باريس تدعو واشنطن إلى «التعقل» وعدم فرض رسوم جديدة على منتجات فرنسية

وزير المال الفرنسي برونو لومير ورئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد (أرشيف - إ.ب.أ)
وزير المال الفرنسي برونو لومير ورئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد (أرشيف - إ.ب.أ)
TT

باريس تدعو واشنطن إلى «التعقل» وعدم فرض رسوم جديدة على منتجات فرنسية

وزير المال الفرنسي برونو لومير ورئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد (أرشيف - إ.ب.أ)
وزير المال الفرنسي برونو لومير ورئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد (أرشيف - إ.ب.أ)

دعت فرنسا، اليوم (الإثنين)، الولايات المتحدة الى «التعقل» وعدم فرض رسوم جديدة على منتجات فرنسية، وذلك في آخر يوم من مشاورات في واشنطن حول الرسم الذي فرضته باريس قبل عام على كبريات شركات العالم الرقمي.
وقال وزير المال الفرنسي برونو لومير لإذاعة فرنسا الدولية إن «هذه الحرب التجارية ليست في مصلحة أحد، وأدعو أصدقاءنا الأميركيين للعودة الى الحكمة والتعقل».
وتأتي تصريحاته في سياق حملة فرنسية لاقناع إدارة دونالد ترمب بعدم معاقبة المنتجات الفرنسية مجددا رداً على الضريبة على الشركات الرقمية، خصوصاً ان فرنسا تواجه، مع دول اوروبية أخرى، منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2019 رسوماً عقابية أميركية ردا على الدعم المقدم لشركة إيرباص.
وفي آخر يوم من المشاورات في الولايات المتحدة بشأن رسوم محتملة ستفرض على منتجات فرنسية، من المقرر ان يتصل الوزير الفرنسي بوزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، كما كتب رسالة للممثل الاميركي للتجارة روبرت لايتهايزر، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ومما جاء في الرسالة: «إذا قرر الأميركيون المضي حتى النهاية، وفرض عقوبات مقابل الرسوم على الرقمي في وقت كانوا يؤيدون هذه الرسوم، (..) في هذه الحال سنرد»، مهدداً باللجوء الفوري إلى منظمة التجارة العالمية وطلب تدخل الاتحاد الأوروبي.
وأضاف لومير: «إسمحوا لي بالتأكيد ان الضريبة التي فرضناها ليست تمييزية تجاه شركات اميركية... أكرر بحزم ان الضريبة تحترم بالكامل مبدأ الانصاف وعدم التمييز لمنظمة التجارة العالمية».
ويزور المفوض الأوروبي للتجارة فيل هوغان وشنطن من 14 الى 16 يناير (كانون الثاني) ويلتقي لايتهايزر ومسؤولين أميركيين آخرين.
وكانت واشنطن أحيت قبل عام المفاوضات حول رسوم الشركات الرقمية داخل منظمة التعاون والتنمية بعدما عطلتها لسنوات، لكنها وضعت في ديسمبر (كانون الأول) شروطاً رفضتها باريس، ما أثار شكوكاً بإمكان التوصل الى اتفاق عالمي بحلول نهاية 2020. وهذا ما دفع لومير الى دعوة واشنطن «للعمل على تسوية داخل المنظمة وتفادي تصعيد لن يستفيد منه أحد».



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.