط المالي، يستغرق تباطؤ التضخم وقتاً، ومكافحة التضخم عملية مستمرة وطويلة، وسوف نعمل على خفض التضخم من خلال سياسة نقدية ومالية متشددة، وسياسة دخل متوافقة مع الأهداف، وعبر التحول الهيكلي وزيادة الإنتاجية، وسنبدأ في رؤية النتائج في النصف الثاني من العام».

سياسة متشددة وإصلاحات هيكلية

ولفت شيمشك إلى أن المصرف المركزي التركي اتخذ خطوات مهمة في السياسة النقدية، وينفذ حالياً سياسة ائتمانية انتقائية، وأن السياسة النقدية أكثر صرامة من أسعار الفائدة.

وقال إنه «ابتداءً من العام المقبل، سوف نعمل على خفض عجز الموازنة، بما في ذلك النفقات المتعلقة بالزلزال، إلى أقل من 3 في المائة»، مضيفاً: «برنامجنا الاقتصادي يؤتي ثماره، ونحن مصممون على حل مشاكل الاقتصاد الكلي في تركيا».

وتابع شيمشك أنه سيتم اتخاذ خطوات للسياسة المالية والإصلاحات الهيكلية، مشيراً إلى أن جهود الادخار في مؤسسات الدولة وصلت إلى نقطة النهاية، وستدخل السيطرة على الإنفاق العام حيز التنفيذ في النصف الثاني من العام.

وبالإشارة إلى أن مسألة مراجعة الإعفاءات الضريبية تم تضمينها في البرنامج الاقتصادي متوسط الأجل، قال شيمشك: «نحن نعرف ما يجب القيام به، نحن فقط نقرر متى وبأي ترتيب وبأي جرعة، وفقاً لاحتياجات البرنامج».

النمو وعجز الحساب الجاري

وأضاف شيشك: «سوف ندعم البنك المركزي لخفض التضخم، وسنعمل على خلق حيز مالي للإصلاحات الهيكلية على المدى المتوسط، قد يكون هناك تباطؤ مؤقت في النمو، ولكن إمكانات النمو لدينا سوف تتعزز وسيظل أداء النمو لدينا قوياً جداً على المديين المتوسط ​​والطويل مقارنة ببقية العالم».

ولفت إلى أنه في حين أن الطلب المحلي سوف يتراجع ابتداءً من النصف الثاني من العام، فإن صافي الصادرات سيتحول إلى الجانب الإيجابي مع انتعاش الطلب الخارجي، وسيحدث انتقال سلس في النمو، لكنه سيظل عند مستوى معقول وستبدأ عملية تباطؤ التضخم.

وتوقع شيمشك أن يبلغ العجز في الحساب الجاري 3.1 في المائة في البرنامج متوسط ​​الأجل، وأن يكون عجز الموازنة 6.4 في المائة، قائلاً: «هدفنا سيكون أقل من 5 في المائة، وخفض نسبة عجز الحساب الجاري إلى الدخل القومي إلى أقل من 2.5 في المائة، ما سيوفر لنا الفرصة لمراكمة الاحتياطيات».

وأوضح شيمشك أن البرنامج الاقتصادي يعمل بشكل أفضل في بعض المجالات وبشكل أقل من توقعات الحكومة في مجالات أخرى، مؤكداً أن السياسات العقلانية والإصلاحات الهيكلية سوف تجلب المستثمرين.

تقلبات سعر الصرف

وأشار وزير الخزانة والمالية التركية إلى انخفاض تقلبات أسعار الصرف، ودخول الأسواق مرحلة الاستقرار، وأن حاجة تركيا إلى الموارد الأجنبية آخذة في التناقص، وهناك الكثير من تدفق الموارد إلى تركيا، وأنها لا تواجه حالياً مشكلة في الوصول إليها.

وقال إنه «في الأشهر الثلاثة الماضية، وجدت بنوكنا ما مجموعه 3.5 مليار دولار من الموارد الشبيهة برأس المال الخارجي، وهناك انتعاش في الاحتياطيات».

وذكر أن هناك بعض وكالات التصنيف الائتماني الدولية رفعت تصنيف تركيا، كما أن إحداها أعطتها تصنيفاً إيجابياً، مشيراً إلى أن مسألة التصنيف الإيجابي ستتحقق قريباً. ولفت إلى أنه سيعقد لقاءً، الاثنين المقبل، مع كبار المديرين في وكالات التصنيف الائتماني الدولية.

تحذير من «فيتش»

في غضون ذلك، وبينما أبقى مصرف تركيا المركزي على سعر الفائدة عند 50 في المائة في اجتماع لجنته للسياسة النقدية، الخميس، حذّرت وكالة التصنيفات الائتمانية الدولية «فيتش» من أن تكاليف التمويل تضغط على هامش أرباح البنوك متوقعة حدوث انخفاض في أرباحها بنهاية العام الحالي.

ولفت تقرير مراقبة بيانات البنوك التركية الفصلي الصادر عن «فيتش»، الجمعة، إلى تأثير الضغط على هامش الأرباح وارتفاع تكاليف الودائع والمقايضة وانخفاض الأرباح المرتبطة بمؤشر أسعار المستهلك وتكاليف انخفاض قيمة القروض والضغوط التضخمية على النفقات التشغيلية في انخفاض الربحية.

وتوقع التقرير حدوث ضعف معتدل في جودة الأصول في تركيا في عام 2024، وذلك بعدت أصدرت «فيتش» مؤخراً من التوسع المالي في حلقة نقاشية حول تركيا.

وقال المدير الأول محلل تركيا في «فيتش»، إريك أريسبي موراليس، إن الموقف المالي لتركيا من الواضح أنه في وضع توسعي، مؤكداً أن تعديل السياسة المالية ضروري لدعم تشديد السياسة النقدية.

ولفت إلى أن هشاشة الاقتصاد التركي تراجعت، وأن عجز الحساب الجاري مستمر في الانخفاض، وأن تراجع واردات تركيا من الطاقة والذهب انعكس في عجز الحساب الجاري، وأن الاحتياطيات الدولية ارتفعت إلى مستويات بداية مارس (آذار).


تباطؤ الإقراض وتراجع توقعات التضخم يدعمان خفض الفائدة في منطقة اليورو

تباطؤ الإقراض وتراجع توقعات التضخم يدعمان خفض الفائدة في منطقة اليورو
TT

تباطؤ الإقراض وتراجع توقعات التضخم يدعمان خفض الفائدة في منطقة اليورو

تباطؤ الإقراض وتراجع توقعات التضخم يدعمان خفض الفائدة في منطقة اليورو

أظهرت تقارير «المصرف المركزي الأوروبي» يوم الجمعة أن إقراض منطقة اليورو استمر في الركود في مارس (آذار)، وقام المستهلكون بخفض توقعات التضخم لديهم، حيث استمرت تكاليف الاقتراض المرتفعة التي سجلت مستويات قياسية في كبح جماح اقتصاد منطقة اليورو.

ومن المرجح أن تعزز هذه البيانات خطة «المركزي الأوروبي» لبدء خفض أسعار الفائدة في يونيو (حزيران) بعد انخفاض التضخم إلى ما يزيد قليلاً على هدفه البالغ 2 في المائة ووصول النمو الاقتصادي إلى طريق مسدودة، وفق «رويترز».

وقال كبير الاقتصاديين في منطقة اليورو لدى بنك «آي إن جي»، بيرت كولين: «تتماشى بيانات اليوم مع بدء خفض حذر للفائدة».

وأظهرت بيانات قروض المصارف كيف أن ارتفاع معدلات الفائدة من المحتمل أن يثبط عزيمة المقترضين والمقرضين على حد سواء - وهو جزء من الثمن الذي يتعين دفعه مقابل معركة «المركزي الأوروبي» ضد التضخم المرتفع.

وارتفعت قروض المصارف للشركات بنسبة 0.4 في المائة فقط في مارس، مقارنة بـ 0.3 في المائة في الشهر السابق. وسجل نمو الإقراض للأسر، الذي كان أكثر صموداً حتى صيف العام الماضي، أدنى مستوى له في عقد من الزمن عند 0.2 في المائة، انخفاضاً من 0.3 في المائة في فبراير (شباط).

وفي إشارة إلى أن الدواء المر الذي يتبناه «المركزي الأوروبي» قد بدأ يؤتي ثماره، أظهر مسح أجراه المصرف أن المستهلكين في مارس خفضوا توقعات التضخم لديهم للأشهر الاثني عشر التالية إلى أدنى مستوى لها منذ ديسمبر (كانون الأول) 2021 عند 3 في المائة.

وقال «المركزي الأوروبي» في استطلاعه الشهري الذي شمل نحو 19 ألف مستهلك، إن توقعات التضخم للسنوات الثلاث المقبلة ظلت ثابتة للشهر الرابع على التوالي عند 2.5 في المائة.

وقال صانع السياسة في «المركزي الأوروبي»، فابيو بانيتا: «من الآن فصاعداً، يجب أن نزن خطر تشديد السياسة النقدية بشكل مفرط. يمكن أن يؤدي الموقف النقدي الصارم إلى زيادة مخاطر فترة طويلة من الضعف الاقتصادي».

وعلى الجانب الإيجابي، استمر تداول كمية الأموال المتداولة في منطقة اليورو - وهو مقياس يعمل غالباً كمؤشر رئيسي - في الارتفاع بنسبة 0.9 في المائة، وهي أسرع وتيرة منذ مايو (أيار) الماضي.

وتتماشى هذه النتيجة مع بعض البيانات الحديثة التي تشير إلى مؤشرات مؤقتة على التعافي، أو على الأقل الاستقرار، في الاقتصاد.

وانخفض التضخم بسرعة على مدار العام الماضي، لكن التوقعات لا تزال معتمة بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة، والتضخم المستمر في قطاع الخدمات، واستمرار التوترات الجيوسياسية التي تهدد بتعطيل التجارة.


يلين: الاقتصاد الأميركي قوي... وكل خيارات مواجهة بكين على الطاولة

وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين خلال حوار مع «رويترز» مساء الخميس (رويترز)
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين خلال حوار مع «رويترز» مساء الخميس (رويترز)
TT

يلين: الاقتصاد الأميركي قوي... وكل خيارات مواجهة بكين على الطاولة

وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين خلال حوار مع «رويترز» مساء الخميس (رويترز)
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين خلال حوار مع «رويترز» مساء الخميس (رويترز)

قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إن نمو الاقتصاد الأميركي من المرجح أنه أقوى مما أشارت إليه بيانات الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول، والتي جاءت أضعف من المتوقع. وذكرت أن إدارة الرئيس جو بايدن تبقي كل الخيارات متاحة للرد على تهديدات ناجمة عن قدرة الصين الصناعية المفرطة.

وذكرت يلين أيضاً خلال مقابلة مع «رويترز نكست» مساء الخميس تناولت موضوعات كثيرة أن المقترح الأميركي لاستغلال فوائد أصول روسية مجمدة بقيمة 300 مليار دولار في مساعدة أوكرانيا قد تحظى بتأييد واسع من الحلفاء في مجموعة السبع.

وأضافت أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول قد يُعدل برفعه بعد توافر مزيد من البيانات، وأن التضخم سيتراجع إلى مستويات طبيعية أكثر بعد أن أدت مجموعة من العوامل «غير المألوفة» إلى تراجع الاقتصاد إلى أضعف مستوياته منذ قرابة عامين.

وتابعت يلين في المقابلة: «يواصل الاقتصاد الأميركي أداءه الجيد للغاية»؛ وذلك رداً على تقرير لوزارة التجارة أظهر أن الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة نما 1.6 في المائة على أساس سنوي في الربع الماضي.

ويأتي ذلك أقل من نسبة 2.4 في المائة التي قدّرها اقتصاديون وأقل من نصف معدل الربع الأخير من 2023. وأظهر التقرير أيضاً تزايداً مقلقاً في التضخم مع صعود مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني أسعار الأغذية والطاقة، 3.7 في المائة على أساس سنوي، بعد ارتفاعه 2 في المائة في الربع الأخير من 2023.

وقللت يلين من أهمية ارتفاع التضخم عن المستوى المستهدف عند 2 في المائة، وقالت إنها لا ترى أن ذلك يشير إلى أن سوق العمل أو مجالات أخرى من الاقتصاد في حاجة إلى تدخل لإعادة التضخم إلى هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة، مؤكدة أن «الأساسيات هنا تتماشى مع استمرار تراجع التضخم إلى مستويات طبيعية».

وقالت يلين إن مكافحة التضخم تظل الأولوية القصوى للرئيس جو بايدن، وسلّطت الضوء على جهود إدارته لخفض تكاليف الرعاية الصحية والطاقة والإسكان.

لكن بايدن رغم ذلك يواجه صعوبات في ترجمة القوة الاقتصادية الأميركية إلى دعم الناخبين قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني). وتقدم المنافس الجمهوري دونالد ترمب على بايدن بسبع نقاط مئوية في استطلاع أجرته «رويترز - إبسوس» مؤخراً عندما سُئل الناخبون عن المرشح الأفضل للاقتصاد.

وقالت يلين: «أكثر ما أركز عليه هو قوة الإنفاق الاستهلاكي والإنفاق الاستثماري. هذان العنصران من الطلب النهائي جاءا متماشيين مع معدل النمو في العام الماضي... لذا؛ فهذه هي الدعائم الأساسية للاقتصاد الأميركي الذي أظهر قوة مستمرة».

وقالت يلين إن قوة الدولار كانت نتيجة ثانوية أخرى للنمو الأميركي والسياسة النقدية المتشددة. واعترفت بأن هذا قد فرض بعض الضغوط على الدول الأخرى، لكنها قالت إن التدخلات في العملة يجب أن تحدث فقط في «ظروف نادرة واستثنائية للغاية»، عندما تكون الأسواق غير منظمة وتشهد تقلبات مفرطة.

ورفضت التعليق على قيمة الين الياباني عندما سُئلت عما إذا كانت لا تتماشى مع الأساسيات.

وفي الأسبوع الماضي، وافقت كل من الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية على التشاور من كثب بشأن العملات، مع الاعتراف بمخاوف طوكيو وسيول بشأن الانخفاضات الحادة الأخيرة في عملتيهما مقابل الدولار.

القدرة الفائضة في الصين

وقالت يلين لـ«رويترز» إنه لا يوجد خيار «مستبعد» للتعامل مع التهديد الأول للاقتصاد الأميركي، وهو الإفراط في الإنتاج في الصين والذي يضرّ بالمصنعين في الكثير من البلدان.

وقالت إنه على الرغم من اعتراف صناع السياسات الصينيين بأن لديهم مشكلة تتعلق بالقدرة الصناعية الزائدة على السيارات الكهربائية والألواح الشمسية، وغيرها من سلع الطاقة النظيفة، فإنهم في حاجة إلى معالجتها. وأضافت أن هذه القضية «نوقشت بشكل مكثف» الأسبوع الماضي في اجتماع أميركي - صيني على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن.

ورداً على سؤال حول احتمال فرض رسوم جمركية جديدة أو إجراءات أخرى لحماية المنتجين الأميركيين من التدفق المتوقع للصادرات الصينية، قالت يلين إنها لن تلغي أي خيارات كرد محتمل.

وقالت إن الإنتاج الزائد الصيني يهدد قدرة المصنعين على البقاء في الولايات المتحدة، وأوروبا، واليابان، والمكسيك والهند، لكن المشكلة لن يتم حلها «في يوم أو أسبوع. لذلك؛ من المهم أن تدرك الصين هذا القلق وأن تفعل ذلك»، مشددة: «لكننا لا نريد أن يتم القضاء على صناعتنا في هذه الأثناء؛ لذلك لا أريد أن أحذف أي شيء من على الطاولة».

وتستكمل إدارة بايدن مراجعة «المادة 301» للتعريفات التجارية غير العادلة على الواردات الصينية التي فرضها ترمب في عام 2018، والتي قال مسؤولون أميركيون إنها قد تؤدي إلى زيادة الرسوم الجمركية على بعض المنتجات. ودعا بايدن الأسبوع الماضي إلى المراجعة لزيادة رسوم على الصلب الصيني ثلاث مرات إلى 25 في المائة.

كما أخبرت الممثلة التجارية الأميركية كاثرين تاي أعضاء مجلس الشيوخ أن الولايات المتحدة في حاجة إلى اتخاذ «إجراءات مبكرة، وإجراءات حاسمة» لحماية قطاع السيارات الكهربائية الأميركي الناشئ من الواردات الصينية. وتبلغ الرسوم الجمركية الأميركية على واردات السيارات الصينية الآن نحو 27.5 في المائة، ولا يُباع سوى عدد قليل من السيارات الكهربائية الصينية في الولايات المتحدة في الوقت الحالي.

خطط الأصول الروسية

وقالت يلين إن الاقتراح قيد المناقشة من قِبل وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع لتسخير الأرباح من أصول البنك المركزي الروسي المجمدة لمساعدة أوكرانيا يمكن تحقيقه دون مصادرة تامة لتلك الأصول؛ مما يهدئ مخاوف بعض الدول.

ورحّبت يلين بما وصفته «بالخطوة البناءة للغاية» التي اتخذها الاتحاد الأوروبي لفصل العائدات عن الأصول التي تحتفظ بها «يوروكلير» ومقرّها بروكسل وتحويلها إلى أوكرانيا، مشيرة إلى أنه يمكن أيضاً سحب الفوائد المستقبلية لدعم القروض المقدمة لأوكرانيا.

وقالت يلين: «هذا نهج يمكن دعمه على نطاق واسع من قِبل الدول التي تشعر بالقلق بشأن الاستيلاء على الأصول ويمكن تقديم بعض الفوائد من خلال قرض على سبيل المثال». وأضافت أن هذا النهج كان من بين الكثير من الخيارات التي تناقشها دول مجموعة السبع قبل قمة الزعماء في يونيو (حزيران)، مضيفة: «إنه بالتأكيد ينتمي إلى القائمة».

وقال مسؤولان من المجموعة لـ«رويترز» في وقت سابق يوم الخميس إن النهج الأميركي، الذي يقوده نائب مستشار الأمن القومي ديليب سينغ، يكتسب زخماً بين دول مجموعة السبع.

وقالت يلين لـ«رويترز» إن معظم الأصول الروسية التي تحتفظ بها «يوروكلير» تم تحويلها الآن أموالاً نقدية. ويقول مسؤولون في مجموعة السبع إن الأصول يمكن أن تدر فوائد بنحو خمسة مليارات دولار سنوياً.


الين عند أدنى مستوى في 34 عاماً مع تثبيت بنك اليابان الفائدة

مارة في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو ينظرون إلى شاشة تعرض هبوط سعر الين إلى مستوى غير مسبوق في 34 عاماً (إ.ب.أ)
مارة في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو ينظرون إلى شاشة تعرض هبوط سعر الين إلى مستوى غير مسبوق في 34 عاماً (إ.ب.أ)
TT

الين عند أدنى مستوى في 34 عاماً مع تثبيت بنك اليابان الفائدة

مارة في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو ينظرون إلى شاشة تعرض هبوط سعر الين إلى مستوى غير مسبوق في 34 عاماً (إ.ب.أ)
مارة في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو ينظرون إلى شاشة تعرض هبوط سعر الين إلى مستوى غير مسبوق في 34 عاماً (إ.ب.أ)

سجل الين أدنى مستوى في ثلاثة عقود أمام الدولار، يوم الجمعة، بعد أن أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير، ما زاد من ترقّب المتداولين لتوقيت ونطاق تدخل السلطات في طوكيو لدعم العملة.

وهبط الين بنحو 0.2 في المائة وسجل 156.1 للدولار في الدقائق التالية لإعلان بنك اليابان قراره. كما لامس الين أدنى مستوى أمام اليورو في 16 عاماً مسجلاً 167.38 لليورو وأقل مستوى في نحو عقد أمام الدولار الأسترالي.

وأبقى بنك اليابان أسعار الفائدة للمدى القصير عند نطاق بين صفر و0.1 في المائة، وتوقع أن يظل التضخم حول 2 في المائة على مدى السنوات الثلاث المقبلة. ولم تتوقع الأسواق أي تغيير في السياسة النقدية، ولذلك جاءت التحركات محدودة.

وصرح وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي، يوم الجمعة، بأن بلاده تراقب من كثب تحركات العملة وأنها مستعدة لاتخاذ الخطوات الضرورية في هذا الصدد، وسط حذر بالأسواق إزاء تدخل لإبطاء انخفاض قيمة الين.

وقال سوزوكي إنه يشعر بقلق إزاء الجانب السلبي لتراجع الين، لكنه أشار إلى أن هذا الأمر له أيضاً جانب إيجابي. ورفض الوزير الكشف عن موعد وطبيعة الخطوات المعينة التي سوف تتخذها الحكومة ضد التقلبات الشديدة في سوق العملة.

ويأتي تراجع الين من الفرق الذي ما زال كبيراً في سعر الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة، رغم قرار بنك اليابان، الشهر الماضي، زيادة أسعار الفائدة للمرة الأولى في غضون 17 عاماً.

وخفضت الأسواق المالية التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي سوف يبدأ خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من شهر يونيو (حزيران) بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية القوية.

ويؤدي ضعف الين إلى ارتفاع تكاليف الواردات بالنسبة لليابان التي تعاني من ندرة في الموارد، وأيضاً إلى تسريع وتيرة التضخم، بينما يعزز مكاسب المصدرين اليابانيين.

وفي أسواق الأسهم، ارتفع المؤشر نيكي الياباني، يوم الجمعة، بعدما اختار بنك اليابان المركزي إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير كما كان متوقعاً على نطاق واسع، وقال إن ظروف التيسير النقدي من المرجح أن تستمر في الوقت الحالي.

وصعد نيكي 0.8 في المائة إلى 37934.76 نقطة عند الإغلاق بزيادة 0.4 في المائة عن الجلسة الصباحية بعد أن أعلن بنك اليابان قراره بشأن السياسة النقدية خلال فترة الراحة في منتصف النهار.

وربح المؤشر أكثر من واحد في المائة خلال الجلسة، وتجاوز الحاجز النفسي عند 38 ألف نقطة لكنه لم يتمكن من الاحتفاظ بهذا الزخم.

وسجل المؤشر صعوداً أسبوعياً بنسبة 2.3 في المائة ليعوض جزءاً من خسائر الأسبوع السابق حين انخفض 6.2 في المائة وسجل أسوأ أداء أسبوعي منذ يونيو 2022.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.86 في المائة عند الإغلاق بارتفاع 2.3 في المائة أيضاً في الأسبوع.

وحقق قطاع العقارات أفضل أداء على المؤشر نيكي بفضل التوقعات باستمرار أسعار الفائدة منخفضة، وصعد سهم «ميتسوي فودوسان» 3.6 في المائة.

وظلت أسهم شركات التكنولوجيا في منطقة الارتفاع، مقتفية أثر مكاسب نظيراتها الأميركية خلال الليل مع ارتفاع مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات 2 في المائة تقريباً رغم انخفاض المؤشرات الثلاثة الرئيسية في وول ستريت.

وربح سهم شركة طوكيو إلكترون العملاقة لمعدات تصنيع الرقائق 2 في المائة تقريباً، وزاد سهم مجموعة سوفت بنك المستثمرة في الشركات الناشئة 2.35 في المائة.

وخالف سهم شركة شين - إتسو كيميكال لإنتاج السيليكون اتجاه أسهم شركات أشباه الموصلات وانخفض بأكثر من 6 في المائة بعد إعلانها أنها ستقدم علاوة ضخمة في عرض الاستحواذ على شركة ميماسو.


«بايتدانس» الصينية تؤكد عدم نيتها بيع «تيك توك» رغم التهديد الأميركي

شعار تطبيق «تيك توك» فوق علمي الصين والولايات المتحدة (رويترز)
شعار تطبيق «تيك توك» فوق علمي الصين والولايات المتحدة (رويترز)
TT

«بايتدانس» الصينية تؤكد عدم نيتها بيع «تيك توك» رغم التهديد الأميركي

شعار تطبيق «تيك توك» فوق علمي الصين والولايات المتحدة (رويترز)
شعار تطبيق «تيك توك» فوق علمي الصين والولايات المتحدة (رويترز)

أعلنت «بايتدانس»، الشركة الصينية الأم لمنصة «تيك توك»، أنها لا تنوي إطلاقاً بيع تطبيقها، على الرغم من القانون الأميركي الجديد الذي يلزمها بقطع علاقتها مع الشبكة الاجتماعية تحت طائلة حظرها في الولايات المتحدة.

وقالت الشركة على منصة «توتياو»، المملوكة لها في وقت متأخر يوم الخميس، إن «المعلومات الواردة في الصحافة الأجنبية، التي تفيد بأن (بايتدانس) تنوي بيع (تيك توك) غير صحيحة»، مؤكدة أنها «لا تخطط لبيع (تيك توك)».

ويعدّ الكونغرس الأميركي أن التطبيق يمثل تهديداً للأمن القومي؛ بسبب ارتباطه بعملاق الترفيه الصيني.

وأقرّ مجلس الشيوخ نصّاً وقعه الرئيس جو بايدن، الأربعاء، يلزم الشركة الصينية الأم لـ«تيك توك» ببيع التطبيق خلال 12 شهراً وإلا سيتم استبعاده من متجرَي «أبل» و«غوغل» على الأراضي الأميركية.

وظل «تيك توك» لسنوات في مرمى السلطات الأميركية التي تقول إن التطبيق يسمح لبكين بالتجسس على المستخدمين في الولايات المتحدة وجمع معلومات شخصية، كما أنه يخدم الدعاية الصينية.

وترفض «تيك توك» هذه الاتهامات، مؤكدة أنها لم تنقل أبداً بيانات عن المستخدمين الأميركيين إلى بكين، ولا تنوي القيام بذلك. ووعد شو زي تشيو، الرئيس التنفيذي لـ«تيك توك» المستخدمين قائلاً: «سنواصل النضال من أجل حقوقكم في المحاكم».

وقبل إعلانها لموقفها رسمياً، ذكرت 4 مصادر أن شركة «بايتدانس» ستفضّل إغلاق تطبيقها بدلاً من بيعه إذا استنفدت الشركة الصينية جميع الخيارات القانونية لتحدي التشريعات الرامية إلى حظر المنصة من متاجر التطبيقات في الولايات المتحدة.

وقالت المصادر القريبة من الشركة الأم إن الخوارزميات التي يعتمد عليها «تيك توك» في عملياته تعد أساسية لعمليات «بايتدانس» الشاملة، مما يجعل بيع التطبيق، بما يشمل الخوارزميات، أمراً مستبعداً إلى حد كبير.

وذكرت أن «تيك توك» يمثل حصة صغيرة من إجمالي إيرادات «بايتدانس» والمستخدمين النشطين يومياً، لذلك تفضّل الشركة إغلاق التطبيق في الولايات المتحدة في أسوأ السيناريوهات بدلاً من بيعه إلى أي مشترٍ أميركي.

وأوضحت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها؛ لأنها غير مصرح لها بالتحدث إلى وسائل الإعلام، أن الإغلاق سيكون له تأثير محدود في أعمال «بايتدانس»، بينما لن تضطر الشركة إلى التخلي عن الخوارزميات الأساسية.

وقالت في وقت متأخر من يوم الخميس، في بيان نُشر على منصة «توتياو» الإعلامية التابعة لها، إنه لا خطة لديها لبيع «تيك توك» رداً على تقرير لموقع «ذا إنفورميشن» ذكر أن «بايتدانس» تستكشف سيناريوهات لبيع أعمال «تيك توك» في الولايات المتحدة دون الخوارزميات التي توصي بمقاطع الفيديو للمستخدمين. ورداً على طلب من «رويترز» للتعليق، أشار متحدث باسم «تيك توك» إلى بيان «بايتدانس» المنشور على «توتياو».

وقال شو زي تشيو، الأربعاء، إن الشركة تتوقع الفوز في معركة قانونية لوقف تنفيذ القانون الذي وقّع عليه الرئيس جو بايدن، وقال إنه سيحظر التطبيق الذي يستخدمه 170 مليون أميركي.

والقانون يحدد موعداً نهائياً في 19 يناير (كانون الثاني) لبيع أصول التطبيق، أي قبل يوم واحد من انتهاء فترة ولاية بايدن، لكن يمكنه تمديد الموعد النهائي 3 أشهر إذا رأى أن «بايتدانس» تحرز تقدماً.

ولا تفصح «بايتدانس» عن أدائها المالي أو التفاصيل المالية لأي من وحداتها. وقالت مصادر أخرى إن الشركة تواصل جني معظم أموالها في الصين من تطبيقات أخرى.

وقال مصدر منفصل، مطلع على الأمر، إن الولايات المتحدة مثلت نحو 25 في المائة من إجمالي إيرادات «تيك توك» العام الماضي.

وأجرت «رويترز» مقابلات مع أكثر من 6 مصرفيين استثماريين قالوا إنه من الصعب تقييم قيمة «تيك توك» مقارنة بالمنافسين الآخرين مثل «فيسبوك» و«سناب»، نظراً لأن البيانات المالية للتطبيق ليست متاحة على نطاق واسع، ولا يسهل الوصول إليها.

وأفاد اثنان من المصادر الـ4 بأن إيرادات «بايتدانس» لعام 2023 ارتفعت إلى نحو 120 مليار دولار من 80 مليار دولار في عام 2022. وقال أحد المصادر إن مستخدمي «تيك توك» النشطين يومياً في الولايات المتحدة يشكّلون نحو 5 في المائة فقط من مستخدمي تطبيقات «بايتدانس» حول العالم.


هيمنة «إنفيديا» على سوق الذكاء الاصطناعي تُلحق الضرر بـ«إنتل»

شعار شركة «إنتل» لصناعة الرقائق الإلكترونية أمام مقر الشركة الرئيسي (د.ب.أ)
شعار شركة «إنتل» لصناعة الرقائق الإلكترونية أمام مقر الشركة الرئيسي (د.ب.أ)
TT

هيمنة «إنفيديا» على سوق الذكاء الاصطناعي تُلحق الضرر بـ«إنتل»

شعار شركة «إنتل» لصناعة الرقائق الإلكترونية أمام مقر الشركة الرئيسي (د.ب.أ)
شعار شركة «إنتل» لصناعة الرقائق الإلكترونية أمام مقر الشركة الرئيسي (د.ب.أ)

تراجعت أسهم شركة «إنتل» بنسبة 8 في المائة تقريباً بعد أن توقعت الشركة تحقيق إيرادات وأرباح للربع الثاني أقل من تقديرات السوق. وتواجه الشركة طلباً ضعيفاً على معالجات الحاسوب المركزية (CPU) الخاصة بها المستخدمة في مراكز البيانات وأجهزة الكمبيوتر الشخصية، كما أنها تتخلف عن شركة «إنفيديا» في مجال رقائق الذكاء الاصطناعي سريعة النمو.

وأصبحت شركات الأعمال تركز إنفاقها على رقائق خوادم الذكاء الاصطناعي المتقدمة والسريعة، مما أثر على الطلب على معالجات «إنتل» المركزية التي كانت هي الأساس في تشغيل مراكز البيانات لعقود من الزمان، وفق «رويترز».

وتسيطر شركة «إنفيديا» على سوق رقائق الذكاء الاصطناعي بفضل وحدات معالجة الرسومات (GPUs) القوية التي تتيح لها حصةً في السوق تبلغ حوالي 80 في المائة عام 2023.

وعلى الرغم من أن سوق رقائق معالجات أجهزة الكمبيوتر الشخصية - السوق الرئيسية الأخرى لشركة «إنتل» - شهدت صعوبات على مدار العامين الماضيين، فإنها أظهرت بعض التحسن في بداية عام 2024.

وبينما خسرت «إنتل» 11 مليار دولار في قيمة سوق الأسهم بعد نتائجها التي صدرت يوم الخميس، ارتفعت قيمة شركة «إنفيديا» بمقدار 40 مليار دولار، مدعومةً بالنتائج القوية لشركتي «مايكروسوفت» و«ألفابت»، حيث يتسابق عملاقا الحوسبة السحابية لتوسيع تشكيلة منتجاتهما في مجال الذكاء الاصطناعي.

وقال المحلل في «ويدبوش» ماثيو برايسون: «(إنتل) لا تزال بحاجة إلى إثبات جدارتها. لذلك أعتقد أنه عندما تحصل على أرباع لا تحقق فيها الأداء المطلوب وتعد بأداء أفضل في المستقبل، فهناك بعض الشكوك حول قدرتها على التنفيذ».

بالإضافة إلى استخدام رقائق الذكاء الاصطناعي من «إنفيديا»، تقوم «مايكروسوفت» و«غوغل» التابعة لـ«ألفابت» بتصميم رقائق داخلية لمراكز البيانات الخاصة بهما.

ومن المحتمل أن تحقق رقائق «غاودي» الخاصة بالذكاء الاصطناعي من «إنتل» إيرادات تزيد عن 500 مليون دولار هذا العام، وفقاً لما قاله الرئيس التنفيذي للشركة بات غيلسنغر في مقابلة. وأطلقت «إنتل» معالج «غاودي 3» من الجيل الثالث في أبريل (نيسان) في محاولة للتنافس بشكل أفضل مع «إنفيديا».

وقال غيلسنغر: «الأكثر إثارةً بالنسبة لي هم عملاء الذكاء الاصطناعي من المؤسسات. أعتقد أن تحقيق الدخل من الذكاء الاصطناعي يحدث في النهاية عندما يبدأ في تحويل المؤسسات».

وهبطت أسهم الشركة، ومقرها سانتا كلارا في ولاية كاليفورنيا، إلى 32.35 دولار في التداولات خارج أوقات السوق، وهو أدنى مستوى لها منذ أغسطس (آب).

وتوقعت شركة «إيه إم دي» المنافسة بيع رقائق ذكاء اصطناعي بقيمة 3.5 مليار دولار هذا العام عندما أعلنت عن أرباحها في يناير (يناير). وارتفعت أسهم الشركة، التي تتنافس أيضاً مع «إنتل» في معالجات أجهزة الكمبيوتر الشخصية، بنسبة 2.6 في المائة بعد تقرير «إنتل».

وعلى الرغم من البداية الباهتة لهذا العام وتوقعاتها الضعيفة للربع الثاني، قال غيلسنغر إن جميع منتجات «إنتل» تقريباً ستتعافى في النصف الثاني من عام 2024.

وقال: «إنها قصة صعود ونزول بالنسبة للصناعة في النصف الأول والثاني من العام. نتوقع أن يتحسن أداء جميع أقسام (إنتل) تقريباً في النصف الثاني من عام 2024».

وتسيطر وحدات معالجة الرسومات من «إنفيديا» على سوق الذكاء الاصطناعي، حيث سعت الشركات الكبيرة والصغيرة إلى شراء رقائق بمليارات الدولارات. وأدى ارتفاع الطلب والإمداد المحدود لشركة «إنفيديا» من هذه الرقائق المتقدمة إلى منح «إنتل» و«إيه إم دي» فرصاً لكسب حصة سوق.

وتتوقع «إنتل» تحسناً في مبيعات أجهزة الكمبيوتر الشخصية في النصف الثاني من عام 2024. ويعتمد هذا التفاؤل على توقعها بدورة جديدة لترقية أجهزة الكمبيوتر الشخصية مع إطلاق إصدار جديد من نظام تشغيل «ويندوز» من «مايكروسوفت». بالإضافة إلى ذلك، تتوقع الشركة أن يؤدي طرح منتجات الجيل التالي من قِبل شركات البرمجيات إلى زيادة الطلب على أجهزة الكمبيوتر الشخصية ورقائق «إنتل»، حسب تصريحات الرئيس التنفيذي للشركة.

ومع ذلك، أقر مسؤولو الشركة خلال مكالمة المحللين بوجود عقبة في عملية التصنيع تحد من قدرتهم على توفير معالجات أجهزة الكمبيوتر الشخصية الأكثر تقدماً لديهم.

وتوقعت «إنتل» تحقيق إيرادات تتراوح بين 12.5 مليار دولار و13.5 مليار دولار في الربع الثاني، وهو أقل من متوسط تقديرات المحللين البالغ 13.57 مليار دولار وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». كما توقعت أرباحاً معدلةً للسهم الواحد تبلغ 10 سنتات في الربع الثاني، وهي أيضاً أقل من التوقعات.

وحققت الشركة إيرادات إجمالية قدرها 12.72 مليار دولار في الربع الأول، وهو ما يقارب قليلاً التوقعات البالغة 12.78 مليار دولار. وارتفعت مبيعات قطاع مراكز البيانات لديها بنسبة 5 في المائة لتصل إلى 3 مليارات دولار خلال الفترة.

وتسعى أعمال التصنيع التعاقدي لشركة «إنتل»، المعروفة أيضاً باسم «المصنع الخاص بها»، إلى اللحاق بركب شركة «تس إس إم سي»، الشركة الرائدة في هذا المجال. لكن تحقيق الأرباح يتطلب سنوات عديدة. وانخفضت إيرادات أعمال التصنيع التعاقدي بنسبة 10 في المائة في الربع الأول من عام 2024.

وخلال مكالمة مع المحللين، يوم الخميس، قال مسؤولو «إنتل» إن أعمال المصنع ستشهد تحسناً ربعاً بعد ربع حتى عام 2030. كما كشفت الشركة عن خسائر تشغيل في المصنع بقيمة 2.5 مليار دولار في الربع الأول كجزء من خططها للإبلاغ عن عمليات المصنع كوحدة مستقلة.

وعلى الرغم من التوقعات المحبطة، ارتفعت نسبة الربح الإجمالي المعدلة إلى 45.1 في المائة مقارنة بـ38.4 في المائة في الربع الأول من عام 2023، متجاوزةً متوسط تقديرات المحللين البالغ 44.3 في المائة.


«ألفابت» تعزز ثقة المستثمرين بإعلان توزيع أرباح وإعادة شراء أسهم ضخمة

شعار «ألفابت» على الشاشة في «ناسداك ماركت سايت» في نيويورك (أ.ب)
شعار «ألفابت» على الشاشة في «ناسداك ماركت سايت» في نيويورك (أ.ب)
TT

«ألفابت» تعزز ثقة المستثمرين بإعلان توزيع أرباح وإعادة شراء أسهم ضخمة

شعار «ألفابت» على الشاشة في «ناسداك ماركت سايت» في نيويورك (أ.ب)
شعار «ألفابت» على الشاشة في «ناسداك ماركت سايت» في نيويورك (أ.ب)

أعلنت شركة «ألفابت»، الشركة الأم لشركة «غوغل»، أول توزيع أرباح لها على الإطلاق وإعادة شراء أسهم بقيمة 70 مليار دولار، الأمر الذي أسعد المستثمرين الذين دفعوا السهم إلى الارتفاع بنسبة 16 في المائة تقريباً بعد إغلاق السوق.

وتعيد «ألفابت» رأس المال إلى المستثمرين، بينما تنفق مليارات الدولارات على مراكز البيانات؛ لملاحقة المنافسين في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي. وستكون قيمة توزيع الأرباح 20 سنتاً للسهم الواحد.

وقبل 3 أشهر فقط، أعلنت شركة «ميتا بلاتفورمز»، المنافِسة التكنولوجية الكبرى لشركة «ألفابت»، أول توزيع أرباح لها على الإطلاق، وهي خطوة رفعت القيمة السوقية لشركة وسائل التواصل الاجتماعي بمقدار 196 مليار دولار في اليوم التالي. أما شركة «أمازون» فهي الشركة الوحيدة المتبقية بين شركات التكنولوجيا الكبرى التي لا تقدم توزيعات أرباح.

وحققت «ألفابت» نتائج أفضل من المتوقع في الربع الأول من حيث المبيعات والأرباح والإعلانات، وهي جميع المقاييس التي يتم مراقبتها من كثب.

وقال كبير المحللين في «إنفستينغ دوت كوم»، توماس مونتيرو، إن توزيع الأرباح وإعادة شراء الأسهم التي أعلنتها «ألفابت»، بالإضافة إلى تجاوز الأرباح القوية ليست مجرد جرعة من الهواء النقي لسوق التكنولوجيا كلها، ولكنها أيضاً استراتيجية ذكية للغاية بالنسبة لعملاق محركات البحث في وقت صعب من السنة.

وارتفع سهم «ألفابت» بعد ساعات العمل بنسبة 16 في المائة تقريباً بعد صدور التقرير، مما زاد من قيمتها السوقية بنحو 300 مليار دولار إلى أكثر من تريليوني دولار.

وفي مكالمة لمناقشة النتائج، أشاد الرئيس التنفيذي سوندار بيتشاي، بعروض الذكاء الاصطناعي من «غوغل» على أنها نعمة لنتائج البحث الأساسية. وقال: «نحن نشعر بالتشجيع لأننا نرى زيادة في استخدام البحث بين الأشخاص الذين يستخدمون عروض الذكاء الاصطناعي».

وبلغت الإيرادات 80.54 مليار دولار للرُّبع المنتهي في 31 مارس (آذار)، مقارنة بتقديرات بلغت 78.59 مليار دولار، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».

وجاء تفوق شركة البحث على إيرادات الرُّبع الأول مدعوماً بالطلب المتزايد على خدماتها السحابية على خلفية الاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي، وإنفاق ثابت على الإعلانات.

وأفادت «غوغل» بأن مبيعات الإعلانات ارتفعت بنسبة 13 في المائة في الرُّبع لتصل إلى 61.7 مليار دولار. ويقارن ذلك بالمتوسط المتوقع البالغ 60.2 مليار دولار.

وتخرج شركة «ألفابت» من الرُّبع الرابع الذي فشلت فيه مبيعات الإعلانات في تحقيق الهدف، مما أدى إلى تراجع الأسهم، وسط منافسة متزايدة من «أمازون» و«فيسبوك» والوافدين الجدد مثل «تيك توك». ويواجه الأخير مستقبلاً غامضاً بعد أن وقّع الرئيس الأميركي جو بايدن على مشروع قانون يحظر التطبيق الشهير إذا لم يتم بيعه خلال الـ9 إلى 12 شهراً المقبلة.

وفي الوقت نفسه، نمت إيرادات «غوغل كلاود» بنسبة 28 في المائة في الربع الأول، مدعومة بطفرة في أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي التي تعتمد على الخدمات السحابية لتقديم التكنولوجيا للعملاء.

وكانت نفقات رأسمال «ألفابت» 12 مليار دولار، بزيادة 91 في المائة عن العام السابق، وهو رقم وصفه مدير المحفظة في «صناديق غابيلي»، هانا هوارد، بأنه «أعلى من المتوقع».

ومع ذلك، قالت المديرة المالية روث بوريت، في المكالمة مع المحللين، إنها تتوقع أن تكون هذه النفقات عند هذا المستوى أو أعلى طوال بقية العام، حيث تنفق الشركة على بناء عروض الذكاء الاصطناعي.

وعلى الرغم من الارتفاع في النفقات الرأسمالية، قالت بوريت إن هامش التشغيل في عام 2024 سيكون أعلى من العام الماضي، دون الخوض في التفاصيل.

وتعدّ خدمات «غوغل» السحابية جذابة للشركات الناشئة التي تدعمها رؤوس الأموال المغامرة، التي تعمل على تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي؛ وذلك بسبب أسعارها وسهولة دمجها مع أدوات أخرى، وفقاً لما قاله المستثمرون والخبراء سابقاً.

وروّجت «غوغل» للدردشة الآلية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي «جيميني» على أنها علاج شامل للأتمتة، بدءاً من البرمجة حتى إنشاء المستندات. ومع ذلك، تَعرّض البرنامج لانتقادات واسعة النطاق بعد اكتشاف أنه يولد صوراً غير دقيقة تاريخياً، بما في ذلك صور قادة أميركيين سابقين وجنود ألمان من عصر الحرب العالمية الثانية.

وقد صرحت «غوغل» بأنها على علم بهذه المشكلات وتعكف على معالجتها.


الذكاء الاصطناعي يقود أرباح «مايكروسوفت» متجاوزة توقعات «وول ستريت»

يظهر شعار شركة «مايكروسوفت» في يوم افتتاح معرض تكامل الأنظمة السمعية والبصرية للأنظمة المتكاملة بأوروبا في برشلونة (رويترز)
يظهر شعار شركة «مايكروسوفت» في يوم افتتاح معرض تكامل الأنظمة السمعية والبصرية للأنظمة المتكاملة بأوروبا في برشلونة (رويترز)
TT

الذكاء الاصطناعي يقود أرباح «مايكروسوفت» متجاوزة توقعات «وول ستريت»

يظهر شعار شركة «مايكروسوفت» في يوم افتتاح معرض تكامل الأنظمة السمعية والبصرية للأنظمة المتكاملة بأوروبا في برشلونة (رويترز)
يظهر شعار شركة «مايكروسوفت» في يوم افتتاح معرض تكامل الأنظمة السمعية والبصرية للأنظمة المتكاملة بأوروبا في برشلونة (رويترز)

حققت «مايكروسوفت» أرباحاً للربع الثالث أعلى من تقديرات «وول ستريت»، الخميس، مدفوعة بالمكاسب الناتجة من اعتماد الذكاء الاصطناعي عبر خدماتها السحابية، وقفزت أسهم الشركة بأكثر من 4 في المائة في التداولات بعد ساعات العمل.

وتوقع المسؤولون التنفيذيون نطاقات إيرادات السحابة للربع الحالي والتي كانت في الغالب أعلى من أهداف «وول ستريت»، وفق «رويترز».

وارتفعت القيمة السوقية لسهم «مايكروسوفت» بعد إغلاق السوق بمقدار 128 مليار دولار، حيث طغى نمو الأرباح والإيرادات على نفقاتها الرأسمالية التي جاءت أعلى من المتوقع.

وقال مدير الإحاطات الأول في «إي ماركتر»، جيريمي غولدمان، مشيراً إلى تحركات الشركة المبكرة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، مثل استثمارها الكبير في شركة «أوبن إيه آي» صانعة «تشات جي بي تي»: «تظهر أرباح (مايكروسوفت) التي تعمل بالذكاء الاصطناعي أن مضاعفة الابتكار تؤتي ثمارها».

وارتفعت إيرادات «مايكروسوفت» بنسبة 17 في المائة إلى 61.9 مليار دولار في الربع المنتهي في مارس (آذار)، متجاوزة التقديرات المتفق عليها البالغة 60.80 مليار دولار، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». وبلغت ربحية السهم 2.94 دولار، متجاوزة هدف «وول ستريت» البالغ 2.82 دولار.

وفي الوقت نفسه، كانت النفقات الرأسمالية لشركة «مايكروسوفت» المدفوعة بالذكاء الاصطناعي في الربع الثالث أعلى بنحو مليار دولار من تقديرات المحللين. ونمت النفقات الرأسمالية من 11.5 مليار دولار في الربع السابق إلى 14 مليار دولار، متجاوزة التقديرات البالغة 13.14 مليار دولار، وفقاً لشركة «فيزيبل ألفا».

وقال نائب رئيس العلاقات مع المستثمرين في «مايكروسوفت»، بريت إيفرسن لـ«رويترز»: «ما زلنا نشهد نمواً كبيراً في طلب العملاء. لذلك؛ نتأكد من توسيع قدرتنا المتاحة بما يتماشى مع ذلك».

وارتفع السهم بشكل كبير، حيث قامت «مايكروسوفت» بشحن أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي (genAI) بناءً على شراكتها الاستراتيجية مع «أوبن إيه آي» وساعدها أيضاً على انتزاع تاج أغلى شركة في العالم من «أبل» هذا العام. وتتمتع «مايكروسوفت» بإمكانية وصول خاصة إلى التقنيات المطلوبة للذكاء الاصطناعي التي تطورها «أوبن إيه آي»، والتي تعمل على ضخها عبر مجموعة منتجاتها، مثل «أزور» و«بينغ»، وكذلك «مايكروسوفت 365».

وارتفعت إيرادات وحدة السحابة الذكية لشركة «مايكروسوفت»، التي تضم منصة الحوسبة السحابية «أزور»، إلى 26.7 مليار دولار، متجاوزة متوسط التقديرات البالغ 26.24 مليار دولار، وفقاً لما أظهرته بيانات «إل إس إي جي».

وتوقعت إيرادات السحابة الذكية للربع الرابع أن تتراوح بين 28.4 و28.7 مليار دولار، وهو في الغالب يتجاوز أهداف «وول ستريت» البالغة 28.47 مليار دولار.

وارتفعت إيرادات «أزور» بنسبة 31 في المائة، وهو أعلى من تقدير النمو البالغ 29 في المائة من شركة أبحاث السوق «فيزيبل ألفا». وتوقعت «مايكروسوفت» أن يصل نمو «أزور» في الربع المالي الرابع إلى 30 – 31 في المائة، وهو ما سيجعلها تتقدم على هدف «وول ستريت» البالغ 28.5 في المائة.

ولا تفصح «مايكروسوفت» عن رقم الإيرادات المطلقة لـ«أزور»، وهو الجزء من أعمالها الأفضل موقعاً للاستفادة من الاهتمام المتزايد بالذكاء الاصطناعي.

وحققت أدوات «كوبايلوت»، وهي مجموعة من مساعدي الذكاء الاصطناعي التي تم إطلاقها في نوفمبر (تشرين الثاني) مقابل 30 دولار شهرياً، نجاحاً كبيراً في تعزيز أعمال برامج المؤسسات وأنظمة تشغيل «ويندوز» التابعة لشركة «مايكروسوفت». كما لعب التعافي في مبيعات أجهزة الكومبيوتر الشخصية دوراً في ذلك.

وارتفعت إيرادات وحدة الحوسبة الشخصية بنسبة 17 في المائة لتصل إلى 15.6 مليار دولار، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 15.08 مليار دولار.

وزادت إيرادات وحدة الإنتاجية والعمليات التجارية في شركة «مايكروسوفت»، التي تضم برامج المكتب «لينكدإن»، بنسبة 12 في المائة لتصل إلى 19.6 مليار دولار. وكان المحللون قد قدّروا مبلغ 19.54 مليار دولار، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».


الذهب في طريقه لأول انخفاض أسبوعي خلال 6 أسابيع

سبائك الذهب في مصنع فصل الذهب والفضة النمساوي «أوغوسا» في فيينا (رويترز)
سبائك الذهب في مصنع فصل الذهب والفضة النمساوي «أوغوسا» في فيينا (رويترز)
TT

الذهب في طريقه لأول انخفاض أسبوعي خلال 6 أسابيع

سبائك الذهب في مصنع فصل الذهب والفضة النمساوي «أوغوسا» في فيينا (رويترز)
سبائك الذهب في مصنع فصل الذهب والفضة النمساوي «أوغوسا» في فيينا (رويترز)

لم يطرأ تغير يذكر على الذهب، يوم الجمعة، قبل تقرير التضخم الأميركي الرئيسي، لكن الأسعار كانت في طريقها لأول انخفاض أسبوعي لها في 6 أسابيع؛ بسبب تخفيف المخاوف من تصعيد كبير للأزمة في الشرق الأوسط.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.1 في المائة إلى 2334.57 دولار للأوقية بحلول الساعة 04:09 (بتوقيت غرينتش). وارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب بنسبة 0.2 في المائة إلى 2346.70 دولار، وفق «رويترز».

ومع ذلك، بالنسبة للأسبوع، انخفضت الأسعار بنسبة 2.3 في المائة، وهو ما يجعلها أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ أوائل ديسمبر (كانون الأول)، بعد تجنب تصعيد كبير للأزمة في الشرق الأوسط. وانخفضت الأسعار بما يقرب من 100 دولار عن أعلى مستوياتها على الإطلاق، التي بلغت 2431.29 دولار التي تم تحديدها في 12 أبريل (نيسان).

وقال استراتيجي السوق في «آي جي»، ياب جون رونغ، إن الأسعار مستقرة إلى حد ما الآن، حيث تظل حساسة للتوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة، خصوصاً بعد أن «أفرجت البيانات الاقتصادية الأميركية يوم الخميس عن بعض المعضلات مع ضعف كبير في النمو، بينما تراجعت الضغوط التضخمية ببطء».

وأظهرت البيانات أن النمو الاقتصادي الأميركي تباطأ أكثر من المتوقع في الربع الأول، لكن الزيادة في التضخم أكدت التصريحات الأخيرة لأعضاء مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، التي تفيد بأن المصرف المركزي ليس في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة.

ويقلل ارتفاع أسعار الفائدة من جاذبية امتلاك الذهب الذي لا يعطي عائداً.

وينصب التركيز الآن على بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية لشهر مارس (آذار)، المقرر صدورها في وقت لاحق، وهو مقياس التضخم المفضّل لدى «الفيدرالي الأميركي»؛ للحصول على مزيد من المؤشرات حول آفاق أسعار الفائدة.

وقال رونغ: «إن التسارع الكبير في أرقام نفقات الاستهلاك الشخصي يمكن أن يزيد من التوقعات بأننا قد نشهد تخفيضاً واحداً فقط في أسعار الفائدة من (الفيدرالي) هذا العام».

واتجه مؤشر الدولار لتحقيق أكبر انخفاض أسبوعي له منذ أوائل مارس، مما جعل السبائك المقومة بالدولار أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

وارتفع سعر الفضة الفورية بنسبة 0.2 في المائة إلى 27.49 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين الفوري بنسبة 0.8 في المائة إلى 921.45 دولار، وارتفع البلاديوم بنسبة 1.4 في المائة إلى 988.22 دولار. وكانت المعادن الثلاثة جميعها تتجه نحو انخفاضات أسبوعية.