عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

المغرب يتوقع نمواً فصلياً 3.3%

TT
TT

المغرب يتوقع نمواً فصلياً 3.3%

توقعت المندوبية السامية للتخطيط المغربية نمو الاقتصاد المغربي خلال الفصل الأول من سنة 2020 بنسبة 3.3 في المائة، مقابل 2.5 في المائة خلال الفصل الأول من 2019.
وعزت مندوبية التخطيط في نشرتها حول الظرفية الاقتصادية هذا التحسن إلى ترقب نمو في قطاع الأنشطة الفلاحية بنحو 6.8 في المائة، ونمو الأنشطة غير الفلاحية بنحو 2.8 في المائة، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجديدة.
وأشارت المندوبية إلى أن الاقتصاد الوطني يرتقب أن يتطور خلال الفصل الأول من 2020 «في ظل ظرفية دولية تتسم بتحسن طفيف مقارنة مع الفصل السابق، وذلك موازاة مع تراجع التخوفات من حدوث أزمة اقتصادية عالمية، وتقلص الضغوط التجارية بين الصين والولايات المتحدة»، مشيرة إلى أن المبادلات التجارية العالمية ستعرف انتعاشاً طفيفاً، في حين سيواصل الاقتصاد العالمي نموه بوتيرة أقل من منحاه المتوسط.
غير أن مندوبية التخطيط ترى أن الاقتصاد العالمي سيظل خاضعاً للضغوط التضخمية المرتبطة بتطور أسعار النفط في الأسواق الدولية والمتوقعة في حدود 60 دولاراً للبرميل، حيث سيناهز معدل التضخم 2 في المائة، على الصعيد العالمي. وفي ظل ذلك، تتوقع المندوبية أن يشهد الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعاً بنسبة 3.1 في المائة، حسب التغير السنوي. كما ينتظر أن يواصل الطلب الداخلي تطوره التصاعدي، في ظل ظرفية ستتسم بتحسن منتظر للعرض في المنتجات الفلاحية وارتفاع القدرة الشرائية للأسر مع ارتفاع محدود لأسعار الاستهلاك.
وفي سياق منفصل، بلغت قيمة أقساط الديون التي لم تسدد للبنوك المغربية 9.77 مليار درهم (1.03 مليار دولار) في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، مرتفعة بنسبة 26 في المائة مقارنة مع بداية عام 2019، حسب البنك المركزي المغربي.
وأبرزت الإحصائيات الفصلية لبنك المغرب، أن هذا الارتفاع ناتج بالأساس من ارتفاع حالات عدم تسديد القروض العقارية، والتي عرف حجم أقساطها غير المسددة في نهاية سبتمبر الماضي زيادة بنسبة 54 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من 2018، وارتفاعاً بنحو 36 في المائة مقارنة مع بداية عام 2019، وبلغ حجم أقساط القروض العقارية غير المسددة نهاية سبتمبر الماضي 3.02 مليار درهم (318 مليون دولار).
كما أبرزت الإحصائيات أن قيمة أقساط قروض التجهيز (الاستثمارات) التي لم تسدد خلال هذه الفترة بلغت 3.4 مليار درهم (359 مليون دولار) نهاية سبتمبر الماضي، وعرفت زيادة بنسبة 15.1 في المائة مقارنة مع بداية 2019. وعكس ذلك عرفت أقساط سلفات الاستهلاك التي لم تسدد في نهاية سبتمبر انخفاضاً بنحو 11 في المائة مقارنة مع بداية 2019، وبلغت 406 ملايين درهم (43 مليون دولار). وتجدر الإشارة إلى أن هذا الانخفاض في حجم الأقساط غير مسددة لسلفات الاستهلاك يأتي عقب ارتفاع بنسبة 48 في المائة خلال الفترة نفسها من العام السابق.
ومن جهة أخرى، ارتفعت القروض البنكية المتعثرة والمشكوك في استردادها بنسبة 5.6 في المائة خلال الفترة نفسها، وبلغت 69 مليار درهم (7.3 مليار دولار) في نهاية سبتمبر الماضي.
ويذكر أن القروض المصنفة في هذه الخانة عرفت ارتفاعاً متواصلاً منذ نهاية سنة 2012، ومرت من 35 مليار درهم (3.7 مليار دولار) في نهاية سنة 2012 إلى 69 مليار درهم (7.25 مليار دولار) نهاية سبتمبر 2019، أي بزيادة 95.2 في المائة. وخلال الفترة نفسها ارتفع إجمالي القروض البنكية من 719.2 مليار درهم (75.7 مليار دولار) إلى 898.4 مليار درهم (94.6 مليار دولار) بزيادة قدرها 25 في المائة.

مواضيع
المغرب

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

مواضيع
كوب 16 الرياض تغير المناخ السعودية